hit counter script

أخبار محليّة

منبر الوحدة: لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق الإرهابيين إحتراما للقانون

الثلاثاء ١٥ أيلول ٢٠١٤ - 19:53

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت الأمانة العامة ل"منبر الوحدة الوطنية" اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة اصدرت بعده بيانا دان فيه المنبر "المجرمين الذين تسببوا بإستشهاد العسكريين البواسل المغدورين في عرسال وفي البداوي على أيادي الإرهابيين الجاهليين"، معزيا "أهلهم المفجوعين والجيش الوطني والوطنيين بمصابهم المتسلسل الرهيب".

ورأى المنبر ان "لا مناص من التقدم بخطة عمل للحكومة، المترددة والمتخبطة بالغياب القاتل لقراراتها"، مقترحا "بداية لمعالجة هذه الكارثة الوطنية ولتصويب الأمور بالإجراءات الآتية على أن تنفذ فورا وبالتزامن:
- تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الإرهابيين المحكومين إحتراما للقانون وللمصلحة العامة - دخول الجيش الى عرسال وإعادة الأمن إليها وتطبيق أحكام القانون وتنفيذ الخطط العسكرية فيها إنهاء لحالة الشذوذ الأمني، وبغض النظر عن أي ضغوطات سياسية - عزل جرود عرسال عن محيطها وتنفيذ العمليات العسكرية ضد الإرهابيين فيها بغية إسترداد العسكريين والجرود معا، مهما كلف الأمر، لأن لا منطق من أن يفاوض الجيش القتلة - إعادة توقيف المعتقلين سابقا الذين تم الإفراج عنهم بضغوط سياسية طائفية، ومحاسبة الذين سهلوا الإفراج عنهم مهما علا شأنهم الذي لا يمكن أن يعلو فوق مصلحة الوطن - ملاحقة وتوقيف الذين إعتدوا ويعتدون على الجيش في الشمال وبقية المناطق ومحاكمة كل من حرض على السلم الأهلي وعلى الجيش الوطني وفي مقدمهم النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم -التنسيق مع سوريا الدولة والجيش فيما خص الحدود الشرقية للبنان خاصة، وهذا الأمر لا يجوز أن يخضع لتدخلات خارجية، عربية كانت أم غربية إذ أن وجود لبنان بات على المحك - إبرام العقود اللازمة للاستفادة من العروض المقدمة من كل من روسيا وإيران ومؤخرا الصين لتسليح الجيش اللبناني من دون أي شروط. فلبنان لا يملك خيارا إلا المواجهة".

وعلى الصعيد الدبلوماسي اعتبر المنبر انه "كفى لبنان عقدين ونيف من سياحة العلاقات العامة التي لم تفده بل أدخلته في محاور مشبوهة قتالة طالما تغنى بنأي نفسه عنها، فما يفيد هو إلتفاف المتحكمين بمصير اللبنانيين من السياسيين حول المصلحة الوجودية العامة والنأي بنفسهم عن مصالحهم المادية الضيقة وكأن الإنتخابات التي يلغونها كل فترة هي على الأبواب".

ورأى انه "لا موجب بين الربط في ما بين التمديد للنواب، الممدد لهم زورا سابقا، وتشريع سلسلة الرتب والرواتب، وإنتخاب رئيس للبلاد طال إنتظاره وزيادة الضريبة على القيمة المضافة أو إنصاف المياومين، فكلها فوضى غير خلاقة تنهي ما تبقى من إحترام للدستور وللقانون وللأصول الإدارية والمطلوب وهو أساس الحل لفك عقد المشاكل المتراكمة على "نظامنا" السياسي، ونعني بذلك تشريع قانون عصري وعادل للانتخاب وإجراء الإنتخابات في أوقات استحقاقها الدستوري وإصدار موازنة الدولة وقطع الحساب سنويا كي تستقيم الأمور".

وعلى الصعيد العربي، رأى المنبر في "التطورات السياسية والميدانية الجارية في اليمن، المتمثلة بإشراك جميع المواطنين على مختلف إنتماءاتهم السياسية والطائفية والمناطقية في رسم سياسة البلاد وإدارتها، بارقة أمل في الأفق العربية المسدودة، وهي تؤكد أنه يمكن وضع الأمور في نصابها الصحيح، ولو بعد حين"، وتمنى "إنسحاب هذا المنحى على سائر الأنظمة العربية قبل تفاقم الأوضاع". 

  • شارك الخبر