عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الوطني المهندس سمير مقبل ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: جمال الجراح، احمد فتفت، كاظم الخير، ياسين جابر، عاطف مجدلاني، حسن فضل الله، علي فياض، عباس هاشم وعلي عمار.

كما حضر المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، مديرة الموازنة ومراقبة عقد النفقات بالتكليف في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير التخطيط للموازنة في وزارة الدفاع - قيادة الجيش العميد الركن عدنان درويش، رئيس قسم الموازنة - اركان الجيش للتجهيز العميد الاداري عبدو شحرور.

وقد درست اللجنة مشروع القانون المتعلق بعقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش.

بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة كنعان: "درست لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم مشروع القانون المحال في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة الى المجلس النيابي وهو قانون برنامج يرمي الى تسليح الجيش اللبناني وهو بقيمة ألفين واربعمائة مليار ل.ل. اي بحدود مليار وستمائة مليون دولار، وقد ناقشنا هذا المشروع مع التعديلات التي أقرتها لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات".

اضاف النائب كنعان، متسائلا "ما هي النسبة، التي ستصرف من هذه الموازنة ومن هذا القانون البرنامج، التي ستخصص لتسليح الجيش. ولن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع نظرا لدقته وحساسيته، ولكن ما استطيع قوله ان اللجنة اصدرت التوصيات التالية بعد ان أقرت هذا المشروع.

التوصية الاولى: ان يتم التقيد بهدف المشروع الاساسي الذي هو تجهيز الجيش بمعدات قتالية وبكل ما يتعلق بالمسألة القتالية بالنسبة الاكبر من هذا المشروع، يعني اذا كنا بحاجة الى نقل وصيانة وأبنية ومعلوماتية تعطى الاولوية كبند اساسي هو بند التسلح الذي يدخل ضمن اطار التجهيزات المتخصصة والمعدة للسلاح، كما يفهم منها كبناء ثكنات عسكرية، وفي بعض الاحيان الامور اللوجستية والصحية وما يتعلق بالمستشفى العسكري، ولكن الاساس هو العتاد القتالي وسنتابع الوصية الاولى في الهيئة العامة المرتقبة.

اما التوصية الثانية والاهم، هي ان يكون هذا المشروع على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة الاسبوع المقبل والتي هي تحت عنوان تشريع الضرورة، وبالنسبة لنا نرى ان هذه المسألة هي أول ضرورة. فاذا كنا نتحدث عن الاستثناء وتشريع الضرورة والمصلحة العليا لا نرى مصلحة اهم من تجهيز الجيش اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، وطبعا الى جانب استكمال درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب وهو في الاصل في جلسة مفتوحة لاستكمال درس واقرار بنود السلسلة، ولكن الى جانب هذا، فان موضوع تسليح الجيش هو مهم جدا وتطالب اللجنة المال والموازنة، باجماع اعضائها، دولة الرئيس مجلس النواب نبيه بري والذي هو متحمس لهذا الموضوع اكثر منا، بان يكون هذا الامر بندا اساسيا في اجتماع هيئة مكتب المجلس وان يدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية للهيئة العامة المقبلة".

وقال كنعان: "نكتفي بالمطالبة بالأخذ بهاتين التوصيتين، ولن ندخل في النقاش التقني الذي حصل مع وزارة المالية، ممثلة بمديرها العام، حول موضوع التمويل وحول قبول الهبات التي يمكن ان تأتي او لا تاتي، ولكن يجب ان نكون واضحين في تلك النقطة الاساسية المهمة، سواء أكان هناك هبات تمول التسلح نرحب بها او لم يكن هناك هبات، فهناك قانون برنامج لتمويل الجيش على مدى خمس سنوات ويفترض ان يجهز الجيش اللبناني بحسب البرنامج وبحسب الجداول المرفقة مع هذا المشروع، وان لا يكون هناك اي لبس في هذه المسالة وموضوع الهبات وارد وممكن في حال تأمنت، ولكن في حال لم تأت يفترض ان لا يتوقف مشروع قانون برنامج التسليح".

واعلن ان "هذه النقاط الثلاثة التي ذكرت هي الاساس، وسيكون مدار نقاش بين رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وبين نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع سمير مقبل الذي سيلتقي الان رئيس المجلس لينقل له طلبنا والمتعلق بادراج هذا المشروع على جدول اعمال الجيش التشريع".

قيل له: اذا مولت الدولة جزءا من هذا المشروع فمن يمول الجزء الاخر؟

اجاب كنعان: "المشروع كما هو وارد، وبالنص الواضح ولا لبس فيه، والنص يقول امكانية التمويل من الهبات، ولكن اذا لم تتوافر الامكانية فعلى الدولة الالتزام بالتمويل. وما فهمناه من وزارة المالية ان هناك سلسلة اجراءات أعدتها الوزارة من أجل هذا الموضوع ولنكن واضحين، ان امكانية التمويل من الهبات للجيش واردة، ولكن ايضا اذا لم يكن هناك هبات فلا شيء يعطل اقرار هذا المشروع القانون البرنامج المعد لخمس سنوات، حتى يكون هناك مجال لوزارة المالية تأمين التمويل، ولذلك تركنا الفرصة مفتوحة لمسألة الهبات ولم نقفل الباب امامها، ولكن لم نلتزم بها بشكل قاطع".

سئل: هل هناك تفاهم من اجل عقد جلسة تشريعية بين جميع الفرقاء؟

اجاب: "اليوم كانت جميع القوى السياسية حاضرة في جلسة لجنة المال، وكل هذه القوى السياسية طالبت بادراج هذا المشروع على جدول اعمال الجلسة التشريعية، وانا اتحدث باسم اللجنة ككل وهي اقرت مبدأ اقرار هذا المشروع امام الهيئة العامة للمجلس".