عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: علي عسيران، ادغار معلوف، انطوان سعد، آلان عون، فادي كرم والوليد سكرية. واعتذر عن عدم الحضور النائبان انور الخليل وزياد القادري.

وحضر ايضا المدير العام للدوائر العقارية السابق بشارة قرقفي، نقيب مهندسي الشمال ماريوس البعيني، ممثل وزارة الداخلية مجيد هاشم، المدير العام للطرق والمباني بالتكليف المهندس جوزف ابو سمرا، رئيس مصلحة الدروس والطرق بالتكليف المهندس حسن وزنة وامين سر نقابة مهندسي بيروت مصطفى فواز.

وتدرس اللجنة على جدول الاعمال الآتي:

"1 - اقتراح القانون المتعلق بتشجير مساحة محددة من العقارات المبنية، المقدم من النائبين سيرج طورسركيسيان ونديم الجميل.

2 - اقتراح قانون اعتبار "املاكا عامة" الطرقات والساحات التي استحدثتها البلديات بعد تاريخ 30/11/1954 من دون التقيد بأحكام القوانين والانظمة، المقدم من النائب بطرس حرب".

بعد الجلسة وزعت المعلومات الاتية: "درست لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جدول الاعمال المتضمن بندين:

- بالنسبة الى البند الاول المتعلق باقتراح قانون تشجير مساحة محددة في العقارات المبنية، طلبت اللجنة من نقابتي مهندسي الشمال وبيروت درس هذا الاقتراح في ضوء الانظمة والقوانين المعمول بها وتبيان مواضع صعوبة التنفيذ، مع تقديم اقتراحات بديلة تساعد على زيادة نسبة التشجير والمساحات الخضر في القرى والمدن .

- اما بالنسبة الى الاقتراح الثاني اعتبار الطرق والساحات التي استحدثتها البلديات بعد تاريخ 30/11/1954 "املاكا عامة" من دون التقيد بأحكام القوانين والانظمة، فرد الى الحكومة بالاجماع لمخالفته الدستور وتعارضه مع مبدأ الملكية الفردية التي يصونها الدستور لكون القوانين والانظمة المعمول بها تضع حلولا للمشكلات المثارة في الاسباب الموجبة، ولم تر اللجنة حاجة الى تشريعات اضافية حفاظا على منظومة التشريع القائمة وعدم افساح المجال لتشريعات استثنائية".