رأى النائب فؤاد السعد في بيان أن "العقدة في ملف العسكريين الأسرى ليست في أداء الرئيس تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق اللذين لم يألوا جهدا لإيجاد المخارج المناسبة لإنقاذهم وعودتهم سالمين، إنما لدى من يتذرع داخل مجلس الوزراء بوجود هيبة للدولة تمنع المفاوضة المباشرة مع الإرهابيين"، معتبرا أن "كرامة العسكريين وحياتهم تستحق تقديم التنازلات سيما وأن خطفهم من قبل الإرهابيين تم في ميدان الدفاع عن السيادة وليس في دور النقاهة والإستجمام".
ولفت السعد الى أن "هيبة الدولة إستبيحت في الكثير من المحطات الأمنية والسياسية، كللها المستهيبون بمنع المجلس النيابي من انتخاب رئيس للجمهورية"، متسائلا "ألا يشكل السلاح خارج نطاق الشرعية وشبكات الإتصالات الخاصة ومراقبة المطار والمرفأ انتقاصا من هيبة الدولة وكرامتها؟ أم أن هيبة الدولة تكمن فقط في تعزيز إستراتيجية الدويلة المسلحة وتأمين الغطاء الكامل لها تحت عنوان "الدفاع عن لبنان"؟. كفى إستهتارا بأرواح العسكريين وحياتهم، وكفى تذرعا بعبارات حق يراد منها باطل".
واشار الى "أن ما يسمى بـ "تشريع الضرورة" وإن كان مخالفا لأحكام الدستور الذي يمنع التشريع في غياب رئيس الجمهورية، يجب أن يتضمن بندا أساسيا وهو مقايضة العسكريين بإسلاميي سجن رومية، إذ لا ضرورة أكبر وأهم من إنقاذ حياتهم، وذلك من خلال إصدار قانون عفو عام تكون مفاعيله مشروطة بخروج الإسلاميين من لبنان، وإلا فليتحمل أصحاب نظرية "الهيبة" مسؤولية ذبح العسكريين الواحد تلو الآخر خصوصا وأن الإرهابيين غير معنيين بالقوانين الدينية والدنيوية التي تفرض معاملة الأسير بالحسنى والحفاظ على سلامته".
وختم السعد بيانه متوجها بالسؤال الى الحكومة ومجلس النواب: "هل مست هيبة الدولة التركية واستبيحت كرامتها حين فاوضت الإرهابيين وإستعادت أسراها سالمين؟".
أخبار ذات صلة
