أكد وزير العمل سجعان قزي ان "الطريق لإيجاد فرص عمل في لبنان يمر باستعادة استقلال لبنان وباستعادة الاستقرار فيه"، مشددا على ان "لا استقرار ولا استقلال ما لم ننتخب رئيسا للجمهورية".

وقال قزي خلال ندوة نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية (Afd) والمؤسسة الاوروبية للتدريب على ريادة الاعمال (ETF) ومركز مارسيليا للتكامل المتوسطي (CMI) بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان حول "توظيف الشباب في لبنان: دور التعليم المهني والتدريب وريادة الاعمال" في المجلس الاقتصادي - الاجتماعي: "ان البطالة في لبنان لم تبدأ مع النزوح السوري واللجوء الفلسطيني فقط بل انها تفاقمت معهما. والوضع تفاقم في لبنان مع ثلاث ظواهر: اولا، ان الشباب يذهبون الى العلم للحصول على شهادات عليا من جامعات ليست جميعها تخرج طلابا للعمل انما احيانا تعطي شهادات تدخل الى سوق البطالة اكثر من سوق العمل. انه لامر مؤسف ان تكون الحكومات اللبنانية ما بين 1990 و 2013 اعطت رخصا لجامعات لا يحوز البعض منها على المستوى العلمي".

أضاف: "ثانيا، لأنه لا يوجد في لبنان مفهوم المهنة بل مفهوم الشهادة، من هنا حتى لو قررنا عدم اعطاء اجازات عمل لأجانب للعمل في لبنان ستقع قطاعات اقتصادية في عوز بسبب عدم وجود عمال وحرفيين لبنانيين. من هنا على الحكومة والمؤسسات والجامعات والعائلات والمؤسسات الدينية توجيه الشباب الى المدارس المهنية التي يمكنها استيعاب طلابنا. هناك قطاع واسع ليس مغطى من اللبنانيين وانا لا اخفي عليكم انني كوزير عمل اشعر بأزمة ضمير كلما وقعت على اجازة عمل اجنبي واتساءل هل اجازات العمل التي اوقعها للأجانب كل يوم تكون اقل او اكثر من فرص العمل التي يجدونها الشباب والشابات، ومن المؤسف انه من اصل 19000 شاب وشابة يدخلون الى سوق العمل كل سنة لا نستطيع ايجاد فرص عمل الا لحوالي 3400 شاب وشابة. في حين اذا تركنا التوقيع للاجازات على مداه يوميا استطيع التوقيع على 3400 اجازة عمل لأجانب".

وطالب اصحاب العمل بألا "يستسهلوا الاستعانة بيد عمالة اجنبية، واللبنانيين العاملين بألا يحتقروا المهن ، فلا يوجد مهنة حقيرة".

واستغرب "كيف انه كلما زادت نسبة المتعلمين في لبنان زادت نسبة البطالة في حين انه عندما كانت نسبة الشهادات العليا متدنية في لبنان كانت نسبة البطالة متدنية ايضا ونسبة الذين يعملون مرتفعة". وقال: "هذا ليس سببه النزوح السوري علما ان اخطر شيء يتعرض له لبنان هو هذا النزوح بسبب الانحراف عن صفة النزوح وبدء النازحين في مزاحمة اليد العاملة اللبنانية والانخراط في الصراعات والمنظمات الارهابية".

واكد ان "فرص العمل تتطلب الاستقرار والاستقلال"، مشيرا الى انه "بين عامي 1952 و1975 عندما كان هناك استقلال نسبي واستقرار الى حد ما كان لبنان اكثر دولة لديها فرص عمل واقل بطالة حيث كان هناك حركة اقتصادية وتجارية وسياحية"، مشددا على ان "الطريق لإيجاد فرص العمل يمر باستعادة استقلال لبنان والاستقرار فيه"، مؤكدا ان "لا استقلال ولا استقرار ما لم ننتخب رئيسا للجمهورية".

وتمنى وزير العمل على الحكومة "اعادة احياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتفعيله وملء الشغور في هيكليته"، داعيا السياسيين الى "الكثير من الفعل والمؤسسات الى القليل من الدراسات والكثير من العمل". وقال: "الاحظ ان هناك الكثير من الاموال تدفع على دراسات نريد ان تترجم هذه الدراسات في سوق العمل، فعلى سبيل المثال ليس لدينا حتى الآن دراسة عن سوق العمل في لبنان ولكن منذ ثلاثة اسابيع اتفق مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام ورئيس جمعية تجار بيروت على وضع دراسة لسوق العمل في لبنان، ونتمنى في ضوء هذه الدراسة التي يجب ان تنجز بسرعة ان نحل جزئيا مسألة البطالة في لبنان".

بدوره، أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس ان "دور التعليم المهني والتدريب يشكل جزءا من الاهتمام بعملية التنمية الشاملة، ويوجه الى التركيز على المبادرة الفردية والحاجات والتحديات في الداخل وأهمية استيعاب حدود المنافسة والتعاون مع الخارج. وان أهمية المبادرة الفردية تخلق فرص العمل، وتعزز المنافسة، وتسهم في تفعيل الإنتاج".

وشدد على "ضرورة توجيه الشباب، وفتح مجالات عمل واسعة أمام المرأة، والاهتمام بالدخل الأسري وعدم الاقتصار على الاهتمام بدخل الفرد"، منوها بالمؤسسات الوسطى والصغرة في هذا المضمار.

وقال: "علينا التطلع الى بلورة ما يتمتع به الشباب من قدرات وطموحات تحديد ما تزخر به كل منطقة من المناطق اللبنانية من إمكانات ومن خصوصيات تنموية، وذلك بهدف تثميرها بالشكل الجيد، وبهدف الوصول الى تكاملية تنموية بين هذه المناطق، وهذا سبيل من سبل تعزيز وحدة المجتمع والوطن".

من جهته، شدد المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب الذي مثل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، على أهمية "التدريب المهني والتدريب على التنمية الإقتصادية والإجتماعية"، مشيرا الى ان "الثقة في التدريب المهني تكون نتيجة سلسلة من الإصلاحات على مستويات مختلفة، أهمها في تطوير المناهج التعليمية، والإستثمار في التجهيزات وبناء قدرات الأساتذة والمعلمين حول المفاهيم الجديدة".

وأعرب رئيس قسم التعاون لدى بعثة الإتحاد الأوروبي ألكسيس لوبير عن قلقه وأمله أيضا بصمود لبنان قائلا: "بالرغم من التحديات الإقليمية والمحلية التي يواجهها لبنان، تبقى إرادة وعمل وروح الريادة والمبادرة لدى الشعب اللبناني خصائص وموارد هامة يمكن إستثمارها لتخطي الصعوبات الحالية. لكن ذلك يتطلب التزام جميع الأطراف المعنية: الدولة، والحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني".

أما السفير الفرنسي باتريس باولي فأكد "ضرورة تطوير برامج تدريبية تتكيف مع طلب المجالات التي تخلق فرص عمل وذات الإمكانات العالية"، لافتا الى أن ذلك "يتطلب تطوير برامج التدريب المهني وتأمين تطابق بين البرامج التدريبية وحاجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتركيز بدرجة أكبر على القطاع غير الرسمي".