عقدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري في مقرها في بيروت، وأصدرت بيانا اشارت فيه الى انها "توقفت امام التطورات التي تحصل في منطقة عرسال نتيجة تمادي الارهابيين التكفيريين في قتل وذبح العسكريين واستهداف الجيش اللبناني بهدف ابتزاز وارهاب اللبنانيين ومحاولة اثارة الفتنة في الداخل".

ورأت ان "الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أساسية عن استمرار هذا المسلسل الارهابي الخطير بسبب عدم حسم موقفها في مواجهة الارهابيين وترددها في اتخاذ القرار الواضح وغير الملتبس في الحسم العسكري ضد الارهابيين وقطع كل طرق الامداد عنهم، وتوفير الغطاء السياسي الكامل للجيش اللبناني لتنفيذ هذا القرار والتنسيق الكامل مع الجيش السوري والمقاومة لتحرير المنطقة والعسكريين من أسر التنظيمات التكفيرية. كما أكدت أن "الحكومة مطالبة أيضا باتخاذ جميع الاجراءات الأمنية والقضائية لملاحقة واعتقال كل العناصر المعروفة بانتمائها وعلاقتها بهذه التنظيمات وتقوم بالتحريض على الفتنة".

وحذرت من أن "الاستمرار في سياسة التفاوض مع الإرهابيين والتأخير في أخذ مثل هذه القرارات إنما يبعث برسائل تشجع الإرهابيين على مواصلة مخططهم، والاستمرار في مسلسل قتل العسكريين الواحد تلو الآخر".

ونوهت الهيئة "بموقف أهالي العسكريين الذين استشهدوا والذين تعالوا على الجراح، وعبروا عن وعي ووطنية كما أسهم في قطع الطريق على حصول ردود أفعال سلبية في الشارع، وحال دون تحقيق أهداف الإرهابيين في إثارة الفتنة".

ودعت "الحكومة والمسؤولين عموما إلى عدم إستقبال أي وفود يشارك فيها بعض المطلوبين للعدالة"، وناشدت مفتي الجمهورية اللبنانية "إتخاذ الإجراءت الحازمة لمنع تحول المساجد في بعض المناطق إلى منابر تحريض على الفتنة وتدعم التنظيمات الإرهابية من داعش وجبهة النصرة وتطبيق القوانين بحق المخالفين من أئمة المساجد ومنعهم من الخطابة وإجراء التدابير الرادعة عن بث الفتنة والحقد والشحن الطائفي والمذهبي".

وعزت الهيئة قيادة الجيش وأهالي العسكريين الشهداء وقيادة المقاومة بالشهداء الأبطال "الذين ارتفعوا دفاعا عن الوطن والشعب اللبناني بأسره".