إفتتح قبل ظهر اليوم اعمال "ملتقى اقليم الخروب الاقتصادي الاول" تحت عنوان "تعزيز بيئة الاعمال في اقليم الخروب"، برعاية وحضور رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، بدعوة من جمعية تجار اقليم الخروب، في "فندق غولدن توليب" في الجية.

وحضر الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم، ممثل وزير الزراعة اكرم شهيب عبود فريحة، ممثل وزير العمل سجعان القزي الدكتورة زينة فرحات، النائب محمد الحجار، وكيل داخلية الحزب الاشتراكي في اقليم الخروب الدكتور سليم السيد ممثلا النائب وليد جنبلاط، جوزيف عيد ممثلا النائب سامي الجميل، كريم حمادة ممثلا النائب مروان حمادة، الأمين العام لتيار المستقبل احمد الحريري، نائب رئيس غرفة بيروت محمد لمع، معاون مفوض الحكومة في مصرف لبنان حسان شعبان، رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي محمد بهيج منصور ورؤساء بلديات ومخاتير وهيئات اقتصادية وجمعيات تجارية وفعاليات.

افتتح الحفل بالنشيد الوطني، ثم ألقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح كلمة فقال: "ان اختيار قضية التنمية الاقتصادية في اقليم الخروب يدل على احساس عال بالمسؤولية الوطنية تجاه هذه المنطقة وتجاه دورها المحوري في عملية النهوض الاقتصادي للوطن بكشل عام ولقضاء الشوف ومحافظة جبل لبنان بشكل خاص، وهو لقاء يعبر عن نوايا صادقة من اجل الوصول الى رؤية واضحة يشارك في صياغتها كافة قوى الانتاج، لنقارب من خلالها وبموضوعية الواقع الاقتصادي القائم ونحدد الاهداف المطلوبة وكيفية تحقيقها".

وتحدث رئيس جمعية تجار اقليم الخروب احمد علاء الدين، فقال: "حتمت علينا القراءة الموضوعية لعدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، المسارعة الى التفكير الجدي في السبل والوسائل التي توفر أكبر قدر ممكن من الحماية لمجتمعاتنا المعرضة للأسف الى خطر الانهيار والتفكك".

وأكد ان التنمية الاقتصادية هي "عملية ثورية يشترك في تنفيذها كافة مكونات المجتمع المدني ضمن رؤية واضحة المعالم، محددة الأهداف، هدفها تحويل الطاقات والموارد المجمدة أو غير الفاعلة، الى طاقات انتاجية فاعلة". وقال: "ان هذه الخطة التي نعلن اليوم انطلاقتها، ما كان لها أن ترى النور لولا توفر عدد من العناصر الضامنة لنجاحها".

وألقى رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل كلمة طالب فيها "بتشكيل لجنة من فاعليات الجبل السياسية والاقتصادية تكون مهمتها وضع مخطط لإعادة النهوض بالجبل على كل المستويات"، داعيا الى "وقف انشاء اوتوسترادات مقفلة في محافظة جبل لبنان كأنه صحراء سيناء، لأن هذه الاوتسترادات المقفلة حرمت المنطقة من مساحات شاسعة من الاراضي المعدة للبناء والاعمال الاقتصادية، وبالتالي حرمان الجبل من الانماء".

كذلك، دعا الى "ردم البحر وانشاء بولفار بحري على امتداد ساحل جبل لبنان عن طريق الـ B O T يؤمن مساحات شاسعة لبناء المساكن والمنتجعات السياحية ويسهل النقل والانتقال"، معتبرا ان "وجود هذه المساحات من شأنه ان يخفض اسعار الاراضي ولا يحرم الموظفين ومتوسطي الدخل من شراء الشقق والتي سيرتفع سعرها مع استتباب الوضع الامني في محيطنا".

