قدّم وزير البيئة محمد المشنوق عرضاً لما تمّ إنجازه خلال ستة أشهر منذ نيل حكومة " المصلحة الوطنية " الثقة في مجلس النواب وذلك تطبيقاً لبرنامج عمله تحت شعار "بيئتي وطني" الذي رفعه لدى تسلمه مهماته الوزارية. وتتضمن هذه الانجازات ما تحقق على صعيد المعاهدات والبروتوكولات البيئية والقوانين والمراسيم والاستراتيجيات البيئية والحوكمة والحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية من أرض ومياه وشاطىء وتنوع بيولوجي وادارة المخاطر البيئية وقاية وعلاجاً وكل ما تشمله من نفايات خطرة وغير خطرة وتلوث صناعي وتغير مناخي وطاقة ونقل وهواء.
وفي ما يلي هذه الانجازات:
المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات البيئية الدولية:
1- صدور المرسوم رقم 206 تاريخ 10/7/2014 الرامي إلى إحالة مشروع قانون يجيز إبرام بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.
2- موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 27 تاريخ 26/6/2014على الانضمام الى بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المنبثق عن تعديلات اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحليّة في المتوسط التي أقرت في برشلونة بتاريخ 10/6/1995.
3- موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 51 تاريخ 14/8/2014 على توقيع مذكرة التفاهم حول المحافظة على الأنواع المهاجرة للطيور الجارحة في أفريقيا وأوروبا وآسيا وتفويض وزير البيئة التوقيع عليها.
4- موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 43 تاريخ 28/8/2014 على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام مذكرة تفاهم لحماية البيئة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السنغال الموقعة بتاريخ 12/3/2014.

القوانين البيئية:
5- إقرار قانون تخصيص محامين عامين بيئيين متفرّغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة (القانون رقم 251 تاريخ 15/4/2014) وتعيين محامين عامين في 6 محافظات (بيروت، جبل لبنان، الشمال، الجنوب، البقاع والنبطية) وقاضيين تحقيق في محافظتين (بيروت والجنوب).
6- إقرار قانون إحداث محمية أرز جاج الطبيعية (القانون رقم 257 تاريخ 15/4/2014).
7- إقرار قانون يرمي إلى اعطاء حوافز مالية للبلديات المحيطة بمطمر عبيه عين درافيل وإعفائها من بعض الاقتطاعات والمستوجبات المستحقة عليها (القانون رقم 280 تاريخ 30/4/2014).
8- موافقة لجنة المال والموازنة النيابية على اقتراح قانون "تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من المنبع إلى المصب"، بانتظار إقراره من قبل الهية العامة.
9- موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إحداث محمية لزاب الضنية الطبيعية وإحالته بموجب المرسوم رقم 92 تاريخ 3/7/2014 إلى مجلس النواب لإعطائه مجراه القانوني .
10- التقدّم بمشروع قانون حول حرائق الغابات إلى مجلس الوزراء.
11- إعداد مشروع قانون ينظم الحصول على الموارد البيولوجية والجينية اللبنانية وتقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها وإرساله الى مجلس الوزراء كي يتم اعتماده كآلية تشريعية وطنية لتطبيق احكام بروتوكول ناغويا وتنظيم عملية "الحصول وتقاسم المنافع" على النطاق الوطني.

المراسيم البيئية:
12- إقرار مرسوم تصنيف مغارة الكسّارات – أنطلياس كموقع طبيعي (المرسوم رقم 11949 تاريخ 23/5/2014).
13- إقرار مرسوم عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المقدم من وزارتي البيئة والاقتصاد والتجارة (المرسوم رقم 11987 تاريخ 24/5/2014) .
14- اعداد مسودة معدلة لمشروع مرسوم الضابطة البيئية تطبيقاً للقانون 251/2014 بناء على ملاحظات وزارتي المال والعدل ومجلس الخدمة المدنية.
15- اعداد مشروع مرسوم تعديل المرسوم المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الاوزون وإحالته لى الوزارات المعنية لإبداء الراي تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء .

الاستراتيجيات البيئية:
16- إعداد خارطة طريق للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بالتنسيق مع الإدارات المعنية وموافقة اللجنة الوزارية المختصّة عليها وإحالتها إلى مجلس الوزراء
17- التقدم باقتراح إلى مجلس الوزراء يقضي باعداد مخطّط توجيهي لحماية قمم الجبال والمناطق الطبيعية وتنظيم استثمار الشواطىء والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية مقروناً بدراسة تقييم بيئي استراتيجي.
18- عرض النتائج الأولية لتقرير التقييم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه على المجلس الوطني للبيئة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه.

الحوكمة البيئية:
الحوكمة البيئية الوطنية:
19- إطلاق أعمال مشروع الحوكمة البيئية الممول من الاتحاد الاوروبي – هبة بقيمة 8 مليون يورو.
20- التقدم من سائر الوزارات بإقتراح توقيع مذكرة تعاون تشمل المواضيع المشتركة بينها وبين وزارة البيئة من أجل تفعيل المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية تطبيقاً لمبدأ التنمية المستدامة. وقد تم لتاريخه توقيع مذكرات تعاون مع وزارة الصناعة ووزارة الزارعة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة الإعلام ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل ووزارة العمل.
21- توقيع مذكّرة تعاون مع الجامعة اللبنانية ممثلة بالمعهد العالي للدكتوراه للعلوم والتكنولوجيا لتحديد أشكال وسبل التعاون العلمي والتقني بين الجامعة ووزارة البيئة.
22- انجاز عملية مراجعة المعلومات البيئية المدرجة في الكتب الرسمية الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء والمعتمدة في المدراس الرسمية ووضع ملاحظات وزارة البيئة عليها بما في ذلك اقتراح التعديلات اللازمة.
23- المشاركة في إعداد وتنفيذ حدث تربوي وترفيهي في السراي الكبير يتمحور حول "بيئتي وطني"ضمن البرنامج الأسبوعي "موعد في السراي" (14 أيار 2014).
24- المشاركة في إعداد وتنفيذ حدث تربوي لأولاد موظفي بنك عوده يتمحور حول مواضيع التنوع البيولوجي وتغير المناخ وترشيد استعمال الطاقة (23 ايار 2014).
الحوكمة البيئية الداخلية:
25- تثبيت 21 موظف متمرن في ملاك وزارة البيئة – فئة ثالثة (أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الموظفين في الوزارة).

الحوكمة البيئية الدولية:
26- تطبيقاً لقرار الجمعيّة العامة للامم المتحدة (رقم 68/206)، التواصل مع وكالات الأمم المتحدة لانجاز الدراسة المتعلّقة بحجم الأضرار البيئية المتّصلة بكارثة التلوّث النفطي من جرّاء حرب تموز 2006 ضمن الموعد المحدّد وصدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ هذا القرار في 14 آب 2014.

الحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية: الأرض والتنوّع البيولوجي والمياه
الأرض:
27- التقدم إلى مجلس الوزراء بضرورة تعديل المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، وصدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس نائب مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصّين (الأشغال العامة والنقل، الصحة العامة، المالية، الزراعة، البيئة، العدل، الداخلية والبلديات، والصناعة) لوضع المخطط التوجيهي الجديد.
28- بلورة مسودة مشروع هبة لتفعيل التزام قطاع محافر الرمل والمقالع والكسارات بالقوانين والأنظمة البيئية وعرضه للتمويل.
29- متابعة المجلس الوطني للمقالع الذي يرأسه وزير البيئة لملف المقالع والكسارات ومحافر الرمل بما في ذلك الطلب من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال المشاريع غير القانونية بالإضافة إلى الكشف على مواقع المقالع التي انتهى العمل فيها تمهيداً لتحريك عمليّة إعادة تأهيلها من خلال مصادرة الكفالات وتحريك الامانة الناتجة عنها.
30- عقد مؤتمر صحفي مشترك مع جمعيّة درب الجبل اللبناني لتسليط الضوء على الأهميّة الحيوية (على الصعد البيئية والاجتماعية والاقتصادية كافة) لحماية درب الجبل، والذي يبلغ طوله حوالي 470 كلم من مرجعيون جنوباً إلى القبيات/ عندقت شمالاً، والعمل على منع الانتهاكات والتعديّات عليه.
31- اصدار تقرير احصائي وتحليلي عن حرائق الغابات للعام 2008 بالتعاون مع معهد البيئة في جامعة البلمند استناداً الى المعلومات التي تتضمنها بطاقة التعريف الموحدة للاراضي المحروقة المعتمدة من قبل عناصر قوى الامن الداخلي.
32- ضمن إطار مشروع "المحافظة وإعادة تأهيل موارد لبنان الحرجية" الذي اختبر عدداً من الممارسات لتخفيض كلفة التحريج من أجل الوصول إلى التحريج دون ري، تطبيق التجارب التي اعطت افضل النتائح على نطاق جغرافي أوسع وذلك على مشاعات بلدية يبلغ مجموع مساحتها 25 هكتاراً وتتوزع على المناطق التالية: أرز بشرة، وادي الكرم في بسكنتا، الخلة قرب بولونيا، عنجر، ومغدوشة حيث ساهمت وزارة البيئة في أعمال إعادة التحريج بعد الحريق الذي اندلع في غابتها.
33- إعداد مسودة دراسة لتقييم الآليات المتبعة من قبل وزارة البيئة في تنفيذ أعمال التحريج ضمن الخطة الوطنية للتحريج، تمهيداً لاعتماد الآلية الانسب في المراحل المقبلة للخطة الوطنية للتحريج.
34- رعاية إطلاق مبادرة "مليون شجرة لأجل لبنان" من قبل شركة دياجيو التي تلتزم الشركة بموجبها التبرع بمليون شجرة صنوبر وبلوط وأشجار أخرى إلى مختلف البلديات والمنظمات والجمعيات غير الحكومية لغرسها في جميع أنحاء لبنان.

التنوّع البيولوجي:
35- تحريك عجلة إنشاء محميّة القمّوعة الطبيعية من خلال التواصل مع البلديّات المعنيّة والأهالي بغية التوصّل إلى اتفاق نهائي بخصوص التفاصيل العقارية الخاصة بمشروع القانون.
36- الاحتفال باليوم البيئي للمحميات (10 آذار) من خلال الاعلان عن أسبوع المحميّات الطبيعية ودعوة الطلاب والمصورين والمواطنين لزيارتها، وتنظيم لقاء لتبادل الخبرات والتجارب حول المحميات في لبنان بالتعاون مع لجنة محمية شننعير في محمية شننعيرالطبيعة.
37- إطلاق مشروع "النشاطات التمهيدية من أجل مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل وإعداد التقرير الوطني الخامس إلى اتفاقية التنوع البيولوجي".
38- إنجاز مسودة كتاب أطلس الطيور
39- أنجاز مسودة كتاب دليل تحديد الطيور Birds Identification Manual
40- نشرالدليل الميداني للصيّاد Field Guide
41- رعاية مهرجان "جبلنا" المخصص هذا العام لعصافير لبنان تحت شعار Happy Birday الذي سيستمر خلال شهري آب وأيلول 2014.
42- تنظيم دورة تدريبية خلال شهر حزيران 2014 لحراس المحميات الطبيعية في معهد قوى الأمن الداخلي- الوروار من 5 إلى 25 حزيران 2014 تطبيقا" لقانون الصيد في لبنان رقم 580/2004 بناء على طلب وزارة البيئة لتأهيلهم على تنظيم محاضر الضبط بمخالفي قانون الصيد البري واحالتهم الى المراجع المختصة.
43- البدء بالتحضير لموسم الصيد عبر الطلب من الاتحاد اللبناني للرماية والصيد إجراء كشف على الأندية المخولة إجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما" كل طالب رخصة صيد للمرة الأولى وذلك للتأكد من جهوزية الأندية لإجراء الامتحانات لا سيما من ناحية البنى التحتية والمعدات والموارد البشرية اللازمة.

