أكد وزير العمل سجعان قزي أن "الطريق لإيجاد فرص عمل في لبنان يمر باستعادة لبنان استقلاله وعودة الاستقرار إليه"، مشددا على أن "لا استقرار ولا استقلال ما لم ننتخب رئيسا للجمهورية".
كلام الوزير قزي جاء خلال ندوة نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية (Afd) والمؤسسة الاوروبية للتدريب على ريادة الاعمال (ETF) ومركز مارسيليا للتكامل المتوسطي (CMI) بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان حول "توظيف الشباب في لبنان: دور التعليم المهني والتدريب وريادة الاعمال" في المجلس الاقتصادي - الاجتماعي.
وقال "ان البطالة في لبنان لم تبدأ مع النزوح السوري واللجوء الفلسطيني فقط بل انها تفاقمت معهما. والوضع تفاقم في لبنان مع ثلاث ظواهر:أولا، ان الشباب يذهبون الى العلم للحصول على شهادات عليا من جامعات ليس كلها يخرج طلابا للعمل انما احيانا تعطي شهادات تدخل الى سوق البطالة اكثر من سوق العمل. انه لامر مؤسف ان تكون الحكومات اللبنانية ما بين 1990 و 2013 اعطت رخصا لجامعات لا يحوز البعض منها على المستوى العلمي".
وأضاف "الظاهرة الثانية، لأنه لا يوجد في لبنان مفهوم المهنة بل مفهوم الشهادة، من هنا حتى لو قررنا عدم اعطاء اجازات عمل لأجانب للعمل في لبنان ستقع قطاعات اقتصادية في عوز بسبب عدم وجود عمال وحرفيين لبنانيين. من هنا على الحكومة والمؤسسات والجامعات والعائلات والمؤسسات الدينية توجيه الشباب الى المدارس المهنية التي يمكنها استيعاب طلابنا. هناك قطاع واسع ليس مغطى من اللبنانيين وانا لا اخفي عليكم انني كوزير عمل أشعر بأزمة ضمير كلما وقعت على اجازة عمل اجنبي واتساءل هل اجازات العمل التي اوقعها للأجانب كل يوم تكون اقل او اكثر من فرص العمل التي يجدونها الشباب والشابات، ومن المؤسف انه من اصل 19000 شاب وشابة يدخلون الى سوق العمل كل سنة لا نستطيع ايجاد فرص عمل الا لحوالي 3400 شاب وشابة. في حين اذا تركنا التوقيع للانجازات على مداه يوميا استطيع التوقيع على 3400 اجازة عمل لأجانب". وتوجه بالنداء الى اصحاب العمل، فلا يستسهلوا الاستعانة بيد عمالة اجنبية، والى اللبنانيين العاملين ان لا يحتقروا المهن ، فلا يوجد مهنة حقيرة.
واستغرب "كيف انه كلما زادت نسبة المتعلمين في لبنان زادت نسبة البطالة في حين انه عندما كانت نسبة الشهادات العليا متدنية في لبنان كانت نسبة البطالة متدنية ايضا ونسبة الذين يعملون مرتفعة. هذا ليس سببه النزوح السوري علما ان اخطر شيء يتعرض له لبنان هو هذا النزوح بسبب الانحراف عن صفة النزوح وبدء النازحين في مزاحمة اليد العاملة اللبنانية والانخراط في الصراعات والمنظمات الارهابية".

وأكد أن "فرص العمل تتطلب الاستقرار والاستقلال، وقال: بين عام 1952 و1975 عندما كان هناك استقلال نسبي واستقرار الى حد ما كان لبنان اكثر دولة لديها فرص عمل واقل دولة لديها بطالة حيث كان هناك حركة اقتصادية وتجارية وسياحية"، مشددا على ان "الطريق لإيجاد فرص العمل يمر باستعادة استقلال لبنان وباستعادة الاستقرار فيه"، مؤكدا ان "لا استقلال ولا استقرار ما لم ننتخب رئيسا للجمهورية".
