أكد وزير الاتصالات النائب بطرس حرب خلال لقاء سياسي بعنوان "لبنان في مواجهة العاصفة" بدعوة من مجلس انماء شكا رهانه على المسلم السني والشيعي المعتدل لمواجهة "داعش " وكشف عن اقتراح تعديل مادة في قانون التمديد يجيز للحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية أن تتمكن في الوقت الذي تراه مناسبا أن تدعو لانتخابات نيابية وتحل المجلس. هذا التمديد ليس غاية بل وسيلة للمحافظة على المؤسسة الشرعية الوحيدة الباقية في لبنان وهي مجلس النواب."
ورأى أن "البلاد بحاجة الى قرارات ولا يمكن تركها عرضةً لتلاطم الأمواج . كما لا يمكن الإتكال على الموقف الدولي الراغب في حماية لبنان من الإنفجار . فالموقف الدولي مبدئي وليس عملياً ، وهو متغير مع الظروف ، وأنه من المؤسف أن نشهد من قبل الدول الكبرى إنحداراً كبيراً في مستوى التعاطي مع مشاكل المنطقة . فالولايات المتحدة الأميركية شبه غائبة عن ساحة السياسة الدولية ، لا تتحرك إلا عندما تتعرض مصالحها أو أمن إسرائيل ودول النفط للخطر ، وكل ما عدا ذلك قابل للتغيير والبحث . وأوروبا كما نشهد ، وكما تعودنا ، تحدد سياستها إنطلاقاً من مضصالحها . هذا بالإضافة الى غياب الرؤيا الدولية للمسؤولين في معظم الدول الأوروبية ، والى إنشغال معظم المسؤولين بمشاكلهم الداخلية السياسية والشخصية ، ولنا في حالة الرئيس الفرنسي أكبر نموذج . لقد تحرك المجتمع الدولي الى التحالف لمواجهة افرهاب ، إلا أن بشائر هذا التحالف الأولى لا توفر الحل السريع لظاهرة الإرهاب وليس من دولة عظمى ، أو غير عظمى ، على إستعداد لخوض معركتنا وتعريض عسكرييها للخطر لإنقاذ مجتمعات لا تريد إنقاذ نفسها . فكيف نطلب من رئيس أميركا أو رئيس فرنسا قراراً لإنقاذ لبنان في الوقت الذي يمتنع اللبنانيون عن إتخاذ أبسط القرارات لإنقاذ لبنان ، وهي إنتخاب رئيس لهم يخاطب هؤلاء الرؤساء ؟ أما التحالف الدولي فهو أيضاً موضوع خلاف ، فروسيا ليست جزءاً منه وإيران كذلك ، وسوريا ضده ، حتى بات يخيل للمحلل السياسي أن يعتبر هذه الدول ، ولأسباب مرتبطة بمصالحها ، تعمل للمحافظة على داعش والنصرة."

