أوضح الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين ان "في البداية، لا شرعية لمجلس النواب الا عبر الانتخاب، والدستور لا يلحظ سوى ذلك. فلا ولاية نيابية جديدة تلي ولاية سابقة الا عبر الانتخاب".
وتابع حنين في حديث لـ"المركزية" "لا واجب للحكومة الا اجراء الانتخابات. وفي المرة الماضية، شرّع المجلس وممد لنفسه بنفسه. واليوم، والى عامل كون التمديد غير دستوري، فالمجلس النيابي هيئة ناخبة منذ 23 نيسان، ولا يمكنه ان يشرّع ويصدر قانونا بالتمديد، لان وظيفته الوحيدة انتخاب رئيس للجمهورية".
وشرح حنين ان "المجلس ورئيسه لا يمكنهما قذف كرة التمديد الى الحكومة، لان ليس من وظيفتها وضع مشروع قانون للتمديد، اضافة الى انها دعت الهيئات الناخبة، فكيف تطلب الآن التمديد للمجلس؟ فما هذا التناقض؟
وأضاف "لا يمكن لبري او للمجلس الاحتماء بالحكومة او خلفها. وان ارادوا مخالفة الدستور فليتحملوا المسؤولية هم. وكالة النواب انتهت ولا تجدد الا بالارادة الشعبية عبر الانتخاب، ولا يحق للنواب التمديد لانه غير دستوري، كما لا يحق لهم التشريع لان المجلس هيئة ناخبة. فليتحمل المجلس مسؤولية مخالفة الدستور ومصادرة الارادة الشعبية وقرصنتها، ويجب الا يرموا هذه الطابة على الحكومة، فالتمديد ليس وظيفتها ولا يجوز ان يصدر عنها أمر كهذا، كما انها دعت الهيئات الناخبة ويجب ان ترفض طلب التمديد وان تمضي نحو اجراء الانتخابات".
أخبار ذات صلة