وتمنى على الحكومة "اعادة احياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتفعيله وملء الشغور في هيكليته"، كما دعا "السياسيين الى الكثير من الفعل والمؤسسات الى القليل من الدراسات والكثير من العمل".
وقال "انني الاحظ ان هناك الكثير من الاموال تدفع على دراسات نريد ان تترجم هذه الدراسات في سوق العمل فعلى سبيل المثال ليس لدينا حتى الآن دراسة عن سوق العمل في لبنان ولكن منذ ثلاثة اسابيع اتفق مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام ورئيس جمعية تجار بيروت على وضع دراسة لسوق العمل في لبنان ونتمنى على ضوء هذه الدراسة التي يجب ان تنجز بسرعة ان نحل جزئيا مسألة البطالة في لبنان".
بدوره قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس ان " دور التعليم المهني والتدريب" يشكل جزءا من الاهتمام بعملية التنمية الشاملة، ويوجه الى التركيز على المبادرة الفردية والحاجات والتحديات في الداخل وأهمية استيعاب حدود المنافسة والتعاون مع الخارج. وأضاف أن أهمية المبادرة الفردية تخلق فرص العمل، وتعزز المنافسة، وتسهم في تفعيل الإنتاج".
وشدد على "ضرورة توجيه الشباب، وفتح مجالات عمل واسعة أمام المرأة، والاهتمام بالدخل الأسري وعدم الاقتصار على الاهتمام بدخل الفرد"، منوها بالمؤسسات الوسطى والصغرة في هذا المضمار".
وأضاف "علينا التطلع الى بلورة ما يتمتع به لشباب من قدرات وطموحات تحديد ما تزخر به كل منطقة من المناطق اللبنانية من إمكانات ومن خصوصيات تنموية، وذلك بهدف تثميرها بالشكل الجيد، وبهدف الوصول الى تكاملية تنموية بين هذه المناطق، وهذا سبيل من سبل تعزيز وحدة المجتمع والوطن. علينا تحديد عوامل المنافسة مع الخارج بغية الدخول الى الأسواق العربية والعالمية بشكل أسهل. وهذا ما يشجع على اجتذاب الاستثمارات والتوظيفات".
وتابع "نلتقي اليوم، ومن حولنا موجات التدمير، والارهاب. الى جانب ما يعانيه لبنان من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية من مظاهرها ضعف النمو، والتوترات الأمنية، وتراجع السياحة والاستثمار وتزايد المديونية العامة وأعبائها، فان ملفات أخرى تزيد من معاناتنا ومن أعبائنا مثل ملف النزوح السوري الذي يتخطى قدرة لبنان على تحمله، بالإضافة الى ملف المخيمات الفلسطينية المزمن".
وشدد المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب الذي مثل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على أهمية "التدريب المهني والتدريب على التنمية الإقتصادية والإجتماعية".
وأضاف "إن الثقة في التدريب المهني تكون نتيجة سلسلة من الإصلاحات على مستويات مختلفة، أهمها في تطوير المناهج التعليمية، والإستثمار في التجهيزات وبناء قدرات الأساتذة والمعلمين حول المفاهيم الجديدة".
وأعرب رئيس قسم التعاون لدى بعثة الإتحاد الأوروبي ألكسيس لوبير، عن قلقه وأمله أيضا بصمود لبنان قائلا "على الرغم من التحديات الإقليمية والمحلية التي يواجهها لبنان، تبقى إرادة وعمل وروح الريادة والمبادرة لدى الشعب اللبناني خصائص وموارد هامة يمكن إستثمارها لتخطي الصعوبات الحالية. لكن ذلك يتطلب التزام جميع الأطراف المعنية: الدولة، والحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني".
وأكد السفير الفرنسي باتريس باولي، "ضرورة تطوير برامج تدريبية تتكيف مع طلب المجالات التي تخلق فرص عمل وذات الإمكانات العالية. ان ذلك يتطلب تطوير برامج التدريب المهني وتأمين تطابق بين البرامج التدريبية وحاجات سوق العمل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتركيز بدرجة أكبر على القطاع غير الرسمي".