وقال "قد تكون المرحلة الحاضرة أخطر الحقبات التاريخية التي واجهها اللبنانيون مسيحيين كانوا أم مسلمين وواجهها الوطن لبنان . فالمخاطر ليست محصورة بظاهرة داعش والنصرة فقط بل تتجاوزها الى الظروف الدولية والواقع الإقليمي والتخبط اللبناني الداخلي ، بما فيه الحالة المسيحية . إن لبنان في عين العاصفة ، وهي عاصفة عاتية تضرب البيت اللبناني ، الذي شرعت أبوابه صراعات أبنائه الداخلية ، ما جعله فاقد المناعة المطلوبة للمواجهة . لقد ناضلنا ، وبذلنا الدماء الغالية ، وسقط لنا أعز الشهداء لإستعادة سيادتنا وقرارنا الوطني ، ونجحنا بذلك يوم توحد المسيحيون والمسلمون للمطالبة بخروج السوريين من لبنان والإنتهاء من الحكم السوري ، الذي تعودنا على تلطيف تسميته بالوصاية السورية ن في حين فشلنا في ذلك يوم كانت المطالبة بخروج الجيش السوري ومخابراته محصورة بالمسيحيين لوحدهم ، ولو كانت برعاية بطريرك الموارنة العظيم نصر الله صفير ومن خلال لقاء قرنة شهوان ، الذي كان لي شرف الإنتماء إليه.كان حلمنا أن نعيد بناء دولتنا على أسس سليمة ، بحيث يعود فيها للبنانيين حق تقرير مصيرهم ومستقبلهم ، وحق إدارة شؤون دولتهم ، في ظل دولة ديمقراطية ترعاها الأحكام الدستورية القانونية . إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن الدولة اللبنانية . تركت سوريا لبنان ، لكن بع ض اللبنانيين لم يتركوا سوريا ، ولا سيما أولئك الذين زرعهم النظام السوري أسياداً وسلاطين ، يوم كانت هي الحاكمة .تركت سوريا ، لكن بعض الأحزاب اللبنانية رفضت الإنضمام الى مسيرة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها الشرعية ، لأن مشاريعها مرتبطة بمصالح إقليمية ودولية لا تريد قيامة دولة لبنان . ومن هنا قرر حزب الله إبقاء سلاحه غير الشرعي بحجة تحرير مزارع شبعا . كم وأن فريقاً لبنانياً آخر ، كان جزءاً من فريق الهيمنة السورية وإعادة بناء الدولة الشرعية قرر بكل أسف ، ولأسباب سيكشفها التاريخ ولا فائدة من الإفصاح عنها الآن ، قرر الموافقة على بقاء السلاح غير الشرعي بيد حزب الله وخارج سيطرة الدولة اللبنانية ، ودخل في المحور السوري الإيراني . فإستبدلت الهيمنة السياسية السورية بالهيمنة الإيرانية ذات الأبعاد الإقليمية والدولية ، بالإضافة الى بعدها المذهبي الأخطر ."
وتابع قائلا "هنا إبتدأت المأساة ، وتحول حلم قيام الدولة الى وهم ، وتعثرت مسيرة بناء المؤسسات الدستورية وتعزيز قدرات القوى العسكرية الشرعية ، فتوقفت هذه المسيرة ، وبدأنا مرحلة التراجع والتدهور . والأخطر ، أنه وبعد فرحنا العظيم بإنطلاق الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وسوريا بقيادة رجال الفكر والعقل والإنفتاح ، أصبنا بخيبة كبيرة لغياب الإعتدال سيطرة الحركات الأصولية على الثورات الشعبية العربية . وإبتدأت سلسلة من الصراعات في معظم العالم العربي ، إرتدت بمعظمها طابع المواجهة المذهبية بين السنة والشيعة ، وبين النظامين الإيراني والسوري والأنظمة العربية ذات الطابع السني . وأدت الممارسات العنيفة للنظام العراقي الجديد وللنظام السوري المدعوم من إيران الى ردة فعل سنية حمل لواءها منظمات إرهابية ، لا رادع ديني أو أخلاقي لها شوهت الدين الإسلامي لتبرير أعمالها البربرية ن من ذبح وسبي وإضطهاد وتهجير .
من ناحية ثانية أدت الأحداث في سوريا، وفشل النظام في قمع الثائرين عليه، رغم كل الوحشية التي مارسها ضد شعبه ، الى نزوح سوري بإتجاه الدول المجاورة، إبتدأ صغيراً وتحول في لبنان إجتياحاً لمعظم المدن والبلدات والمناطق . وكان من المؤسف جداً أن تعجز الحكومة السابقة، بسبب خلافات القوى السياسية التي تألفت منها ، وهي قوى متحالفة، عن إتخاذ التدابير الضرورية لضبط حركة النزوح العشوائي، والذي تحول من نزوح إنساني بداعي تأمين السلامة، الى نزوح سياسي وعسكري وإقتصادي وإجتماعي .
