عقد النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا في الاولى من بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي بعد ارجاء الجلسة، قال فيه: "مرة اضافية لم يتأمن النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية والمجلس النيابي لا يزال معطلا بالرغم انه يفترض قبل اي عمل آخر وقبل تشريع الضرورة، ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية لان الدستور واضح في هذا المجال، فالمادة 74 منه تقول "عندما لا يكون لدى البلاد رئيس للجمهورية لاي سبب كان يلتئم المجلس فورا".

أضاف: "ما معنى فورا؟ طبعا ليس معناها انتظار ستة اشهر بتعطيل المجلس، والبعض يسأل طالما الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية فلماذا تتوجهون الى تشريع الضرورة؟ وانا اقول السؤال منطقي وفي محله، ولكن اذا كان البعض يأخذ المجلس النيابي رهينة ويقول إما ان انتخب انا رئيسا للجمهورية وإما لا رئيس للجمهورية، فهل نحن كلبنانيين وكمسؤولين ومشرعين نترك مؤسسة مجلس النواب غير موجودة؟ وكيف سننتخب بعدئذ رئيس الجمهورية؟ من هذا المنطلق ذهبنا نحو تشريع الضرورة لاننا لا نريد اخذ المجلس النيابي رهينة، ولا نريد اخذ اللبنانيين جميعا رهينة، ولا أخذ الموظفين والاساتذة والعسكريين رهينة، ولا اخذ مالية الدولة والاقتصاد رهينة، ولهذا السبب ان من عطل عمل المجلس النيابي هو الذي اجبرنا على تشريع الضرورة".

وتابع: "لماذا تشريع الضرورة؟ في عشرين تشرين الثاني المقبل تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي، وفي 16 تشرين الثاني يفترض ان يكون هناك انتخابات نيابية، فهل يعرف اللبنانيون اننا اذا لم نعقد جلسة تشريعية وعدلنا مادتين في قانون الانتخابات الحالي "قانون الستين" يصبح الطعن في قانون الانتخابات أمرا طبيعيا وبسيطا وسهلا، ولا يعود لدينا مجلس نيابي اذا اجرينا الانتخابات من دون تعديل المادة المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة وهيئة الاشراف على الانتخابات؟ هل المطلوب ألا نجري هذا التعديل وتحصل الانتخابات ويطعن بتلك المادتين ويصبح مجلس النواب المنتخب بلا شرعية؟ فهل نكون خدمنا الجمهورية اذا اقدمنا على هذه الخطوة؟".

وقال عدوان: "الامر الآخر الذي اود الكلام عنه هو موضوع اليوروبوند، اليوم هناك استحقاق بقيمة مليار وثلاثمئة مليون دولار على الدولة اللبنانية فهل المطلوب اعلان افلاس الدولة لاننا لم نشرع اليوروبوند؟ وهل المطلوب اليوم وبعد ان اوقف الاساتذة وموظفو الادارة اللبنانية اضراباتهم على امل اقرار سلسلة الرتب والرواتب ضمن التوازن بين الايرادات والنفقات، وما نقدمه للموظفين والاساتذة وهو ليس من تلقاء أنفسنا ومن دون ضغط، وهذه العائلات الخمسمئة التي تنتظر اقرار السلسلة لاعطائها حقوقها كما وعدناها، هل المطلوب آخر الشهر ان تكون رواتب الموظفين الاداريين في خبر كان لاننا لم نشرع مشروع سلسلة الرواتب والاجور ولاننا لم ننجز الموازنة العامة؟".

أضاف: "نحن أمام هذه المسؤولية وبهذه المواضيع المحددة التي ذكرت لن نفتح الباب للتشريع الفضفاض اطلاقا وعلى مصراعيه كما يصور البعض انما لا نريد ان نبقي الوطن وماليته والمجلس النيابي رهينة. وأقول بهذه الرهينة التي يأخذها البعض حتى يجري انتخابات رئيس الجمهورية فإن تشريع الضرورة هدفه ألا تقتل هذه الرهينة ونتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية وإجراء الانتخابات النيابية. هذه هي المنطلقات التي نعمل عليها وستتم يوم الجمعة المقبل من حيث المبدأ الدعوة الى عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس لمناقشة جدول اعمال الجلسة التشريعية، ويعود لهذه الهيئة اقرار هذه البنود بعد التفاهم على المواضيع التي اوردتها وسيشهد الاسبوع المقبل جلسة تشريعية ستبدأ باستكمال درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي لم يقفل النقاش فيها وهذه هي الاصول ثم نستكمل البنود الاخرى الضرورية وبذلك نكون قد انجزنا التشريع الضرورة القصوى والتشريع الاستثنائي، وبذلك لا نكون خالفنا اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية فالاولوية تبقى لهذه الانتخابات، ومن يريد فعلا ان تكون الامور طبيعية فليتفضل ويأت الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لانقاذ البلاد مما تتخبط به".

