يقبل اليمن على مرحلةٍ سياسية جديدة مع الإعلان عن توقيع الاتفاق لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأنصار الله والقوى السياسية والرئيس اليمني يوقعون على اتفاقٍ يقضي بتأليف حكومةٍ جديدة، كل هذا يتزامن مع تطورات أمنية في العاصمة.

تطورات سياسية وميدانية متلاحقة شهدتها الساحة اليمنية؛ بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر جرى توقيع اتفاق إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع.
قبيل توقيع الاتفاق قدم رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة استقالته من منصبه، متهماً الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتفرد بالسلطة، فيما دعا وزير الداخلية أجهزة الأمن إلى التعاون مع "أنصار الله" وعدم مواجهتهم واعتبارهم أصدقاء للشرطة، في بيان صدر عن وزارة الداخلية.
إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع أعلنت في بيان تأييدها وانضمامها لثورة الشعب، ما أعطى دفعة معنوية لمناصري "أنصار الله" لا سيما بعد أن قام اللواءان الرابع والسادس والعشرون بالخطوة نفسها في وقت سابق.
أما ميدانياً فتوجه أنصار الله بنداء إلى المواطنين للحفاظ على المقار والمؤسسات العامة بعد أن تسلمت عناصر اللجان الشعبية مقار رسمية منها مقر وزارة الدفاع ومجلس الوزراء ومبنى البنك المركزي، إضافة إلى مقر حزب الإصلاح كما تسلموا معسكر الفرقة الأولى وسط صنعاء، المئات من منتسبي الفرقة غادروا مقرها في الوقت الذي بقي فيه مصير الجنرال علي محسن الأحمر مجهولاً.

المبعوث الأممي جمال بن عمر أعلن بنود الاتفاق وفيها أن "الحقائب السيادية في الحكومة المزمع عقدها من صلاحيات رئيس الجمهورية، مع مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة".
وأضاف بن عمرو في مؤتمر صحفي في صنعاء عقب التوقيع على الاتفاقية إنه وبعد 15 يوماً من توقيع الاتفاق يصدر مرسوم جمهوري لتوسيع مجلس الشورى، وأن الحكومة تعمل بموجب الشراكة الوطنية.
كما يتضمن الاتفاق "تجفيف منابع الفساد وترشيد الإنفاق، ووقف التصعيد السياسي ورفع مظاهر التهديد والقوة، وإزالة المخيمات التي أقيمت في العاصمة صنعاء، والتزمت الأطراف بحل أي خلافات عبر الحوار، وأن اللجنة المشتركة هي المكان المناسب لذلك.
وأعلن بن عمر أن "هذا الاتفاق يعد وثيقة مهمة لإيقاف الصراع والعمل من أجل يمن ديمقراطي.