ارتفع رسم التسجيل في الجامعة اللبنانية بنسبة 100%، الطلاب صدموا بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء (بناء على توصية رئيس الجامعة)، عدوه قرارا جائرا، وقرر بعضهم مقاطعة التسجيل في الجامعة، والقيام بتحركات ضاغطة حتى تتراجع الحكومة عن قرارها

تسرب مضمون المذكرة الصادرة عن رئاسة الجامعة اللبنانية في ساعة متأخرة من ليل الاثنين- الثلاثاء، وانتشر امس بين الطلاب. مباشرة، وعلى نحو عفوي، دعا عدد من مجالس فروع الطلاب والمنظمات والقوى الطلابية للتحرك. نظّم طلاب كلية العلوم في النبطية وطلاب مجمع الحدث تحركات لرفض الزيادة المفاجئة على رسوم التسجيل في الجامعة، التي وصلت نسبتها الى 100%، لتصبح قيمة الرسم 600 ألف ليرة في الكليات التطبيقية، و500 ألف ليرة في الكليات النظرية، تضاف الى 200 ألف ليرة يسددها الطالب غير المضمون للحصول على ضمان صحي الزامي.

كيف وصلت هذه الزيادة الى 100%؟ القرار الرقم 60 الصادر عن مجلس الوزراء حدد وفق مادته الأولى رسم التسجيل بـ 250 ألف ليرة، مقسمة بين رسم تسجيل (100 ألف ليرة) ورسم اشتراك مكتبات (50 الف ليرة)، ورسم مختبرات في الكليات التطبيقية (100 الف)، أما المادة الثانية فتفرض على الطلاب أيضا رسما سنويا قيمته 250 ألف ليرة للطلاب اللبنانيين والفلسطينيين، و900 الف ليرة للطلاب غير اللبنانيين، ولا يذكر القرار الاسباب الموجبة لهذا الرسم. وتحدد المادة الثالثة مساهمة الطالب في الامتحانات بـ 100 ألف ليرة سنويا، تُجبى مسبقا على اساس 50 الف ليرة لكل دورة امتحانات، الا أن اللافت في قرار مجلس الوزراء، وفي المذكرة الادارية الرقم 7 التي صدرت البارحة عن رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين، أن الرسم السنوي (المادة2) ورسم الامتحانات يستوفى لمصلحة خزينة الجامعة مباشرة لا خزينة الدولة.
في مجمع الحدث، توجه الطلاب الى حرم مبنى كلية العلوم، حيث «انحشر» داخله حوالى 400 طالب قدموا من كليات العلوم والهندسة والصحة والصيدلة وادارة الأعمال. لم يستطع المعتصمون ايجاد أي تفسير للزيادة المجحفة، لذلك رأوا أنها تستكمل المساعي الرامية الى تهجير الطلاب من الجامعة اللبنانية الى «الدكاكين الجامعية» الخاصة. لم يعط الطلاب أي اجابة منطقية لمبررات الزيادة، ولتحميلهم كلفة «رسم سنوي» اضافي على رسوم التسجيل، فيما الرسوم الأخرى لم يعرف ماذا حل بها: مثل رسم دورة اللغة التي لم يستفد منها عدد من الكليات، رسم المختبرات في كليات لا مختبرات فيها، مثل كلية الاعلام، أو زيادة الرسوم على السكن الجامعي، كلها مؤشرات توحي بأن الزيادة هدفها تهجير الطلاب، وطالما أصبح قسم كبير منها يستوفى مباشرة من الجامعة، فان «مزرابا» جديدا للهدر فتح اليوم أمام «حرامية» الجامعة والدولة.
كان من المفترض بحسب ما صرّح به السيد حسين سابقا أن تكون الزيادة 100 ألف ليرة على الكليات النظرية، و150 ألف على الكليات التطبيقية فقط، وحاولت «الأخبار» الاتصال بالسيد حسين للاستفهام منه عن سبب تغيّر القرار، الا أنه فضّل ان تأتي الاجوبة من خلال أمينة السر العام سحر علم الدين، التي برّرت الزيادة بـ «ثغرة» اكتشفتها ادارة الجامعة، فهي «لا تستوفي رسما سنويا من طلاب الاجازة»، والثغرة هذه ولدت أساسا العام الماضي حين ارتفعت رسوم التسجيل في الماستر والدراسات العليا والدكتوراه 200% (عادت وارتفعت هذا العام 300 ألف ليرة في الكليات التطبيقية، و200 ألف في النظرية)، ورأت الجامعة التي تعاني «شحاً» ونفقات كثيرة مثل المؤتمرات وايجارات المباني، أن فرض رسم سنوي اضافي يغطي هذه الثغرة.
رفضت علم الدين أن يكون لتفرّغ الأساتذة أي علاقة بهذه الزيادة. رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، حميد الحكم، رأى أن معظم الأموال مؤمنة لتغطية كلفة التفرغ. قال الحكم إن الرسوم الجامعية كانت ضئيلة مقارنة بالرسوم في المدارس الثانوية، وأن الجامعة تستحقق أن تُدعم ماليا. يتفهم الحكم الطلاب المحتجين، واقترح أن يُنشأ مكتب يقدم المساعدات المالية إلى غير القادرين على تحمل كلفة الرسوم.
«لهون وبس»، قالها المتحدث باسم معتصمي مجمع الحدث أحمد عرار، الذي شرح لزملائه كيفية توزع الزيادة على رسوم التسجيل. صرخ: هل نحن في الجامعة اللبنانية أم لا؟ اين ستذهب هذه الأموال؟ حمل عرار رئيس الجامعة اللبنانية المسؤولية الكاملة، وطالب الأساتذة المتفرغين الجدد والقدامى بأن يدعموا الطلاب في تحركهم، «كما دعمناهم ووقفنا الى جانبهم في معركة التفرغ ومحطات أخرى، فأين هم اليوم مما يحصل من محاولة طردنا وضرب جامعتنا؟ ولماذا يريدون القضاء على الملاذ الوحيد الباقي ليحصل الفقراء على نوعية تعليم جيدة، دون أن يضطروا الى اللجوء الى الدكاكين الجامعية؟».
مجالس فروع الطلاب في مختلف الكليات تستعد لسلسلة من التحركات، وقد أبدت جميعها الاستعداد لمقاطعة التسجيل في الجامعة، والتلاقي فيما بينها، على أن يتوج هذا الموقف الموحد بتحرك حاشد أمام مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية.

حسين مهدي- الاخبار