وتابع: "أما الوضع الذي تشهده البلاد وما نراه كل يوم من جرائم، فنحن نعتبر كل عسكري ذبح شهيدا وكل عسكري مخطوف ابننا بغض النظر الى اي طائفة او اي بلدة او اي مذهب او عشيرة ينتمي، وأقول إذا اردنا مواجهة الارهابيين فالمواجهة لا تكون بإضعاف دولتنا ولا حكومتنا، صحيح لسنا في هذه الحكومة انما نحن اليوم كلبنانيين نريد الالتفاف خلف دولتنا وخلف حكومتنا ونواجه جميعا الارهاب لاننا اذا واجهنا كطوائف او مذاهب وعشائر نكون قد وقعنا بيد من خطف العسكريين وبالتالي نكون اسقطنا الدولة واضعفناها وحققنا للدولة الاسلامية ولداعش ولجبهة النصرة الهدف الذي يسعون وراءه".

وقال عدوان: "أتوجه الى أهالي العسكريين المخطوفين وأهالي الشهداء لاقول لهم ان دماء اولادكم وحياة ابنائكم مسؤولية تقع علينا جميعا ونطلب منكم مساعدتنا على هذه المسؤولية وعلينا ان نكون وراء دولتنا لتكون قوية لا وراء مذاهبنا وخلف قرانا وعشائرنا، فالطريقة الوحيدة ليكون عندنا دولة تهتم بهذا الموضوع وحدها هي بأن يكون الامن والسلاح وفرض القانون ومعاقبة من يخطىء محصورا بدولتنا. وأقول للحكومة مسؤوليتك في هذا الموضوع اساسية وتفضلي وكوني مسؤولة بكل ما للكلمة من معنى وتحملي المسؤولية كحكومة مجتمعة، ان الآراء المتنوعة لدى الحكومة لا تنفع في هذه الظروف والمفروض ألا يكون هناك رأيان داخل الحكومة: رأي يريد التفاوض وآخر لا ونبقى في شد الحبال ونتنازع واهالي العسكريين المخطوفين ينكوون بنار الانتظار. نطلب من الحكومة الاجتماع على رأي واحد ونحن جميعنا كلبنانيين وراءكم حتى نحرر العسكريين".

سئل: على اي اساس تم الاتفاق على مشروع السلسلة، وهل صحيح ان هناك صفقة مقابل التمديد للمجلس النيابي؟
أجاب: "لم نتحدث عن موضوع التمديد للمجلس النيابي، والصفقة هي بأذهان الذين يحلمون بها. كل ما قلته واضح وشفاف وعندما اتحدث عن تعديل مادتين من قانون الانتخابات المعمول به حاليا حتى لا يتم الطعن بالقانون، فكيف نكون نعقد صفقة التمديد ونقول ما قلناه بكل شفافية وهذا ما قلناه مع دولة الرئيس بري، لم نتطرق معه مرة واحدة الى عبارة التمديد للمجلس، واقول اكثر ان ما نقوم به ونسعى له ليس فقط كنواب للقوات اللبنانية، انما ننسقه مع تيار المستقبل والنواب المستقلين وبمتابعة مع نواب الحزب التقدمي الاشتراكي ممثلا بالوزير وائل ابو فاعور، وهذا المسعى هو مسعى وطني يهدف الى انقاذ مؤسسات الوطن، والابقاء على الحد الادنى حتى تستمر وتتمكن من مواجهة الاوضاع الصعبة التي نحن فيها".

سئل: هل ستقر السلسلة الاسبوع المقبل؟
أجاب: "نأمل ذلك، هذا الامر يعود للهيئة العامة ولا اريد ان استبق موقفها".

وعن ارقام السلسلة، قال عدوان: "الارقام تطرح في الهيئة العامة ولن يتم التداول بها خارج الهيئة العامة وفقا لاصول التشريع".