وقال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل: "ان يعقد هذا الملتقى الاقتصادي في خضم أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية تعصف بالوطن، مهددة استقراره ونموه ودوره الريادي، لهو التحدي الكبير، وهو تحد ممزوج بألأمل والايمان، امل بالنهوض من الكبوة الاقتصادية، وايمان بقدرة اللبناني على تجاوز المحن والصعاب".

وأكد ان "جمعية الصناعيين اللبنانيين تعمل على تفعيل قدرات الصناعيين وتشجيع الاستثمار عبر محاور ثلاثة: اولها ربط قدرات القطاعات الصناعية مع بعضها من خلال المؤسسات الكبيرة المبدعة مع المؤسسات الصغيرة التي تتوافر لديها اليد العاملة الماهرة، وثانيا ربط القطاعات الصناعية مع الجهات والمنظمات والهيئات الممولة والمانحة، وثالثا ربط القطاع الصناعي مع الانتشار اللبناني عبر تفعيل التواصل مع اللبنانيين المنتشرين في العالم".

أما نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب فقال: "إن المبادرة القيمة التي انطلقتم بها اليوم تعبير عن مدى قدرتكم للاتكال على أنفسكم وطاقاتكم، خارج إطار الدولة التي تعاني من مشاكل عدة تبدأ بالأمن وصولا الى الإقتصاد والنزوح والتنمية. للأسف لا نتوقع أن تحل المعضلات التي يعاني منها بلدنا بسبب المشاحنات والمناكفات السياسية التي ألحقت الضرر الكافي بالوطن والمواطن، وسمحت بسيطرة الفساد على المستويات كافة".

واشار الى ان "اخطر من ذلك، غياب الإرادة الوطنية الجامعة للتغيير ولمكافحة الفساد أو في التوصل إلى الحد الأدنى من التوافق على الموضوعات الأساسية العالقة من الملف الرئاسي إلى قانون الانتخاب إلى الأمن والإقتصاد".

وأكد رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات نبيل عيتاني أن الجلسات التي يضمها هذا الملتقى والمحاور التي يعالجها "هي من الأهمية بمكان خصوصا أنها تركز على تعزيز بيئة الأعمال في منطقة إقليم الخروب، وهي منطقة نعتبرها حيوية جدا كونها تقع على مشارف العاصمة وتتمتع بالكثير من المقومات والإمكانات الواعدة".

وقال إن إيدال "وإدراكا منها لأهمية منطقة إقليم الخروب، عمدت إلى تصنيف معظم بلداتها ضمن الفئة "ج" التي تحظى بالحد الأقصى من الحوافز مقابل الحد الأدنى من المعايير". كما أولت المنطقة "اهتماما كبيرا من خلال تخصيصها بالعديد من المشاريع منها مشروع المدينة الصناعية في القريعة، وكذلك منطقة التكنولوجيا الرقمية BETZ في الدامور التي، لو كتب لها أن ترى النور، لكانت غيرت معالم المنطقة اقتصاديا واجتماعيا".

وقال امين عام تيار المستقبل احمد الحريري: "إن لإقليم الخروب ولأهلها مكانة خاصة ومميزة في وجدان "بيت الحريري" بحكم الجيرة أولا ولكون إقليم الخروب كان ولا يزال إقليم الوفاء والثبات على خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي رفع شعار التنمية اولا والاقتصاد اولا لتحرير الناس من الطائفية والتفرقة التي كانت سائدة. والذي وضع لبنان على سكة النهوض الاقتصادي في مواجهة جارين لم يريدا ان يقف لبنان على رجليه وان يكون له اقتصاده المنافس والمتطور".

أضاف: "إنها المرة الأولى التي ادعى فيها إلى ملتقى اقتصادي خارج بيروت، وفي طيات انعقاده دلالات مهمة تدفعني إلى دعوة رجال الأعمال في كل المناطق اللبنانية إلى "تعميم التجربة" وتنظيم اللقاءات الاقتصادية التي تغوص في هموم وشجون كل منطقة، وتبحث لها عن حلول، نظرا لما يعنيه ذلك من انعكاس إيجابي على مسيرة الإنماء المتوازن".