الشاطىء/الأحواض/المياه:
44- موافقة الاتحاد الاوروبي على مشروع هبة بقيمة 19 مليون يورو للمحافظة على موارد لبنان البحرية واستدامة استخدامها.
45- تشكيل لجنة من الإدارات والبلديات المعنية للإشراف على تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء صدر في 9 أيار 2014 حيث تعقد اللجنة اجتماعات لها شهرية بدعوة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
46- التقدّم في تحضير مشروع قرض بقيمة 50 مليون دولار اميركي من البنك الدولي لتنفيذ الجزء الأول من خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون، وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنيّة، حيث من المتوقّع توقيع المشروع في مطلع العام 2015.
47- انجاز اعداد مشروع هبة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 3 مليون دولار اميركي للإدارة المستدامة للأراضي في حوض الليطاني.
48- تنظيم طاولة مستديرة في السراي الكبير برعاية رئيس مجلس الوزراء وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة (5 حزيران) لمناقشة كيفية تفعيل تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون وحوض الليطاني.
49- وضع اقتراحات لمواجهة شح المياه ضمن إطار لجنة الطوارئ لمواجهة الشح المرتقب في المياه، بما في ذلك نشر تعميم حول ترشيد استهلاك المياه داخل المنزل وخارجه لمواجهة التحديات العائلية في تلبية الطلب المحلي وحث بلدية بيروت على تقديم عشرة ملايين دولار أميركي مساهمة في حفر الآبار لتأمين المياه لأهالي المدينة.

إدارة المخاطر البيئية وقاية وعلاجاً:
50- إطلاق دراسة التقييم البيئي لأزمة النازحين السوريين في لبنان وعرض منهجيّة العمل خلال لقاء جمع ممثّلي الإدارات المعنيّة وهيئات المجتمع الدولي، وذلك بالنسبة للقطاعات الأربعة التي تتضمنها الدراسة وهي: النفايات الصلبة، المياه والصرف الصحي، تلوث الهواء والروائح، النظم الايكولوجية الطبيعية وتخطيط استخدام الاراضي؛ من المرتقب نشرها كاملة في أيلول 2014 بعد أن تمّ نشر ملخّص عن النتائج الاولية.

النفايات الخطرة وغير الخطرة:
51- متابعة العمل على معالجة مكبّ النفايات في صيدا وتأهيله إلى حديقة عامة ومساحات أخرى، حيث من المرتقب انهاء الأعمال في تشرين الاول 2015 ونشر تقرير عن تقدم العمل في المشروع بعد سنة عن بدء أعمال تنفيذه في الصحف وعلى المواقع الالكترونية.
52- اعداد مخطّط توجيهي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في قضاء بعلبك.
53- إعداد الخطة النهائية لمعالجة المخلّفات النفطية الناتجة عن حرب تموز 2006، بانتظار إطلاق المناقصة من قبل الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة.
54- الموافقة على مشروع هبة بقيمة 2,5 مليون دولار أميركي من مرفق البيئة العالمي لإدارة الملوّثات العضوية الثابتة في قطاع الطاقة بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان.
55- توقيع مشروع هبة بقيمة حوالي 200 ألف دولار أميركي من مرفق البيئة العالمي حول تحديث البرنامج الوطني الخاص بالملوّثات العضوية الثابتة.
56- توجيه كتب إلى 88 مستشفى حكومي وخاص تطلب وزارة البيئة بموجبها تبليغها عن النظام المتبع من قبل هذه المستشفيات للتخلص من النفايات الخطرة والمعدية وإرسال تقارير شهرية عن التزامها بتطبيق المرسوم 13389/2004 (تحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها) والكشف على قسم كبير من المستشفيات الخاصة المعنيّة للتأكد من التزامها بتطبيق المرسوم 13389/2004.

