أكد مصدر متابع لقضية العسكريين المخطوفين لـ”السياسة”, أن الحكومة اللبنانية حاولت كل ما بوسعها لإطلاق مفاوضات غير مباشرة على أسس سليمة مع الخاطفين لإيجاد حل, إلا أن جهودها اصطدمت بعدد من العوامل المتفجرة, فتعطلت المساعي وانعكس ذلك تصعيداً في موقف الخاطفين الإرهابيين من خلال إعدام الجندي الشهيد محمد حمية, وهو الثالث بعد الشهيدين علي السيد وعباس مدلج.

وأوضح المصدر أن ثمة سببين لتصعيد الخاطفين, الأول البرودة القطرية في التعاطي مع الملف الذي عبر عنه التأخر في إرسال موفد إلى جرود عرسال للمباشرة بالمفاوضات, إذ لا يعقل أن يكون لبنان قد طلب رسمياً منذ أسبوعين وساطة قطر, وأن لا يأتي أي موفد حتى الآن، أما السبب الثاني للتصعيد, فيتمثل بموقف “حزب الله” ومن خلفه النظام السوري, بمنع الحكومة من التفاوض والبحث في نوع من المقايضة.

وإذا كان هذا الموقف يحمل بعض الصوابية, من نوع أنه كلام حق يراد به باطل, إذ لا يقبل أحد أن تتنازل الدولة عن هيبتها وسيادتها, إلا أن طريقة تظهير هذا الموقف, أضر بقضية المخطوفين, وبرز “حزب الله” وكأنه يستخدمها لتصعيد الموقف ميدانياً, مع تواصل ضربات الطيران الحربي السوري من أجل الحسم العسكري في القلمون.

 واضاف المصدر: “هذا لا يعفي الجهات الخاطفة من المسؤولية الأولى والأخيرة عن قتل المخطوفين بدم بارد, فهؤلاء أسرى حرب, وإعدامهم يشكل وفقاً لكل المعايير جريمة حرب, ويناقض بشكل صارخ تعاليم الإسلام الذي يدعون الانتماء إليه”, مشيراً إلى أنه بعد كل هذه التطورات وجدت الحكومة اللبنانية نفسها في مأزق لكنها لم تستسلم للأمر, بل عملت على خطين, الأول عسكري من خلال تركيز الضغط على المسلحين الإرهابيين, وقد بدأ يعطي ثماره.

والخط الثاني سياسي, بالتوجه إلى تركيا وطلب مساعدتها, سيما بعد أن نجحت الأخيرة في إطلاق الرهائن الأتراك لدى “داعش”, من خلال مفاوضات طويلة ولكن ناجحة, عدا أن للسلطات التركية علاقة تماس وتواصل مباشرة مع التنظيم الإرهابي. وختم المصدر بالقول إنه “لا يسع الحكومة اللبنانية سوى الاستمرار في مساعيها على الخطين السياسي والعسكري وبسرعة, لأن الوقت يداهم الجميع, فكلما اشتدت الضربات الغربية ضد “داعش”, خصوصاً في سورية, كلما رد هذا التنظيم الإرهابي بعنف أشد, وقد يكون لبنان إحدى ساحات رده.