عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا في مركزها في جونيه للبحث في المستجدات المتعلقة بالقانون الجديد للايجارات.

وأصدرت البيان الآتي:
"- يرفض المجتمعون رفضا قاطعا إعادة مناقشة أو تعديل مواد القانون الجديد للإيجارات الذي يصبح نافذا في 28 كانون الأول 2014 وفق إملاءات الميسورين والأغنياء من المستأجرين القدامى، ويشددون على وجوب احترام قرار المجلس الدستوري الذي قضى برد أسباب الطعن في دستورية القانون وإبطال المادتين 7 و 13 والفقرة ب - 4 من المادة 18، والمبادرة فقط إلى ترميم هاتين المادتين والفقرة المذكورة من المادة 18. ويعلنون أن حيثيات القرار شددت على وجوب إعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية بين المالكين والمستأجرين، وإنهاء حالة التعسف وعدم الإنصاف التي تعرض لها المالكون لأكثر من 70 سنة خلت من خلال تطبيق قوانين استثنائية تمادت في التعرض لحق الملكية، وضرورة رفع الضرر عنهم.

- يؤكد المجتمعون أن القانون الجديد للإيجارات، وفق ما جاء في حيثيات قرار المجلس الدستوري، يوفر للمستأجرين القدامى فترة زمنية تتراوح بين 9 و12 سنة يستطيعون خلالها التكيف مع الوضع القانوني الجديد، ومع اعتماد معايير متدرجة زمنيا بشأن حساب البدل العادل في سبيل الإنتقال إلى مرحلة جديدة حيث تستعاد المعايير العامة في التعاقد والحرية التعاقدية بالنسبة إلى عقود الإيجار القديمة. وبالتالي، فإن القانون الجديد يؤمن استقرارا اجتماعيا طويل الأمد للمستأجرين على حساب المالكين القدامى المحرومين بموجب هذا القانون من حقهم بتقاضي بدلات إيجار وفق الحد الرائج.

- يعلن المجتمعون صراحة أن الكيل قد طفح عند المالكين من دعوات التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين إلى الإعتصام رفضا للقانون الجديد وتأمينا لمصالحهم الخاصة بعدما جنوا طيلة السنوات الأربعين الماضية ثروات لا تُحصى ولا تُعد على حساب المالكين القدامى، ومنهم من أصبح مالكا لمنزل آخر أو صاحبا لشركات هندسية وعقارية أو صاحب مهنة حرة، ويؤكدون أن المالك القديم مصرٌ هذه المرة على استعادة حقه بتقاضي بدلات إيجار عادلة وفق أحكام الدستور الذي يكفل حق المالك بالتصرف بملكه. ويشددون على وجوب تفسير الحق بالسكن بحدوده المعروفة في الشرعات العالمية لحقوق الإنسان وكواجب مُلقى على الدولة لا على المالك القديم، والتي لا تعني بتاتا التعدي على أملاك الغير واغتصابها بالقوة وتوريثها إلى الأبناء ببدلات إيجار شبه مجانية لا تتعدى في أقصى حالاتها العشرين والثلاثين ألف ليرة شهريا، ولا تعني استطرادا تخلي فئة من المواطنين عن واجباتها بتأمين السكن لعائلاتها ورمي هذه المسؤولية على المالك وحرمانه من حقه بالعيش الكريم طمعا بتكديس الثروات من أموالٍ وعقاراتٍ يتم تهريبها، لا تحت جنح الظلام، بل تحت جنح ظلم قوانين استثنائية مستبدة وتحت أعين الدولة.

- تدعو النقابة جميع المالكين القدامى إلى الاستعداد للتصدي لأي تحركات تهدف إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ومنعهم من استعادة حقوقهم المشروعة لصالح الأغنياء والميسورين من المستأجرين القدامى، ويذكرون بأن الدعوة إلى قطع الأرزاق هي دعوة إلى قطع الأعناق، ولا أحد من المالكين مستعد بعد اليوم لهذا المصير".