النهار

في معلومات لمصادر سياسية أن المظلة الدولية التي تحمي أمن لبنان واستقراره لن تترك الوضع فيه يدخل خطر الفراغ الشامل لئلا يفتح هذا الفراغ أبواب جهنم على لبنان من خلال فوضى عارمة لا خروج منها إلا بالاتفاق على لبنان جديد وهو اتفاق قد لا يمر بسلام.

لذلك تفيد المعلومات أن الشغور الرئاسي يجب ألا يكون سبباً لفراغ مجلسي ثم لفراغ حكومي فتتحقق عندئذ أهداف من يعملون للفراغ الشامل، وهو ما جعل من كانوا يعارضون التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية تطبيقاً للدستور، يعودون عن موقفهم كي لا يحققوا ما يريد سواهــــم تحــــقـــيقه وهو الفراغ، لأن أولويات الناس تفرض تشريع الضرورة، لا أن يكون ذلك ثمناً للتمديد إنما ثمناً لحقوق الناس التي من واجب من يمثلونهم في الحكومة وفي مجلس النواب الدفاع عنها وتأمينها لهم.
وسيكون من الصعب على من يستمرون في مقاطعة جلسات الانتخاب أو جلسات التشريع إقناع الناس بصواب موقفهم لأن المقاطعة لن تأتي برئيس للجمهورية، كما لن تأتي بمشاريع يطالبون بها خصوصاً ما يتعلق بالحاجات العسكرية والامنية والاقتصادية والمالية والمعيشية. فهل يكون شهر تشرين الأول المقبل شهر عمل لمجلس النواب فيقر المشاريع الضرورية، وبإقرارها يظهر بصيص أمل عند الناس ويصبح التمديد أمراً لا بد منه خشية فراغ هو أكثر ضرراً بكثير من التمديد؟
وفي المعلومات أيضاً أنه إذا كان شهر تشرين الأول هو شهر عمل لمجلس النواب فإن شهر تشرين الثاني قد يكون شهر انتخاب رئيس للجمهورية وشهر التمديد ستة أو تسعة أشهر للمجلس يتم خلالها الاتفاق على مشروع قانون جديد تجرى الانتخابات النيابية على أساسه وتشرف على إجرائها حكومة جديدة يتم الاتفاق أيضاً على تشكيلها، وهل تكون حكومة وفاق وطني تتمثل فيها كل القوى السياسية الأساسية في البلاد، أم تكون حكومة مستقلين لا مرشحين بين أعضائها تأكيداً لحيادها في الانتخابات وعدم تحويل وزراء مرشحين وزاراتهم لتأدية خدمات انتخابية لجماعتهم... وهذه الانتخابات تجرى في ربيع سنة 2015 أو مطلع الصيف ومنها ينبثق مجلس نيابي جديد يمثل تمثيلاً صحيحاً شتى فئات الشعب وأجياله، خصوصاً إذا تقرر خفض سن الاقتراع لتمكين الشباب من أداء واجبهم الوطني، وكذلك تمكين الناخبين غير المقيمين من الاقتراع أيضاً، وهذا من شأنه أن يحدث تغييراً في تركيبة مجلس النواب الحالي إذ ينتهي معه الاصطفاف القائم بين 8 و14 آذار لأن أسباب قيام هذا الاصطفاف تكون قد زالت مع وجود رئيس للجمهورية من خارج هذا الاصطفاف، ومع حصول تغيير في أوضاع عدد من الدول في المنطقة ولا سيما في سوريا، يصير في إمكان رئيس الجمهورية الذي هو رئيس كل لبنان وكل اللبنانيين تحقيق مصالحة وطنية شاملة ومعالجة آثار جرائم الاغتيال بإصدار عفو عام وإعادة النظر في أجواء هادئة ببعض نصوص دستور الطائف تصويباً أو توضيحاً لها بحيث يصبح حضور النواب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلزامياً وليس اختيارياً بقصد تعطيل نصاب جلسات الانتخاب فلا يتكرّر ما يحصل حالياً، وأن يعود تشكيل الحكومات إلى ما كان عليه في الماضي لا أن يظل تشكيلها عرضة للأزمات والتجاذبات السياسية والمذهبية كما هو حاصل حالياً أيضاً، بحيث لا يكون لأي مذهب حق تفجير الحكومة لمجرد انسحاب وزرائه منها، أو حق فرض أسماء الوزراء والحقائب خلافاً لرأي رئيس الحكومة المكلف، ولرأي رئيس الجمهورية، وألا يُعطى للميثاق الوطني معنى غير معناه الحقيقي وهو أن تتمثل في الحكومة كل المذاهب بحسب حصتها المحددة لا أن يفرض كل مذهب اسم الوزير والحقيبة لأن في ذلك تعدياً على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
وقد تكون الفرصة سانحة في العهد الجديد برئيسه الجديد الجامع لشمل كل القيادات على اختلاف اتجاهاتها ومشاربها ومذاهبها، لإقرار مشروع الفصل بين النـــــيابة والــــوزارة، وهو مشروع تعثر إقراره منذ عهد الرئيس الياس الهراوي ولم تنجح محاولة الرئيس السابق ميشال سليمان لإقراره أيضاً كي تتم محاسبة ومساءلة كل وزير إذا أخطأ، فيبدأ مع العهد الجديد حكم النظافة والشفافية والقضاء على الفساد في ظل قضاء مستقل.