انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان اليوم، "تجاهل الحكومة اللبنانية المتعمد لمعاناة اللبنانيين من ازمة الكهرباء والمياه بشكل يدعو الى المسألة حول موقفها الصامت تجاه قضية حياتية تعتبر من صلب اولوياتها بحيث تغيب عنها في كل جداول اعمالها المثقلة الا من معالجة هموم الناس حتى بلغ في عهدها انقطاع الكهرباء والمياه الى حدود غير مسبوقة حتى ابان الحرب".

واعتبر ان "تجاهل الحكومة لهذه الازمة شجع المحتكرين من اصحاب المولدات الخاصة وصهاريج المياه على توسيع احتكارهم بشكل فاجر دون اي رادع اخلاقي او قانوني مما اوقع اللبنانيون ضحايا شجع هؤلاء المستفدين من الغطاء التي أمنته الحكومة لهم من جراء سياسة الصمت المتبعة تجاه هذا الملف الحياتي".

وسأل الخولي عن "هروب وزارة الطاقة من مسؤوليتها المباشرة عن هذه الازمة وعدم قيامها بأي اجراء من شأنه التخفيف عن المواطنين عبء الازمة التي توازي فواتيرها الشهرية وحدها الحد الادنى للاجور"، معتبرا انها "لم تسعى الى ادارة الازمة وهذا الاداء يشكل ادانة فاضحة لسياسة الحكومة ووزاراتها المعنية في معالجة هذه الازمة".

واستغرب "عدم تحرك الحكومة ووزارة الطاقة للتصدي لمافيات المولدات الخاصة وصهاريج المياه"، منتقدا "التسعيرة التي تضعها الوزارة شهريا لتعرفة المولدات الخاصة والتي تشكل تركيبتها ارباحا مضاعفة لاصحاب المولدات بدليل التنافس على شراء المولدات الكهربائية".

وسأل :"كيف يستطيع اصحاب الابار بيع المياه تحت انظار وزارة الطاقة لاصحاب الصهاريج الذين يعمدون الى زيادة سعرها اضعاف"، داعيا الحكومة الى "تأميم المولدات الخاصة وابار المياه والصهاريج المخالفة اصلا للقوانين المرعية ومصادرتها ووضع يدها عليها فورا وادارتها عبر غرفة طوارىء وطنية لادارة ازمة المياه والكهرباء وتسخير الطاقات لايجاد حلول لهذه هذه القضية الحياتية التي تحتاج اولا الى قرار جدي ومسؤول من الحكومة واضاف الخولي ان في حال استمرار الحكومة بهذه السياسة الحاضنة لمافيا الكهرباء والمياه سيواجه شعبيا عبر تأليف لجان اهلية للايحاء السكنية المتضررة من هذا النهج الاستهتاري لحياة ومصالح اللبنانيين".