التلوّث الصناعي:
57- إطلاق مشروع مكافحة التلوث البيئي المركزي المصدر وعقد الاجتماعين الأول والثاني للجنته التوجيهية وتنظيم لقاء مع أصحاب المؤسسات الصناعية في زحلة والبقاع للإعلان عن إطلاق المشروع (26 آب 2014).
58- إجراء مناقصة لإعداد دراسات تدقيق بيئي وخطط التزام بيئي (مجّانية) للمؤسّسات الصناعيّة المهتمة ضمن إطار مشروع مكافحة التلوّث البيئي ومتابعة تقييم العروض التقنية والمالية بعد تصنيف أوّلي لـ 5 شركات استشارية.
59- موافقة مجلس أمناء البنك الدولي على تمويل الشقّ الاستثماري الخاص بمشروع مكافحة التلوث البيئي المركزي المصدر (قرض بقيمة 15 مليون دولار أميركي).
60- إقرار مصرف لبنان لتسهيلات يمكن منحها للمصارف والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وذلك ضمن إطار التعاون بين وزارة البيئة ومصرف لبنان لتشجيع هذه المشاريع.
61- الانتهاء من تنفيذ مشروع تحويل التكنولوجيا المعتمدة في شركة ليماتيك Lematic (قطاع التبريد وتكييف الهواء) إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون 401أ (HFC-410A) الصديق للبيئة والأوزون كجزء من خطة عمل وحدة الاوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة – قيمة المشروع 768.000 د.أ. ؛ مدّته : أيار 2012- آذار 2014.
62- الانتهاء من تنفيذ مشروع تحويل التكنولوجيا المعتمدة في شركة دلال ستيل Dalal Steel Industries (قطاع العوازل الحرارية) إلى تكنولوجيا الهيدروكربون Iso-Pentaneالصديق للبيئة والأوزون كجزء من خطة عمل وحدة الاوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة – قيمة المشروع 1,025,000 د.أ. ؛ مدّته : أيار 2012- نيسان 2014.
63- الموافقة على هبة بقيمة /150.000/ د.أ. من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال لإعداد المرحلة الثانية لخطط إزالة مواد الـHCFC) Hydrochlorofluorocarbons) التي ستنفذ خلال الأعوام 2015 - 2025 والتي تُقدر المشاريع التي ستنتج عنها بحوالي 7.5 مليون د.أ.

التغيّر المناخي والطاقة والنقل:
64- مأسسة عمليّة احتساب كمية انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن القطاع الصناعي بالتعاون مع وزارة الصناعة، تمهيداً لالتزام أفضل تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
65- إطلاق الموقع الالكتروني لمشاريع تغير المناخ في وزارة البيئة.
66- إنجاز مسودة كتيّب بعنوان Summary for Policy Makers: Technology Needs Assessment for Climate Change Mitigation and Adaptation
67- إنشاء مشاريع نموذجية في مناطق الدامور والعمروسية وكفارمسحون تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه عبرتركيب أجهزة تجميع مياه الامطار على سطوح البيوت البلاستيكية لاعادة استعمالها في ري المزروعات في هذه البيوت - وقد ساهمت هذه التجربة على سبيل المثال إلى تجميع حوالي 15.000 لتر من المياه ليوم مطر واحد، ما لبّى حاجات الريّ لمدة أربعة أيام.
68- إعداد دراسة أولية حول التكنولوجيات الأنسب من حيث الكلفة للايفاء بالالتزام الذي تعهدت به الحكومة اللبنانية بتأمين 12% من استهلاك الطاقة لديها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وتحديد تأثير ذلك على الاقتصاد، وذلك ضمن إطار دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لقطاع الطاقة المتجددة التي تعدها وزارة البيئة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي أنجز تقرير تحديد النطاق الخاص بها في آب 2014.
69- إنهاء مشروع "تقليص أثر التقلبات المناخية – الطاقة المتجددة" الممول من قبل الحكومة الايطالية والذي تم بموجبه تركيب سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسمة في حوالي 70 مبنى ذات منفعة عامة في مختلف المناطق اللبنانية بقيمة مليون يورو وقد تم تنظيم حفل اختتام المشروع في السراي الكبير في 10 أيلول 2014 بحضور سائر الجهات القيمة على المشروع والمؤسسات المستفيدة منه وعدد من الوزراء وممثلي المجتمع الأهلي والأكاديمي وذوي الاختصاص.

