أكد الوزير السابق زياد بارود أنه "يدعم فكرة مؤتمر حماية المسيحيين الذي عقد في واشنطن، لانه يناقش مسائل بغاية الاهمية والخطورة".
ولفت، في حديث للـ"أل بي سي"، إلى أنه "يمكن للتزكية ان تلغى بحسب القانون والمادة 50 التي تنصل على الغاء التزكية"، موضحاً أن "الشعب اللبناني مسكين".
وأكد بارود أنه "لم يترشح لأسباب متعلقة بالاستحقاق الانتخابي"، مشيراً إلى أن "الناس في حالة ارباك اليوم، ولا تعرف مصير الانتخابات، ولا تفهم ماذا يحصل في البلد"، مشدداً على أن "أي مسؤول في البلد يجب أن يعطي إجابات شافية للناس".
وتابع: "النواب لا يستحقون التمديد، واقترح عليهم التنازل عن رواتبهم بعيد التمديد، ومجلس النواب لا ينتج القوانين، وقانون الانتخاب يجب ان يعكس اوسع تمثيل لدى الناس وهذا القانون مشكوك به وبمدى انعكاسه لناحية تمثيل الناس على الارض".
ولفت بارود إلى أنه "يضيء على المخالفات، ويجب أن نسأل من يخالف لماذا خالف وليس من أضاء على المخالفة"، مشددا على أن "المخالفة الأكبر التي ارتكبتها الحكومة هي عدم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، لأن هذه الأخيرة ضرورية للرقابة".
وتابع: "هيئة الاشراف وثقّت كل ما له علاقة بالمرشحين والتوثيق باللحظة يبنى عليه"، والمادة الدستورية لانتخاب الرئيس نصت على حالة الانعقاد الدائم لمجلس النواب وهو غير منعقد اليوم، فلماذا الغيت صلاحية المجلس الدستوري في تفسير الدستور؟"
من ناحية أخرى، شدد بارود على أننا "نملك الاعداد الكافية لاجراء الانتخابات بيوم واحد"، لافتا إلى أنه "كما اجرينا الانتخابات عام 2009 بيوم واحد يمكن اعادة الكرّة في 2014"، مشددا على أن "المطلوب ان يكون عامل الاستقرار موجوداً بالحد الأدني في لبنان".
وأضاف: "لدعم وتفعيل الحراك المدني ضد التمديد، وذاهبون الى التمديد بلا رئيس للجمهورية وسلة من الاتفاقات، ولست مرشحاً في عملية انتخابية تشوبها المخالفات".