شهدت قاعة الجلسات في مجلس النواب سلسلة لقاءات نيابية جانبية، تمحورت حول ما يحكى عن جلسة تشريعية تعقد الأسبوع المقبل، يسبقها اجتماع لهيئة مكتب المجلس مع الرئيس بري.
ورجح نواب أن يكون الجمعة المقبل للتفاهم على تحديد بنود جدول الأعمال، الذي سيبدأ باستكمال إقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والعاملين في القطاع العام التي تناقش تفاصيلها وأرقامها داخل الهيئة العامة.
وعلمت صحيفة “الحياة” أنه حصل شبه اتفاق حول الإطار العام للسلسلة، أي زيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة، و6 درجات للموظفين، وتأكيد المباشرة بالإصلاحات المالية والإدارية.
أما في شأن الاتفاق على تشريع إنفاق الـ11 مليار دولار، فستكون هناك تسوية من ضمن مشروع موازنة العام 2015 شرط اخضاعه لمراقبة ديوان المحاسبة.
لكن إلى الآن، فإن “جبهة النضال الوطني” برئاسة النائب وليد جنبلاط متحفظة عن السلسلة المطروحة، بذريعة وجود مبالغة في تقدير تأمين الواردات المالية لتغطية نفقاتها. وفي رأيها أن كل الواردات المطروحة بما فيها زيادة الـTVA لا يمكنها تأمين المبلغ، إذ تبقى هناك حاجة إلى 600 مليار ليرة فمن أين تأتي بها؟ نظراً لوجود مبالغة في تقدير حجم الواردات، ولهذا فإن رأي جنبلاط خفضها أو عدم إلحاق الإداريين بالدرجات الست والتقسيط على أكثر من سنتين.
وأضافت “الحياة” أن الوزير وائل أبو فاعور أبلغ الرئيس بري والرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة أن “جبهة النضال” ترى تقسيط السلسلة على 3 إلى 4 سنوات وعدم إلحاق الإداريين بالإفادة من الـ 6 درجات، وهذه الاقتراحات كفيلة بتأمين التوازن بين النفقات والواردات. وكان رد الحريري: إما أن نمشي كلنا سوية، أما من دون وليد جنبلاط فنحن لا نمشي. لكن جنبلاط يدرس موقفه حتى الساعة ويميل إلى التحفظ.
أخبار ذات صلة
