عقد تكتل التغيير والاصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون في الرابية، وعرض للتطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع تحدّث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال:
1-ذكّر التكتل بمواقف رئيسه المحذّرة قبل وقف اطلاق النار في عرسال، من عمليات التفاوض التي لم تؤد الى ما يخدم مصلحة لبنان والحفاظ على سيادته وعسكره وأهله. واليوم، وفي ضوء القرارات الصادرة عن الحكومة التي نلتزم بها التزاماً كاملاً، من خلال اعطاء الجيش الغطاء المطلوب والصلاحيات للقيام بما يلزم، علماً انه ليس بحاجة لأي غطاء في حال الاعتداء عليه.
2- في ضوء بعض التبريرات للاعمال الارهابية، والتحذير من اي خطوات حازمة وحاسمة بحجة عدم الوقوع في الفتنة، نذكّر بأن هذه المجموعات المسلحة والتي كفّرتها كل الامم، هي من دخلت الى لبنان واعتدت على جيشه. وبالتالي فكل كلام عن فتنة داخلية ساقط، وكل كلام عن حرب اهلية مرفوض وغير مقبول وهو بمثابة العمالة لهذه الزمرة التكفيرية التي اعتدت على الجيش.
3- في ظل الحديث عن جلسة تشريعية، نذكّر بأن التكتل طالب بتشريع الضرورة منذ اشهر. وكما طالبنا في السابق بضرورة وضع ضوابط لمسألة النزوح السوري، نلفت في هذا السياق الى وجوب القيام بواجباتنا بمعالجة الامور الملحة والقضايا الاساسية، ومنها تسليح الجيش وسلسلة الرتب واليوروبوند. واما هذا التشريع، فيجب ان يكون مستنداً الى المبادىء القانونية والدستورية العادلة. وسيكون لنا رأي وموقف في كل ملف من هذه الملفات، منسجماً مع طروحاتنا ومبادئنا التي اعلناها سابقاً. فبعدما اقرت لجنة المال والموازنة مشروع قانون برنامج تسليح الجيش، مع ضوابط تضمن اعطاء النسبة الأكبر للتسليح وليس لأي امر آخر، نعتبر هذا القانون من الأمور الملحّة المرتبطة بمصلحة لبنان العليا، والتي يجب عرضها واقرارها في الجلسة التشريعية المقبلة.
4- حصل اعتداء في قضاء جبيل من قبل مسلحين على متعهدين تابعين لوزارة الطاقة، نشجب هذا الاعتداء ونطالب بالمحاسبة. ونضع الامر برسم القضاء والاجهزة الامنية والرأي العام الجبيلي واللبناني. ونحذّر من الاستمرار بمنهجية الاعتداء على الدولة واداراتها من دون عقاب. وذلك يشمل المشاركين والمحرضين والمتسترين على هذه التجاوزات، ونطالب باستكمال الاعمال من قبل الوزارة المعنية، بمواكبة من القوى الأمنية.