hit counter script
شريط الأحداث

مقالات مختارة - كبريال مراد

اخر طروحات عدوان.... وعودة كنعان

الجمعة ١٥ أيلول ٢٠١٤ - 08:05

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

بعد تراجع تيار المستقبل وحلفائه عن موقفهم الرافض، بحجة ان لا تشريع قبل الرئاسة وأن المجلس النيابي هيئة ناخبة، ومع اقتراب الولاية الممددة للمجلس من نهايتها، في ضوء ما يحكى عن تمديد محتمل، عادت سلسلة الرتب والرواتب الى الواجهة كونها البند الأول الالزامي على جدول اعمال أي جلسة تشريعية، فما الذي يحصل اليوم؟

في التاسع عشر من حزيران الماضي، ترك رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسات السلسلة مفتوحة، على اثر الاجتماع الأخير للهيئة العامة، والذي أدى بعد ساعات من النقاشات الى تعديل جزء كبير من مشروع السلسلة الذي اقترحته "لجنة عدوان". لكن البحث توقّف، عند الوصول الى الجداول واحتدام النقاش بين رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في شأنها، ولاسيما حول تحديد زيارادات العسكر وفقاً لمبدأ توحيد أساس الراتب لكل فئات القطاع العام، عسكريين واداريين ومعلمين، مع الحفاظ على خصوصيات كل فئة منها وحقوقها المكتسبة، إضافة الى الخلاف على زيادة الضريبة على القيمة المضافة الtva والدرجات الست للمعلمين، وغيرها من البنود التي وردت في مشروع السلسلة.

منذ أربعة اشهر، توقف البحث الجدّي في السلسلة، على رغم كل المحاولات التي جرت والتي لم تؤد الى تحريك المياه الراكدة. ومع تراجع قوى الرابع عشر من آذار عن موقفها الرافض للتشريع، وعن بعض اللاءات والشروط التي كان السنيورة وضعها على السلسلة، والتي ترجّح معلمات "البلد" انه قد تمّ تجاوزها، وتختصر بالآتي:

1-
6 درجات للمعلمين (كانت وردت في "سلسلة كنعان" وخفّضت في "سلسلة عدوان").
2-
6 درجات للاداريين (اقرت في "لجنة كنعان" ولم ترد في "لجنة عدوان").
3-
التراجع عن المطالبة بحسم 10% من مجموع كلفة السلسلة، مقابل زيادة 1% على الtva (الأمر الذي لا يزال موضع نقاش وبحث في ظل رفض التيار الوطني الحر له كما أكدت اوساطه).
4-
التقسيط لسنتين، وهو ما بقي من شروط السنيورة.
5-
اما مسألة الزيادة للعسكريين، فتبقى مدار أخذ ورد، مع تمسّك كتل التغيير والإصلاح والتنمية والتحرير والوفاء للمقاومة بموقفها الداعي الى تعديل النسب الواردة في تقرير "لجنة عدوان" والتي خفّضت حقوق العسكريين.

تشير المعلومات الى أن هذه السلّة من البنود تنتظر الأجوبة النهائية المطلوبة، لا سيما من قبل السنيورة الذي هو خارج لبنان. وبالانتظار، فمن المتوقّع ان تتكثّف الاتصالات في الساعات المقبلة بين وزير المالي علي حسن خليل والنائبين كنعان وعدوان لتحديد المسار بالنسبة لامكان عقد جلسة تشريعية والتفاهم على جدول اعمالها. لاسيما أن تحديد موعد انعقد هيئة مكتب المجلس النيابي يبقى رهن التوافق على مختلف البنود، وفي مقدمها السلسلة.

ووفق المعطيات، فالبنود المتوقّعة على جدول الأعمال قد تحتاج الى أكثر من جلسة تشريعية، وهو ما سيدفع برئيس المجلس الى الدعوة الى جلستين او ثلاث للانتهاء منها.

تسليح الجيش....الى الهيئة العامة

بعد اقراره الاثنين الماضي في لجنة المال والموازنة، كان مشروع قانون البرنامج لتسليح الجيش بقيمة مليار و600 مليون دولار مدار بحث بين رئيس المجلس النيابي ورئيس لجنة المال والموازنة خلال زيارة الأخير لعين التينة الأربعاء. وخلصت النقاشات الى تأكيد ضرورة وضعه على جدول اعمال الجلسة التشريعية نظراً لاهميته، وحاجات المؤسسة العسكرية اليه في ضوء عدم انتقال ما يحكى عن هبات من الوعود الى الترجمة العملية، وبما أن المؤسسة العسكرية حددت حاجاتها سابقاً في قانون البرنامج الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واعادت لجنة المال والموازنة نفض الغبار عنه.

هذه هي كلفة السلسلة

من الواضح أن احداً لم يعد يتكلّم اليوم عن كلفة السلسلة،بعدما أفرجت الإرادة السياسية عن هذا الملف. فتبيّن ان مسألة الملائمة بين الارادات والنفقات، لم تكن المشكلة الأساسية في عرقلة إقرار السلسلة طوال اشهر. وتبيّن ايضاً ان الأرقام تقاربت بين السلاسل الأخيرة المقترحة، لاسيما في ضوء اعتماد الدرجات الست للمعلمين والاداريين وزيادة العسكر، بما يجعل كل السجال الذي دار في الماضي سياسياً لتمرير الوقت ليس الاّ. فعلى القلم والورقة، باتت كلفة السلسلة بحدود ال2100 مليار، ما يعني أنه كان من الممكن اختصار كل مسار التأجيل واضاعة الوقت، مع ما حمله من إضرابات وصولاً الى الافادات، طالما أن الجميع عادوا في النهاية الى الأرقام التي وردت في اللجنة الفرعية التي رئسها كنعان، والتي وصفت في مرحلة ما بالمضخّمة، فبدا في النهاية أنها أتت مدروسة بعناية في اللجنة التي تمثّلت فيها كل الكتل النيابية، وتراجع بعضها عن موافقته بخلفية سياسية، تبدّلت مع تغيّر الظروف والأهداف.

  • شارك الخبر