بعد الخلاف الأخير الذي نشب بين وزير الاتصالات بطرس حرب والوزير جبران باسيل بشأن مرسوم تخفيض تعرفة ورسوم خدمة الانترنت، كان موقف أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي واضحا. اعتبر ان اعتراض الوزيرين جبران باسيل والوزير الياس ابو صعب كان محقا، لأن المرسوم الذي عاد وقدّمه حرب للتصويت عليه في مجلس الوزراء لم يتضمّن مجرد خطأ مادي يجدر تصويبه، بل هو تعديل في جوهر القانون، وبالتالي يفترض إعادة طرحه كمرسوم جديد كونه يتضمّن تعديلات أساسية تخصّ شركات القطاع الخاص المقدّمة لخدمات الانترنت.
وقد علّق أحد الوزراء على هذه الواقعة قائلا "هذه المرّة الأولى التي يقول فيها سهيل بوجي أن جبران باسيل على حق!!". اضاف قائلا "كان حرب يريد القيام بـ "تهريبة" لمرسوم، لكنه لم ينجح".
مع ذلك، تمسّك حرب بموقفه، رافضا توقيع المراسيم التي لها علاقة بوزارات "تكتل التغيير والاصلاح". تدريجا، وبطريقة استنسابية، عاد ووقع بعض المراسيم تحت ضغط المطالبات، الى أن سوّيت المشكلة في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، حيث انصاع حرب لتسوية شارك في صياغتها رئيس الحكومة، وانتهت بتوقيعه على كافة المراسيم العالقة، في مقابل توقيع وزراء "التكتل" على المراسيم الأخرى العالقة أيضا.
عمليا، ليست هذه المشكلة الوحيدة التي واجهت، وتواجه، حكومة بصلاحيات رئيس جمهورية. الاراء متناقضة في العديد من المسائل. أسلوب مكافحة الارهاب، خطة المواجهة في عرسال، الانضمام الى التحالف الدولي، حلّ أزمة اللاجئين، تسييس المراسيم (لغايات شخصية وانتخابية وترويجية)... والأهم، اقتناع العديد من الوزراء انه لولا القرار الكبير بإبقاء التباينات داخل جدران السرايا "لهجم الوزراء على بعضهم البعض، وحكومة الوحدة الوطنية تحوّلت الى حكومة النكبة!". يزيد الطين بلّة، ممارسة حكومة سلام صلاحيات الرئيس. هنا المشكل يصبح مضروبا بـ 24!
في العنوان العام رست التسوية بعد حصول الفراغ في مقام الرئاسة الأولى على توافق الكتل السياسية الكبرى على كل بند في جدول الاعمال قبل طرحه على مجلس الوزراء، على ان تحصل الامور في الداخل بالتوافق، (تجنّب التصويت برفع الايادي)، أما توقيع المراسيم فيتمّ من قبل الـ 24 وزيرا.
حتى اللحظة، لا يزال هناك فريق وزاري يعتبر ان مجرد موافقة الكتل الكبرى على أي بند لطرحه على جدول الاعمال يعني أنه قطع المسافة تقريبا لاقراره في مجلس الوزراء. وفيما يصرّ الرئيس تمام سلام على توقيع جميع الحاضرين، فإن هذا الفريق يرى ان موافقة الكتل الكبرى كافيا لامراره.
لكن، بـ "التي هي أحسن" يمرّ التوافق فوق رؤوس الجميع في مجلس الوزراء. حرب المراسيم انتهت لأنه يجب أن تنتهي، ولان اشتعال الخلافات ممنوع في السرايا.
يعترف أحد الوزراء في الحكومة الحالية قائلا "عند اندلاع معركة عرسال في الثاني من آب، دخل مجلس الوزراء في تخبّط حقيقي حول القرار السياسي الممنوح للجيش بالتصرف، والقرار بالمقايضة، والمفاوضات، وتحديد هوية من يتولى رسميا التفاوض. وهنا يجب الاقرار بأننا اكلنا الضرب من "هيئة العلماء المسلمين" التي كانت عنصرا مساعدا لـ "داعش" و"النصرة" وليس لنا. لم تصبح الأمور أكثر وضوحا إلا بعد توسيع خلية الازمة الوزارية وإبلاغها مجلس الوزراء القرار الحاسم بضرورة إعطاء الجيش الصلاحيات الكاملة للحسم والتصرّف وفق ما تمليه مقتضيات الارض، كما القيام باللازم لتحرير العسكريين المخطوفين، وهذا ما حصل فعلا".
أوجه مشاركة لبنان في التحالف الدولي لمكافحة الارهاب، وإقامة مخيمات للنازحين، أمران لم يحسما بعد داخل مجلس الوزراء. الأمر هنا يحتاج الى توافق عام، وليس مجرد توقيع على مرسوم. هذا الاجماع، أو التوافق، غير متوافر حتى اللحظة.
وهنا، تعترض مثلا أوساط وزارية، على كون كلمة الوزير باسيل في جدّة وباريس، لم تعرض مسبقا على مجلس الوزراء في خطوطها العريضة، وهذا ما دفع باسيل نفسه، كما تقول الاوساط، الى إعادة توضيح مضمونها ومدى التزام لبنان بالتحالف الدولي ضد الارهاب، إضافة الى صدور أصوات وزارية تطالب بمناقشة كل شئ داخل مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار فيه.