السفير

ما جرى في مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة من خلاف حول توقيع المراسيم، لم يكن وليد اللحظة ولا وليد شهر. تعود القصة إلى 16 أيار الماضي، تاريخ إرسال وزارة الاتصالات مرسوم تخفيض تعرفة ورسوم خدمات الانترنت إلى مجلس الوزراء. حينها تبين أن التخفيضات لشركات القطاع الخاص التي توزع الخدمة لم تكن بالنسبة نفسها التي أعطيت للأفراد، ما يفقدها قدرتها على المنافسة. وقد طلب المجلس حينها من وزير الاتصالات مناقشة مسألة أسعار الخدمة للقطاع الخاص مع المعنيين. وبالفعل، أسفرت المناقشات عن اتفاق يقضي بتخفيض أسعار السعات الدولية (E1) وكذلك تخفيف القيود على خدمات الانترنت التي تقدمها الشركات الخاصة.
وبالفعل، تقدمت الوزارة بقرار جديد إلى مجلس الوزراء في 22 أيار، قبل أن يتبين لاحقاً أن القرار الجديد لا يختلف عن المسودة الأولى للقرار، حيث لم تعكس نتيجة الاتفاق مع القطاع الخاص في قرار الحكومة الذي نشر في الجريدة الرسمية في 29 أيار.
اعترض ممثلو القطاع الخاص مجدداً، فأكد لهم وزير الاتصالات أن ما جرى ناتج عن خطأ مادي في القرار المنشور في الجريدة الرسمية، وسيصحح سريعاً. مرت ثلاثة أشهر من دون أن يصحح الخطأ، بالرغم من الاعتراضات التي تزايدت.
في منتصف آب، أرسلت وزارة الاتصالات إلى مجلس الوزراء مسودة قرار مؤلف من بندين، الأول يتعلق بالتعديلات على أسعار السعات الدولية (لا خلاف بشأنه)، والثاني، وهو الذي أثار اعتراضات وزراء «تكتل التغيير»، يتعلق بإضافة قيود عديدة على القطاع الخاص، من خلال حرمانه حقاً كان يمتلكه، كأن يقدم خدمات الانترنت الداخلية للشركات أو المصارف.
وقد شمل هذا البند تعديلاً للفقرة «واو» من البند الرابع من القانون المنشور في الجريدة الرسمية تحت عنوان «شروط عامة ورسوم مختلفة»، والتي تنص على أنه «تستعمل هذه الخدمة من قبل المشتركين فقط للاستعمال المتعلق بخدمات الانترنت العامة، ويمنع منعاً باتاً تسويق خدمات صوتية أو أيه خدمات تتعارض مع قوانين الملكية الفكرية». وقد طالب وزير الاتصالات باستبدال هذه العبارة بعبارة: «تستعمل هذه الخدمة من قبل المشتركين على الشبكة الهاتفية الثابتة فقط للاستعمال المتعلق بخدمات الانترنت العامة، ويمنع منعاً باتاً على أي كان تسويق خدمات صوتية أو خدمات الخطوط الرقمية التأجيرية أو خدمات شبكات الربط ونقل المعلومات الافتراضية أو أية خدمات أخرى غير مرخص بها، أو أية خدمات أخرى تتعارض مع قوانين الملكية الفكرية».
عند هذا البند نشب الخلاف في مجلس الوزراء. اعتبر الوزير جبران باسيل أن التعديل على هذه المادة ليس تعديلاً لخطأ مادي إنما هو تعديل لجوهر القانون. كما وافقه عدد من الوزراء، فرفضوا التوقيع على المرسوم.
وما زاد الخلاف، إشارة حرب في مسودة المرسوم إلى استشارته مجلس شورى الدولة في القرار، علماً أن الاستشارة تعود إلى 29 نيسان الماضي، وهي كانت تتعلق بالمرسوم الأول الذي عاد وأقره مجلس الوزراء في 22 أيار.
ردة فعل الوزير على رفض وزراء «التكتل» التوقيع على المرسوم كانت برفضه التوقيع على المراسيم المتعلقة بوزارات «التكتل». لم يخرج الخلاف إلى العلن بداية، إلى أن تراكمت المراسيم التي لم يوقعها وزير الاتصالات، ولا سيما منها مرسوم تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية. وفيما عاد حرب ووقع المراسيم المتعلقة بوزارة التربية أصر على رفض توقيع المراسيم الخاصة بوزارة الخارجية.
منذ نحو ثلاثة أسابيع، أعلن وزراء «التكتل» أن استمرار تمنع حرب سيؤدي إلى أزمة، فطلب الرئيس تمام سلام المزيد من الوقت لتسوية الأمر. في الجلسة ما قبل الأخيرة أبلغ الوزير الياس أبو صعب سلام أن وزراء التكتل سيمتنعون عن توقيع المراسيم، فتمنى عليهم أن يؤجلوا الأمر أسبوعاً واحداً، على أن يضع المشكلة كبند أول على جدول أعمال جلسة أمس الأول، خاصة أن حرب لم يكن موجوداً.
أمس الأول، تبين أن وزراء «التكتل» لم يكونوا وحيدين في رفض اعتبار أن المرسوم الذي أحاله حرب عليهم لا يتعلق بخطأ مادي، إذ أن 9 وزراء لم يوقعوا على المرسوم أيضاً، كما أن الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي كان رأيه مطابقاً لرأي المعترضين.
بالنتيجة، اضطر وزير الاتصالات إلى التوقيع على كل المراسيم العالقة، كما طلب منه إعادة التقدم بمرسوم جديد أكثر وضوحاً بعد مشاورة شركات الانترنت.