وليس أشبه بما جرى في القسطنطنية يوم إختلف مسؤولوها حول جنس الملائكة والجدل البيزنطي الذي غرقوا فيه إلا ما جرى في مجلس الوزراء اللبناني السابق حول كيفية التعاطي مع النزوح السوري الى لبنان، ما سمح بإنفلات كامل وبنتائح مأساوية على الصعيد الوطني . وكانت الطامة الكبرى يوم أقحم حزب الله الشيعي المذهب نفسه في المواجهة الحاصلة في سوريا ، بإرسال مقاتليه لنصرة النظام السوري العلوي ، والحليف لإيران ، في وجه الثوار ، الذين غلب عليهم الطابع السني ، والذين تمكنت القوى المتطرفة التكفيرية من قيادتهم عسكرياً ، بالنظر لعجز الثورة المدنية السورية والجيش السوري الحر عن متابعة المواجهة مع النظام ."
ورأى أن "هذا الخطأ الكبير، الذي إرتكبه حزب الله ، جعل من الطائفة الشيعية في لبنان جزءاً من الصراع الإقليمي وفريقاً فيه ، وهو ما أدى عملياً الى إقحام كل لبنان في الصراع السوري المستعر . ومن سخرية القدر أن تؤدي الإنتصارات التي حققها النظام السوري ، بالتعاون مع حزب الله ، الى إنكفاء المقاتلين التكفيريين الى جبال لبنان الشرقية ، وبصورة خاصةً الى جرود عرسال الواسعة ، وبالتالي الى نزوح عائلاتهم الى بلدة عرسال طلباً للأمان ، وهو ما جعل عدد النازحين في عرسال يفوق أضعاف عدد أهالي بلدة عرسال اللبنانيين ، وما سمح للإرهابيين بالإلتحاق بعائلاتهم دون رقيب أو رادع ، ما حول تجمعات النازحين في عرسال الى بؤر لهؤلاء الإرهابيين الذين باتوا يعيشون شمن البلدة ولو بصورة متقطعة .إن ما خلفته الحكومة السابقة من مأساة وتعاظمت مع الوقت ، فتحول لبنان الى بركان أو قنبلة موقوتة لا يعرف أحد متى إنفجارها وكيفية معالجة ذيولها ."
وأكد ان "لسنا اليوم في معرض تحميل المسؤوليات للآخرين ، أو الغوص في إدانة موقف من عطل قدرة الحكومة السابقة على وضع خطة لجميع النازحين في مناطق تختارها السلطة اللبنانية ن وتخضعها لرقابتها ، دخولاً وخروجاً ، فتمنع دخول أي مسلح إليها ، كما تمنع خروج مسلحين منها ، كما تحول دون إنفلاش النازحين في كل بلداتنا وقرانا ، وقد بلغ عددهم أكثر من مليون نازح . ولسنا بمعرض التحقيق في الأسباب التي حالت دون إصدار قرار من الحكومة السابقة بإقفال الحدود ذهاباً وإياباُ ، وكلنا يعلم أن مشاركة حزب الله في الحرب السورية كانت تستدعي حدوداً مفتوحة . ولسنا بمعرض التذكير أننا كقوى 14 آذار ، كنا أول من طالب بإقفال الحود الإتجاهين ، ذهاباً وإياباً ، بدءاً من الشمال الى الجنوب ، وكانت الحكومة تمتنع عن ذلك وعن إصدار أوامرها الى الجيش اللبناني لإقفال الحدود . وإقتصر الأمر على تبادل الإتهامات بين حزب الله وحلفائه وتيار المستقبل حول من تدخل أولاً في النزاع السوري . ولسنا بمعرض المساءلة عن أسباب فتح أبواب النزوح أمام من يفتش عن مكان أمن مؤقت ، وهرباً من الإشتباكات الدائرة في سوريا ، وهو قريب من الحدود اللبنانية ، وفي الوقت عينه فتح الحدود أيضاً ، دون قيود أو رقابة ، أمام سوريين يقيمون بالقرب من الحدود التركية والأردنية ودخلوا لبنان ولا تنطبق عليهم مواصفات النازحين ، إنما دخلوه كإرهابيين أو كعمال وأصحاب مصالح تجارية ، أو طمعاً بمساعدات المؤسسات الدولية التي توزع على النازحين . الوقت الآن ليس لتوزيع المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين ، وسيأتي يوم الحساب ، الوقت الآن للم الشمل ، وتوحيد الموقف ، ورص الصفوف ، وتحصين المؤسسات ، ودعم الجيش والقوى الأمنية ، الوقت اليوم لحماية الدولة وإنقاذ أبنائنا المخطوفين والمهددين بالقتل والذبح ."