وتابع: "من هنا وبما أننا لم نجتمع هنا من أجل إلقاء الخطب والمحاضرات النظرية. وبما أننا أبناء مدرسة رفيق الحريري القائمة على الأفعال لا الأقوال، يشرفني أن أعلن أمامكم عن إنشاء "صندوق دعم الاستثمار في إقليم الخروب" رسميا، بمبادرة من القطاع الخاص في إقليم الخروب، وبمساهمة من "تيار المستقبل" الذي سيكون داعما أساسيا لهذا الصندوق الذي سيسخر أعماله لخدمة أهلنا وأحبائنا في إقليم الخروب".

وختم: "لن أغوص في تفاصيل الخدمات والامتيازات التي سيوفرها "صندوق دعم الاستثمار"، واؤكد أن "تيار المستقبل" يعتبر أن إنجاح أعمال هذا الصندوق الاستثماري هو مسؤولية مشتركة بيننا جميعا كي يكون له أخوة في كل المناطق اللبنانية. فقد أخذنا في "تيار المستقبل" عهدا على أنفسنا بأننا لن نقصر في دعم أي مبادرة تنموية انطلاقا من إيماننا بأن منطقة إقليم الخروب كما كل المناطق اللبنانية تحتاج إلى هذا النوع من المبادرات الخلاقة التي كانت ولا تزال الركيزة الأساسية في مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وانطلاقا من إدراكنا أن معركة التنمية هي الأساس في مواجهة الإرهاب ولا تقل أهمية عن غيرها في السياسة والأمن، لأننا بالتنمية وبالاستقرار وبالأمن نحصن لبنان ونحميه من كل الأخطار".

وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان "ان الملتقى الاقتصادي في اقليم الخروب تعبير صريح عن رغبة المنطقة في الاستمرار بالاعتماد على القطاع الخاص في المنطقة وتشجيع الاستثمار". وقال: "ان منطقة اقليم الخروب هي بيئة حاضنة ومشجعة للاستثمار وراعية لاقتصادها المحلي وليست حاضنة لأي شيء آخر. ان التحديات التي تواجه اقتصاد هذه المنطقة لا تختلف عن تلك التي تواجه وتهدد الاقتصاد الوطني. فالأزمة السورية لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد اللبناني. فحجم النزوح السوري الذي يفوق طاقة لبنان على الاستيعاب يهدد نواة الاقتصاد ووحدته الاساسية: العامل والأعمال الصغيرة. كما ان غياب الرعاية الرسمية لهذه الأزمة فاقم من تداعياتها وأصبحت تطال مصانعنا وتؤثر على حجم صادرتنا. هناك مصانع انتقلت الى لبنان وهي تنافس مصانعنا ومنتجاتنا".

واعتبر انه "ازاء هذا الواقع، لا يزال الوطن برمته يقع تحت تأثير غياب رأس الدولة، والأزمة الاقتصادية ستتفاقم اذا لم يتم انتخاب رئيس للبلاد يعيد الثقة: ثقة المواطن في دولته وثقة المستثمر المحلي والأجنبي باقتصاد لبنان".

وختم: "بانتظار ان يرتقي السياسيون في لبنان الى حجم التحديات، علينا ان نعتمد على مبادراتنا وقدراتنا الذاتية ونزيد من حجم التنسيق والتعاون. ان هذه المنتديات واللقاءات تساعد على خلق مناخ إيجابي نأمل ان ينجم عنه رؤى ومبادرات نتشارك في تنفيذها او على الأقل النرويج لها".