ورشات، مذكرات وتقارير:
70- تنظيم ورشة تدريبية بعنوان "تمويل تغير المناخ" لبناء قدرات المؤسسات العامة والخاصة التي تعمل في مجال التمويل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإعداد كلية فرانكفورت لإدارة الأعمال.
71- توقيع مذكّرات تفاهم ترمي إلى ايداع وتشغيل أجهزة مراقبة نوعية الهواء مع كل من الجامعة اللبنانية (لوضع الأجهزة في مجمع الجامعة في الحدث) ووزارة الدفاع الوطني (لوضع الأجهزة في معهد التعليم في ثكنة محمد مكي – بعلبك) وثانوية رفيق حريري – صيدا وبلدية زحلة.
72- نشر إشعار مسبق لتزويد وزارة البيئة بمعدات ثابتة لقياس لنوعية الهواء، حيث نشر دفتر الشروط في 13 آب 2014، وذلك ضمن إطار مشروع "دعم الاصلاحات – الحوكمة البيئية في لبنان" الممول من الاتحاد الاوروبي.
73- إطلاق مؤشر " كميل الكاميليون " لجودة نوعية الهواء يمكن الإطلاع عليه يومياً على الموقع الإكتروني لمشروع تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان المنفذ من قبل وزارة البيئة erml.moe.gov.lb
74- تنظيم طاولة مستديرة حول نتائج بحث علمي لنمذجة نوعية الهواء وذلك في إطار المساعدة التقنية المقدمة إلى وزارة البيئة من قبل الحكومة الايطالية من خلال وكالة التعاون الايطالي بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف. تسمح هذه الدراسة بتقييم الأثر التراكمي للمشاريع الجديدة على نوعية الهواء، ما يندرج ضمن مشروع قانون حماية نوعية الهواء لا سيما المواد المتعلقة بتشجيع الأبحاث وتنمية القدرات وتحديد أطر إدارة المعلومات ونشرها.
75- السعي لتفعيل تطبيق مرسوم أصول تقييم الاثر البيئي، تنفيذاً لمبدأ الوقاية، وذلك من خلال الحرص على إخضاع سائر المشاريع التي قد تهدّد البيئة إلى مثل هذه الدراسات، وعلى مشاركة المعنيّين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في هذه الدراسات. على سبيل المثال لا الحصر، دراسات تقييم الأثر البيئي العائدة لـلمشاريع العامة والخاصة، مثل (1)مشاريع السدود (سد جنّة وغيره)، و(2) مشاريع الطرق والجسور (مشروع التخطيط في الأشرفيّة (المعروف بمشروع فؤاد بطرس) – حيث استضافت وزارة البيئة في مبناها حلقة نقاش حول تحديد نطاق الدراسة (23 نيسان 2014) وتوزيع تقرير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي على المشاركين (في مطلع شهر آب 2014)، وإبداء وزارة البيئة رأيها الأولي به)، (3) المشاريع السياحية والسكنية (مثل مشروع دالية الروشة)، مع الطلب من كافة الجهات المعنية وقف تنفيذ أعمال الإنشاء لحين إنجاز الدراسات وموافقة الوزارة عليها.