وقال "السؤال المطروح كيف نحقق ذلك ؟ هل يعقل في وجه هذه العاصفة من المخاطر أن يبقى لبنان دون رئيس، وأن يكون مجلس الوزراء عاجزاً عن إتخاذ قرار ، إذا كان هناك وزير واحد ، أو فئة أو حزب واحد، غير موافق على القرار ؟
اليوم، كل قضية لا نتفق عليها بالإجماع لا تطرح على مجلس الوزراء ، لأن ممانعة أي شخص تحول دون الموافقة عليها . فكيف يمكن تسيير الدولة وإتخاذ القرارات الخطيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين ، إذا كانت الدولة بلا رأس، وإذا كان مجلس الوزراء لا يستطيع إتخاذ قراراته بالأكثرية الدستورية المعروفة ويضطر الى تحييد كل موضوع لا إجماع حوله ؟" مردفا "مجلس الوزراء مسؤول لكن المسؤول الحقيقي مجهول الهوية أيضاً . مجلس الوزراء مجتمعاً ومجمعاً يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية ، فإذا عارض وزير ، أو فريق من الأقلية توجهاً ما ، أو قراراً ما ، فهل يكون مجلس الوزراء مسؤولاً ؟ أم يكون من عطل القرار مسؤولاً ؟ ففي ظروف عادية لا يمكن حكم البلاد بدون رئيس للجمهورية ، فكم بالحري في بلاد واقعة في عين العاصفة الهوجاء التي تجتاز المنطقة . ومن هنا تشديدنا على أنه لا يجوز ، بأي شكل من الأشكال ، ولأية حجة كانت أن نسكت أو نقبل بتعطيل جلسات إنتخاب رئيس للجمهورية . والمعطلون يتحملون مسؤولية إحتمال سقوط الدولة وزوال لبنان ."
وتابع بالقول: "أكثر من ذلك ، في وقت بروز الموجات التكفيرية الأصولية الإرهابية التي تعتبر المسلمين المعتدلين من السنة والشيعة والمسيحيين ، من الكفرة ، ويستحقون الذبح كعقاب ، وفي الوقت الذي نرى عشرات المسيحيين العرب يهجرون قراهم وممتلكاتهم بسبب إضطهاد المتطرفين لهم ، وفي الوقت الذي يخاف العالم بكامله على الوجود المسيحي في الشرق ، في هذا الوقت بالذات هل يجوز أن تعطل إنتخاب رئيس الدولة المسيحي الوحيد في الشرف لأن شخصاً معيناً يطمع برئاسة هذه الدولة ؟
أكثر من ذلك ، فكيف يمكن السكوت على تعطيل الإنتخابات النيابية المقرر إجراؤها قبل 20 تشرين الثاني المقبل ، أو الدعوة الى إجرائها بغياب رئيس الجمهورية ، الذي يعود له ، وله وحده ، إجراء إستشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة بعد إنتخاب مجلس نيابي جديد . وهل المطلوب دفع البلاد الى إنتخابات نيابية ، وكلنا نعلم أنها لن تغير موازين القوى السياسية ، بشكل يستطيع فريق أن يحوز على ثلثي أعضاء مجلس النواب ليوصل مرشحه لرئاسة الجمهورية ، ومن ثم يستمر تعطيل الإنتخابات الرئاسية ، وبالتالي تسقط الحكومة الحالية ونعجز ، بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية ، عن تشكيل حكومة بديلة ، فتصبح الدولة بلا رئيس للجمهورية ، وبلا حكومة . وهل المطلوب إسقاط الصيغة اللبنانية والذهاب الى هيئة تأسيسية تقرر الصيغة البديلة في وقت يستفرد فريق بقوة السلاح في وجه اللبنانيين الآخرين ؟
هل إن من يعطل الإنتخابات لا يرى ذلك وهو لا يرى إلا الفوز بمقعد رئاسة الجمهورية ولو خربت البصرة وطار لبنان؟".
