عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعا لها، عرضت خلاله انطلاقة العام الدراسي، وما تواجهه من ملفات تربوية ومعيشية تطال سلسلة الرتب والرواتب، كما استكملت تقييم تحركها وتحرك هيئة التنسيق النقابية من أجل إقرار الحقوق المهددة بالإلغاء في مشروع السلسلة، وخلصت إلى ما يأتي:

"أولا: في انطلاقة العام الدراسي الحالي:
أ- يهم الهيئة مع بداية العام الدراسي الجديد، توجيه التحية الى الزميلات والزملاء الاساتذة في جميع الثانويات الرسمية ودور المعلمين والوحدات التربوية كافة على وقفتهم الوطنية والنقابية الموحدة، وعلى تضحياتهم وعطاءاتهم التربوية التي لا تقدر بثمن، والتي بالتأكيد لن تذهب هدرا مهما اشتدت الصعوبات والتحديات، وهي تأمل بعام دراسي طبيعي ومثمر، داعية جميع الأساتذة إلى التمسك بالوحدة الوطنية ودرء الفتنة ومحاربة التطرف، وإلى بذل المزيد من العطاء التربوي والتعليمي والنقابي.

ب- تطالب الهيئة الاسراع بمعالجة المشاكل الإدارية والتربوية التي تحول دون انطلاقة موحدة للعام الدراسي في القطاعين الرسمي والخاص، والتي تتكرر عاما بعد عام، وتؤثر سلبا على نوعية التعليم وجودته، لا سيما في قطاع التعليم الرسمي الذي يعاني من سياسة الإفقار والتهميش على كل المستويات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1- المطالبة بفتح باب التوظيف لتعزيز ملاك التعليم الثانوي الرسمي بالكوادر التعليمية على اساس الكفاءة والجدارة، حيث لا تجري لا مباراة مفتوحة ولا مباراة لإنصاف المتعاقدين ممن تجاوزوا السن القانونية، وأمضوا سنوات طوال في التعاقد، بل عملية إستمرار بالتعاقد اللامتناهي بحجة ضغط الامر الواقع، تنفيذا عمليا على الأرض لمشروع التعاقد الوظيفي من خلال وقف التوظيف، وتمهيدا لتصفية التعليم الثانوي كقطاع تربوي منتج ومنافس.

2- التزام تطبيق القوانين المرعية الإجراء في دورة اللغة الانكليزية لجهة عدم تجاوز الحد القانوني 20 ساعة اسبوعيا لدوام الأستاذ الثانوي الرسمي، اما التدريب خارج الدوام الرسمي وفي ايام العطل الاسبوعية فيكون اختياريا.

3- بعد صدور المرسوم رقم 491 المتعلق بتأمين الإعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال دورة مديري الثانويات والمدارس الرسمية في كلية التربية، تطالب الهيئة الادارية بالإسراع بتحويل المبلغ الى كلية التربية كي تتمكن الأخيرة من تحديد موعد سريع لاستكمال هذه الدورة وإنهائها.

4- الموافقة على طلب حصر الدوام بالشروط التي كانت في السابق.

5- احتساب نصاب الأساتذة المشتركين في أكثر من ثانوية أو بين الثانويات والإرشاد والتوجيه وفق القاعدة التي كانت في السابق.

6- وضع معايير ثابتة لها صفة الديمومة للتفرغ في الإرشاد، وترتكز على أولوية عدم سحب الكفاءات والكوادر التعليمية كليا من الثانويات الرسمية.

هذا وفي إطار متابعة هذه الملفات وغيرها، طلبت الهيئة الإدارية للرابطة موعدا مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب .

ثانيا: على صعيد سلسلة الرتب والرواتب:
يهم الهيئة الادارية مجددا أن تدعو الى وقف الشلل في المؤسسات الدستورية، وإلى عودة التشريع في المجلس النيابي، والإسراع بإقرار الحقوق في السلسلة كأول بند في أول جلسة وإلى عدم تجاوز هذا البند والانتقال إلى بنود أخرى قبل إقرار الحقوق في السلسلة، وأن أي إقرار لضرب الحقوق يتحمل مسؤوليته أمام الأساتذة والمعلمين كل من يصوت على ضرب هذه الحقوق المتمثلة:

1- بإعطاء نسبة زيادة واحدة 75% المتبقية من أصل نسبة غلاء المعيشة البالغ نسبتها 121% والتي هي حق لجميع القطاعات دون استثناء.

2- الحفاظ على الحقوق المكتسبة وعلى الموقع الوظيفي التاريخي لاستاذ التعليم الثانوي (10,5 درجات= 60% ) المكرسة في قوانين منذ 48 سنة، لقاء الزيادة في ساعات العمل وخصوصية مهنة التعليم. (إذ لا عمل دون أجر).

3- الحفاظ على الفارق التاريخي 6 درجات مع راتب الأستاذ الجامعي المعيد.

4- التزام المعيار العلمي للفوارق بين الفئات التعليمية والوظيفية، وتركيب السلسلة على هذا الأساس.

5- توحيد نسبة الدرجة من أساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة، إذ لا يجوز أن تكون نسبة الدرجة 3.2% من اساس الراتب في سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية، بينما هي لدى القطاعات الأخرى 4%.

6- إعطاء المتعاقدين والمتقاعدين والداخلين في الملاك نسبة الزيادة عينها.

أما في ما يتعلق بتقييم التحرك وبعد أن تم عرض الآراء جميعها من قبل الأعضاء، فقد تقرر وضع مسودة خلاصات لمناقشتها في الاجتماع المقبل".