وختاما تحدث وزير الاقتصاد والتجارة فقال: "لهذا الملتقى أهمية كبيرة خاصة في هذه الظروف التي نمر بها، فهو يجمع بين نخبة من كبار رجال الأعمال والتجار والصناعيين الذين يشكل التعاون الجدي والوثيق فيما بينهم قاطرة لنمو المنطقة اقتصاديا مما يصب في مصلحة لبنان ككل. إن تنمية هذه المنطقة التي لطالما قد شكلت موردا مهما لاقتصادنا الوطني يجب أن تكون من ضمن أولوياتنا جميعا وعليه فإن التواصل بين شتى الهيئات والوزارات المعنية سيكون من شأنه تدعيم البيئة الاستثمارية في المنطقة والاستفادة من الموارد والطاقات المتوفرة لتحويلها إلى منطقة حاضنة للاستثمار ومنطقة قابلة للتطور والنمو عاما بعد عام".

وشدد على "أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسة إيدال لناحية تعزيز الاستثمارات في كافة المناطق اللبنانية ومنها منطقة إقليم الخروب حيث أنها ساهمت في إنجاح العديد من الاستثمارات التي فاقت قيمتها العشرة ملايين دولار كالمنتجع السياحي في منطقة الجية ومؤسسة Arwan للأدوية وغيرها والتي بدورها أسهمت في خلق أكثر من 300 فرصة عمل والارتقاء بالمنطقة على الصعيد السياحي والصناعي".

اضاف: "من جهة أخرى وفي إطار سعينا لتنمية القطاع الصناعي في لبنان باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بعيدة المدى، وانطلاقا من أهمية تعزيز بيئة الأعمال وخلق فرص عمل للمواطنين لا بد من إلقاء الضوء والتشديد على أهمية المناطق الصناعية المنتشرة في لبنان والتي أنشئ البعض منها في منطقة اقليم الخروب وأهمها في منطقة سبلين. إن هذه المناطق الصناعية تتيح الاستفادة من الموارد والطاقات المتوفرة في المنطقة وهذا بدوره يدخل ضمن إطار الديبلوماسية الاقتصادية التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة في المقدمة حيث أننا اليوم في صدد فتح أسواق جديدة للإنتاج اللبناني الصناعي والزراعي وتفعيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخارجية. وبالتالي، فإننا نعقد العديد من الاجتماعات مع جميع السفراء المعنيين بهدف البحث في سبل تعزيز التعاون التجاري بين لبنان والبلاد التي يمثلونها من أجل تنشيط حركة الصادرات اللبنانية إليها".

وتابع: "وكان آخر لقاء مع وزارتي الزراعة والصناعة والهيئات الاقتصادية المعنية من أجل الاستفادة من العقوبات التي فرضت على روسيا وقد تم وضع خطة عمل تهدف إلى تحديد السلع الممكن تصديرها والشركات والمؤسسات التي يمكنها تلبية هذه الحاجات على صعيد الصناعي والزراعي".

ودعا "جميع رجال الأعمال والتجار والصناعيين والمعنيين من القطاع الزراعي في إقليم الخروب إلى المساهمة في حسن تنفيذ خطة العمل هذه وذلك من خلال تحديد ما يمكن تصديره من المنتجات التي تشتهر بها المنطقة سواء إلى روسيا أو غيرها من الأسواق". وقال: "وأشدد على أهمية إنشاء وإدارة وتنمية المناطق الصناعية لما لها من دور رائد في تدعيم اقتصادنا الوطني".

وختم: "نؤكد على التزامنا جميعا في حكومة المصلحة الوطنية، على الرغم من كل المعضلات الأمنية والسياسية التي يشهدها لبنان والمنطقة، بوضع كل امكاناتنا وجهودنا للارتقاء بالمستوى الاقتصادي في لبنان ولإنجاح المبادرات الهادفة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية في البلاد والإسهام في تعزيز البيئة الاستثمارية لإعادة لبنان بكافة مناطقه إلى مقدمة البلدان الحاضنة للاستثمارات.

وبعدما قدم رئيس ادارة التطوير وريادة الاعمال "بي اي استراتيجيا" عماد حمدان شرحا مفصلا حول الصندوق الاستثماري، ثم بدأت جلسات العمل.