وتوجه الى الحضور بالقول "أنتم الرأي العام ، أنتم أصحاب الحق ، وعليكم واجب محاسبة المسؤولين ، وأنا على يقين أنكم ستحاسبون . لكن المطلوب الآن الخروج من الحلقة الجهنمية المفرغة التي ندور فيها ، ولبلوغ ذلك ، علينا تجاوز الصعوبات الكثيرة التي تعرقل مسيرتنا . في مجلس الوزراء ، الروية ليست موحدة ، بكل أسف . ونحن نبذل جهوداً لتوحيدها . نخضع أحياناُ لدلع سخيف وممارسات مرفوضة ، ولكننا نعض على الجرح ، لأن البلد في خطر ، وجنودنا في خطر ، ولا يجوز أن يتعطل عمل مجلس الوزراء لدواع غير أساسية . إن العمل الوزاري في هذه الظروف هو الأصعب . لكن لا خيار لنا . فإما نتحمل مسؤولياتنا الوطنية ونصمد في وجه الصعاب ونتحمل المخاطر ، أو نلتهي بتفاهات وصغائر ومناحرات ومصالح شخصية أو سياسية ضيقة أو حزبية . أمامنا ملفات خطيرة وكبيرة يجب حلها . وقد يكون أهمها اليوم ملف جنودنا وكيفية رص الصفوف للدفاع عن أمن البلاد وسلامة المواطنين . ولا يقل أهمية ملف النزوح السوري الى لبنان ، ولا يمكننا حل هذا الملف المعقد جداً بإستمرار الخلاف في وجهات النظر حوله . فمن قائل بوجوب إخراج النازحين من البلدات والمدن والقرى ، وجمعهم في مراكز إيواء تخضع لرقابة الجيش والأمن العام، الى قائل يرفض مراكز الإيواء على الأراضي اللبنانية ، خوفاً من تكرار التجربة الفلسطينية ، مع الفارق الكبير بين الحالتين .
إلا أن السؤال يبقى إذا لم نجمع النازحين في أماكن إيواء تحت رقابة السلطة ، ما هو البديل ؟ وهل إبقاء الحال على ما هو عليه أفضل ، وهو مع ما يستتبع ذلك من إحتمال بروز مئات الحالات الشبيهة بعرسال ؟
إن البلاد بحاجة الى قرارات ولا يمكن تركها عرضةً لتلاطم الأمواج . كما لا يمكن الإتكال على الموقف الدولي الراغب في حماية لبنان ممن الإنفجار . فالموقف الدولي مبدئي وليس عملياً ، وهو متغير مع الظروف ، وأنه من المؤسف أن نشهد من قبل الدول الكبرى إنحداراً كبيراً في مستوى التعاطي مع مشاكل المنطقة . فالولايات المتحدة الأميركية شبه غائبة عن ساحة السياسة الدولية ، لا تتحرك إلا عندما تتعرض مصالحها أو أمن إسرائيل ودول النفط للخطر ، وكل ما عدا ذلك قابل للتغيير والبحث . وأوروبا كما نشهد ، وكما تعودنا ، تحدد سياستها إنطلاقاً من مضصالحها . هذا بالإضافة الى غياب الرؤيا الدولية للمسؤولين في معظم الدول الأوروبية ، والى إنشغال معظم المسؤولين بمشاكلهم الداخلية السياسية والشخصية ، ولنا في حالة الرئيس الفرنسي أكبر نموذج . لقد تحرك المجتمع الدولي الى التحالف لمواجهة افرهاب ، إلا أن بشائر هذا التحالف الأولى لا توفر الحل السريع لظاهرة الإرهاب وليس من دولة عظمى ، أو غير عظمى ، على إستعداد لخوض معركتنا وتعريض عسكرييها للخطر لإنقاذ مجتمعات لا تريد إنقاذ نفسها . فكيف نطلب من رئيس أميركا أو رئيس فرنسا قراراً لإنقاذ لبنان في الوقت الذي يمتنع اللبنانيون عن إتخاذ أبسط القرارات لإنقاذ لبنان ، وهي إنتخاب رئيس لهم يخاطب هؤلاء الرؤساء ؟ أما التحالف الدولي فهو أيضاً موضوع خلاف ، فروسيا ليست جزءاً منه وإيران كذلك ، وسوريا ضده ، حتى بات يخيل للمحلل السياسي أن يعتبر هذه الدول ، ولأسباب مرتبطة بمصالحها ، تعمل للمحافظة على داعش والنصرة ."
