رأى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه، في تصريح، "انه مع ارتفاع مستوى القلق الأمني في البلاد نتيجة أعمال الإرهاب التكفيري ضد المؤسسة العسكرية وأبنائها، وضد الشعب اللبناني عموما، والذي تجلى باستشهاد عدد من الأبطال العسكريين على يد هؤلاء الطغاة، يرتفع أيضا مستوى القلق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بسبب تعمق الأزمات من دون معالجة جدية وجذرية".

اضاف: "وفي حين لا تزال البلاد من دون رئيس للجمهورية لما يزيد عن أربعة أشهر يعمل البعض على تمديد ولاية المجلس النيابي للمرة الثانية بينما حكومة المصلحة الوطنية تتعثر على أكثر من صعيد. وعلى الجهة الاجتماعية والاقتصادية تعود قضية العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان الى الواجهة بسبب تراجع الإدارة عن تطبيق الاتفاق الذي تم معها، وتخفيض أعداد المياومين من العمال لخوض المباراة المحصورة من دون مبرر قانوني أو وظيفي، وقد انعكس ذلك مزيدا من الظلام والتقنين والإضرار بمصالح البلاد والعباد، وهذا ما أدى الى اعتصام هؤلاء العمال منذ ما يقارب الأربعين يوما".

تابع فقيه: "على صعيد اخر، يتحرك عمال وموظفو شركة ال "تي.أم. أي" منذ أسبوعين بعد أن توقفت الإدارة عن دفع رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، مطالبين ب"الحفاظ على ديمومة عملهم وأجورهم. في هذا المجال، يؤكد الاتحاد العمالي العام موقفه الثابت والمبدئي والحازم الى جانب العمال في حقهم بقبض رواتبهم، خصوصا مع بداية العام المدرسي"، رافضا أي مساس بديمومة العمل في هذه الظروف البالغة الصعوبة، داعيا وزارة العمل "للتدخل الفوري ووضع يدها على هذا الملف الذي يطال أكثر من 150 عاملا وموظفا وعائلة مهددين بالتشرد".

وقال: "كما أن قضية قسم من الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية وعددهم أكثر من 100 متبار، والتي نظمت لملء الشواغر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تزال عالقة من دون حل، ومن دون أي مبرر، خصوصا وأن المهلة الزمنية تنتهي مع نهاية العام لاستدعاء هذه الفئة، وينطبق نفس الوضع تقريبا على أكثر من 150 موظفة وموظف يعملون بصفة مياوم في صندوق الضمان بشكل مخالف لكل القوانين، وخصوصا قانون الضمان الاجتماعي، وذلك ما يستدعي من معالي وزير العمل التدخل لإنهاء هذا الموضوع الذي طال انتظار تنفيذ الحل القانوني له لكلا الفئتين اللتين يلحق بهما أبلغ الضرر. ومن بين هذه الأجواء السلبية تبرز تباشير الحلول التي يتحدث عنها الاعلام لسلسلة الرتب والرواتب التي هي حق أساسي لموظفي الإدارة والمعلمين والقوى الأمنية والعسكرية والتي نأمل ونطالب أن تحل بعيدا عن تحميل أي عبء للعمال وذوي الدخل المحدود بحجتها، وخصوصا لجهة فرض ضرائب ورسوم جديدة وأخطرها الضريبة على القيمة المضافة T.V.A".

وختم فقيه: "يبقى أخيرا على المسؤولين في وزارات الاقتصاد والتربية وكافة أعضاء الحكومة التوقف عند زيادة الأقساط غير المبررة التي فرضتها المدارس الخاصة على الأهالي في الوقت الذي لم تقر فيه سلسلة الرتب والرواتب، فكيف سيكون الحال بعد إقرار السلسلة إذا مضت الحكومة بسياسة التجاهل؟".