اعتبر وزير العمل سجعان القزي أن التطورات الأخيرة في ملف العسكريين المخطوفين يفترض أن تزخم المفاوضات الجارية بهذا الشأن لا أن تضعفها, لأن المفاوضات يجب أن تكون حين تكون هناك أزمة.
وقال لـ”السياسة” إن ما جرى قد يكون موجهاً لإطالة أمد المفاوضات, لكن إرادة الحكومة اللبنانية والجهات المفاوضة يجب أن تكون أقوى من هذه المحاولات التي تستهدف استمرار الأزمة, لا بل تكبيرها.
وأكد القزي أن الحكومة لم تقصر في قضية المخطوفين منذ اللحظة الأولى لاختطافهم من خلال الاتصالات التي أجرتها مع قطر وتركيا, كما تواصلت مع قنوات أخرى لم يكشف عنها, لافتاً إلى أنه لا يعقل أن يكشف كل لحظة عما تقوم به الحكومة, لكن يجب التأكيد أن الحكومة تواصل الاهتمام بقضية المخطوفين يوماً بيوم, وساعة بساعة, من أجل حل هذه القضية.
وسأل: هل يريد أهالي المخطوفين أن يقوم الجيش بعملية عسكرية لاسترداد أبنائهم? مشدداً على أن المسألة تتطلب صبراً ويجب عدم تسييسها, مبدياً أسفه لوجود تسييس لهذه القضية ولأهل المخطوفين, فمنهم من يتحرك بناء على توجيهات من طرف وآخرون يتحركون بناء على توجيهات من طرف آخر, وكأن أهل المخطوفين أصبحوا مخطوفين هم أيضاً, وهذا أمر يسيء إلى قضيتهم ونحن في الحكومة لا ندخر جهداً للبحث عن منفذ لاستعادة العسكريين, وبالتالي فإن توجيه الاتهامات للحكومة نوع من تبرئة للخاطفين من “داعش” و”النصرة” وهذا هو المخطط بعينه.
وفي شأن آخر, أكد القزي أن نواب “حزب الكتائب” في المبدأ لا يشاركون في جلسات تشريعية, إلا إذا كانت هناك ضرورات تتطلب تشريعاً في حالات استثنائية معينة, “لكن إذا كنا نريد استعمال هذا الشعار للالتفاف على الدستور وعلى انتخاب رئيس جمهورية, فهذا الأمر غير وارد بالنسبة إلينا”.
أخبار ذات صلة