ودعا "قبل أن نطلب مساعدة غيرنا ، دعونا نساعد أنفسنا . فلنقم بواجباتنا ، ولنعيد بناء سلطاتنا الدستورية ، ولنوحد موقفنا من القضايا التي تواجهنا . وبالمختصر فلنعد الى أخلاقنا وقيمنا ولبنانيتنا ، فليس تحرير الأرض كافياً ، علينا تحرير عقولنا وإراداتنا ، فلنتنازل عن كل الجنسيات والإنتماءات والولاءات للغير ، ولنعقد الولاء للبنان ، وللبنان فقط ، عندئذ نصبح أكثر حصانة في وجه العاصفة ، ويمكن عندها يمكن أن ننتصر . ومن هنا دعوتي كل الأطراف السياسية ، وكل الأحزاب والقيادات ، الى العودة الى الضمير والى الترفع عن المصالح الفئوية والعائلية والشخصية ، ولتغليب المصلحة الوطنية على كل إعتبار ."
وختم قائلا "مع معرفتي المسبقة بصعوبة هذا الأمر ، أعلن أنني سأبقى مؤمناً بوطني وبقيمه وشعبه وبالشعب اللبناني الذي إجترح المعجزات ، ولا يزال ، وليبقى لبنان وطن الرسالة الإنسانية والحضارة الفريدة في العالم ."
وردا على سؤال حول تعطيل الانتخابات النيابية قال حرب "أنا أقول أمامكم اليوم ، أنه عندما يطرح قانون التمديد سأطلب تعديل مادة في قانون التمديد يجيز للحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية أن تتمكن في الوقت الذي تراه مناسبا أن تدعو لانتخابات نيابية وتحل المجلس. هذا التمديد ليس غاية بل وسيلة للمحافظة على المؤسسة الشرعية الوحيدة الباقية في لبنان وهي مجلس النواب."
وعن مواجهة "داعش" قال حرب: "لا يعتقدن أحد أن المسيحي يستطيع أن يواجه داعش أو حزب الله، من سيواجه داعش هو المسلم المعتدل، ومن يجب سيواجه حزب الله ومذهبه العقائدي هم المسلم السني والشيعي المعتدل وليس المسيحي، ودعونا نقتنع أن المسيحي لا يستطيع أن يواجه هذه الموجات المتطرفة، من يواجهه هو ابن دينها، من هنا رهاني على أخي اللبناني المسلم المعتدل ليكون السد المنيع في وجه الارهاب والتكفير كما يكون رهان المسلم علي كمسيحي معتدل أن أواجه أي تيار مسيحي متطرف وبغير ذلك لن نتمكن من بناء لبنان الوطن والدولة."
وفي موضوع الخدمات التي عمل تحقيقها في وزارة الاتصالات منذ تسلمه مهامها قال حرب "لقد وضعت خطة مدروسة لعملي في الوزارة وأقدمت ولم أتعاطى السياسة في وزارة الاتصالات بل مارست دوري وواجباتي كوزير لكل لبنان ولكل اللبنانيين ،لمن يشاركني رأيي السياسي ومن هو ضدي في السياسة لكن الوزارة بالنسبة لمن سبقوني كانت مزرعة سياسية وليس في وزارة وطنية لكل لبنان ولكل اللبنانيين".