صدر عن مصلحة النقابات في "القوات اللبنانية" البيان الآتي: "حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات والتعديات في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، تمثلت بالانقلاب على أبسط الأعراف الديموقراطية، حيث تم الضغط لإقالة رئيس اللجنة المكلفة من المياومين متابعة ملفهم، بذريعة ان التفاهم مع رئيس للجنة من خط الوزير السياسي نفسه يسهل العملية بشكل كبير.

وفي التفاصيل، أن ممثلي لجان العمال المياومين كانوا قد اجتمعوا (9 من أصل 13) وانتخبوا لجنة تمثلهم بالإجماع، وما إن بدأت اللجنة بالعمل حتى تم الضغط على أعضاء اللجنة لوقف العمل بها من دون إعلام رئيسها، وتشكيل لجنة أخرى برئاسة نائب الرئيس وهو عوني، لإرضاء وزير الطاقة ومن وراءه، فكيف يمكن لأي تفاوض ان يكون متكافئا إذا حصل بين طرفين يمثلان الفريق نفسه؟

إن مصلحة النقابات في "القوات" تعلن عدم الاعتراف بأعمال اللجنة الجديدة غير الشرعية، وتمهلها ووزارة الطاقة 10 أيام للعودة عن هذا القرار، لما فيه مصلحة للأطراف كافة، محذرة انه إن لم يتم الاستجابة لهذا المطلب المحق، فهي في صدد تصعيد تحركاتها.

أما بعد، في ملف انتساب المياومين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فترى مصلحة النقابات أنه من المجحف أن يتم استقطاع ما نسبته 13% من مدخول العمال عند قبض اجرهم في حين ان النسبة القانونية هي 2.5%.

وفي ما يتعلق بالمساواة بين العمال ومعاشاتهم فالمحسوبيات والزبائنية مستشرية في صفوف مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، ونورد على سبيل المثال لا الحصر، ان أحد المياومين العونيين في مركز عجلتون، والذي دخل إلى مصلحة المياه منذ 5 سنوات يتقاضى راتبا قدره مليون وثمان مئة مليون ليرة لبنانية، في حين ان مياوما غير عوني في مركز بلونة والذي دخل إلى المؤسسة منذ 25 سنة يتقاضى فقط تسع مئة وأربعين ألف ليرة لبنانية فقط!

إن مصلحة النقابات في القوات اللبنانية تدق ناقوس الخطر، وتدعو المعنيين كافة لمعالجة سريعة لهذه الملفات، وتحذر من إن أي أبطاء او محاولة تزوير في هذه المعالجة ستواجه بسلسلة تحركات ستفضح المصلحة من خلالها أمام الرأي العام العمالي كافة الجرائم التي ترتكبها وزارة الطاقة والمياه وقد أعذر من أنذر".