الجمهورية

فضَح الإصرار على رفض الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد إقفال باب الترشيحات، وجود سيناريو لتمديد ولاية مجلس النواب سنتين وسبعة أشهر، لتُصبح الولاية الممدّدة ثانيةً أربع سنوات كاملة. لذلك بات الحديث عن توافق ضمني منطقياً وصحيحاً، على رغم بيانات النفي. فما هو السيناريو المُعدّ لذلك؟في لقاء جمَعه مع أركان ماكينته الإنتخابية ومسؤوليها، قال أحد قادة الكتل النيابية البارزة إنّه أفسحَ في المجال أمام أصدقائه ومحازبيه للتقدّم في سَيلٍ من الترشيحات إلى الانتخابات النيابية المقرّرة مبدئياً في 16 تشرين الثاني المقبل، المصادف يوم الأحد الأخير من ولاية المجلس الممدّد له حتى العشرين منه، طالما إنّ الانتخابات لن تجري.

فلماذا يَزعل البعض، خصوصاً ممَّن يرغبون في أن تضمّ سِيَرُهم الذاتية صفة مرشّح الى الإنتخابات النيابية؟ فكلّ الظروف الموضوعية ستؤدّي إلى إلغاء الانتخابات فور التفاهم على مدّة التمديد الثانية، وانتهاء المفاوضات القائمة على أكثر من مستوى.

في هذه المفاوضات حديث عن «تشريع الضرورة»، وإنْ لم ينتخب المجلس بعد رئيساً للجمهورية، فهناك قضايا لا يمكن تجاوزها، وهي تمسّ ملفّات اقتصادية ومالية ودستورية، بالإضافة إلى تصحيح بعض المخالفات الدستورية المرتكبة في أكثر من موقع، ولا بدّ من تشريعها أو قوننتها بما يضمن مصالح كلّ مكوّنات السلطة والتركيبة الحكومية التي استنسخَت تركيبة المجلس النيابي.

وعلى هذه الأسس، تكثّفت حركة المشاورات واقتربَت من إمكان تحديد موعد لهذه الجلسة في مهلة أقصاها منتصف الشهر المقبل، ولمَن يرغب في موعد أكثر دقّة عليه أن ينتظر عبور المجلس النيابي جلسة 23 أيلول الجاري المخصَّصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، التي تحمل، إضافةً الى اعتبارها نسخة منقّحة عن الجلسات الاثنتي عشرة التي سبقتها، الرقمَ 13 في مسلسل الجلسات المخصّصة لانتخاب رئيس.

تزامُناً مع هذه الجهود، توسَّع الحديث عن اقتراب التفاهم على الحد الأدنى الضروري من جدول أعمال الجلسة التشريعية، الذي لن يتَّسع بعد التفاهم على مبدأ «تشريع الضرورة» إلّا لقضايا محدّدة للغاية، أبرزها ما يتّصل بإصدار سندات اليوروبوند وقوننة رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات العامة وقضايا أخرى متفاهَم عليها، من دون الجزم بإمكان التفاهم على موضوعين آخرَين، هما سلسلة الرتب والرواتب لموظّفي القطاع العام أو ملفّ المليارات الأحد عشر للبتّ في قطع حسابات الأعوام السابقة قبل البحث في موازنة سنة 2015.

ويعترف المتابعون أنّ من السيناريوهات المتداولة للتمديد، سيناريو يبدأ تطبيقه فور انعقاد الجلسة التشريعية بنصاب كامل يتجاوز نصف أعضاء المجلس زائداً واحداً، وهو كافٍ ليبتّ المجلس بالقوانين المطروحة على جدول الأعمال.

وقبل إقفاله أو البَتّ بمحتوى الجدول كاملاً، من المفترض أن ينبري أحد النواب، ربّما النائب نقولا فتوش شخصياً، ليذكّر الرئيس نبيه برّي وزملاءَه بأنّه تقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر للتمديد لمجلس النواب سنتين وسبعة أشهر، وليطالب بطرحه فوراً على التصويت بمادة وحيدة.

عندها يقول المتابعون لن يتمكّن أحد من رفض ذلك، ومن البديهي أن يطلب الرئيس برّي التصويت على اقتراح القانون الذي يحتاج للبتّ فيه إلى أكثرية الحضور في جلسة يحضرها 65 نائباً، فيفوز بالأكثرية الموصوفة على رغم أنّ كتلاً مثل «التنمية والتحرير» و«التيار الوطني الحر» وربّما «حزب الله» لن توافق عليه، وإذا غاب نوّاب الكتائب و«القوات اللبنانية» رافضو التمديد، سيصوّت الآخرون بالموافقة، إذ يكفي أن يُصوّت نواب «المستقبل» و»اللقاء الديموقراطي» و»الحزب التقدمي الإشتراكي»، ليتحوّل اقتراح القانون قانوناً نافذاً وتنتهي المسرحية عند هذا الحد.

وفي حسابات الربح والخسارة ستُحقّق هذه الجلسة المنتظرة ما يريده الجميع ما عدا الحالمين بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. إذا تكون نظرية الرئيس برّي بصلاحية المجلس التشريعية قد صحَّت، كما بالنسبة إلى قوننة رواتب الموظفين.

وإذا بتّ المجلس بالسلسلة، تكون أطراف أخرى قد حقَّقت مبتغاها لينال «المستقبل» ومعه «التقدّمي» و»اللقاء الديموقراطي» مرادهم من التمديد للمجلس، وتنال حكومة الرئيس تمّام سلام زخماً إضافياً بتمديد عمرها دستورياً إلى ما شاء معرقلو انتخاب الرئيس، بعدما كان عمرها رهن تاريخ تسلّم مجلس النواب الجديد مسؤوليته، فتُعتبَر مستقيلة حكماً.