نظمت مجموعة "البنك والمستثمر"، قبل ظهر اليوم، مؤتمر "الاتجاهات الحالية والمستقبلية للنظام المصرفي في المنطقة"، في فندق "الفورسيزون" - بيروت، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحضوره. كما حضر الوزير السابق رئيس مجلس ادارة بنك "الموارد" مروان خير الدين، محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير الى جانب حضور مصرفي اجنبي ورؤساء مؤسسات مالية وخبراء ومهتمين بالقطاع المصرفي.

بعد كلمة ترحيب وتعريف بالمؤتمر لباسل الخطيب، تحدثت المديرة التنفيذية لمجموعة "البنك والمستثمر" نهلة النحلي التي حددت توجهات المؤتمر واعماله التي تتوزع على خمس جلسات.

وأشارت الى دور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "الذي نهج منذ توليه مهام حاكمية مصرف لبنان مسار الابتكارات المالية والمصرفية التي حصنت النقد الوطني"، مؤكدة "ان سلامة حول مصرف لبنان الى مؤسسة فاعلة في حماية النقد الوطني وفي تطوير وتعزيز القطاع المصرفي".

ورأى رئيس غرفة التجارة والصناعة "ان المصارف اللبنانية برهنت عن قدرة استثنائية في مواكبة التطورات العالمية والتعايش مع الواقع المحلي، وقد ساهم ذلك في اكتساب القطاع المصرفي مناعة جنبت القطاع والاقتصاد انعكاسات الازمة المالية العالمية".

واعتبر "ان المصارف العابرة للحدود بحاجة الى كتل نقدية وادارة فاعلة وحكيمة اضافة الى طاقات بشرية، وهذه امور جميعها متوفرة في قطاعنا المصرفي"، مشيرا الى "ان النجاح في معظم الاحيان يحفز القطاعات الاخرى، فنجاح القطاع المصرفي اللبناني يشكل مثالا يحتذى للقطاعات الاخرى شرط ان تواكب التطورات العالمية".

وألمح شقير الى "ان ازدهار القطاع المصرفي فتح شهية بعض الاصوات المنادية بزيادة الضرائب، وهذا من شأنه ان يشكل ضربة كبيرة لمسيرة النجاح التي استفاد منها الاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته"، معتبرا "ان وعي الرأي العام لهذا التحدي سيساعد على تجنيب الاقتصاد النتائج السلبية لتشريعات غير مدروسة، طالما كانت سببا في زعزعة الاقتصاد".

واشار شقير الى "ان التحديات الناجمة عن التهديدات الارهابية والقيود المتزايدة من اجل الحد من استغلال الجريمة المنظمة من الاقتصاد الحر تشكل تحديا كبيرا للمصارف حول العالم. وهذا التحدي يتم الشعور به اكثر في منطقتنا العربية. وقد برهنت المصارف اللبنانية عن حرفية عالية، فاستطاعت خلال فترة وجيزة الالتزام بالمعايير العالمية والاستمرار في خدمة السوق المحلية والاسلوب التقليدي في انجاز المعاملات".

وعرض الوزير السابق خير الدين "بعض الانجازات الاساسية التي تم تحقيقها في القطاع المصرفي والمالي في لبنان خلال العقدين المنصرمين"، لافتا الى "ان مصرف لبنان نجح في تحقيق الطلاق بين السياسة والاقتصاد". ورأى "ان المستقبل يحمل تحديات كبيرة، سنتجاوزها دون ادنى شك كما فعلنا في الماضي".

وتحدث عن مجموعة التعاميم المتعلقة بتطبيق اتفاقية "بازل 3" ، اضافة الى اجراءات تلزم المصارف تطبيق اعلى معايير الادارة الرشيدة وادارة المخاطر".

وشرح المحافظ الوزير التجربة المصرفية في فلسطين المحتلة وكيف استطاعت سلطة النقد فيها الحفاظ على "الاستقرار المالي وتطوير الجهاز المصرفي وتعزيز مكانته لمواجهة الازمات والتحديات في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل خاص".

واكد "تطبيق كل المعايير الدولية كقواعد الحوكمة الرشيدة، والشروع في تطبيق اصلاحات او متابعة تطبيقها وتطبيق اصلاحات "بازل 2" ومن ثم "بازل 3" اضافة الى اسس اخرى مصرفية".

وشرح عناصر الجهاز المصرفي في فلسطين مشيرا الى ان موجوداته تجاوزت 12 مليار دولار". وعدد "الاجراءات العملية والتنظيمية داخل القطاع المصرفي".

وتناول "كيفية تعاطي السلطة النقدية مع تجرية حرب غزة وتعاملها معها، ما ادى الى نجاح الجهاز المصرفي في ان يستمر بدوره الحيوي في حرب استمرت 51 يوما"، مسلطا الضوء على "الاجراءات التي اتخذتها المصارف الفلسطينية لمواجهة الازمات".

وكانت كلمة الختام لحاكم مصرف لبنان سلامة الذي قال: "أود في البداية أن أشكر "مجموعة البنك والمستثمر" على تنظيم هذا اللقاء، ونحن في لبنان بأمس الحاجة لإحياء مثل هذه اللقاءات لتستعيد الحياة في لبنان نمطها الطبيعي، خصوصا في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة".

واكد ان "رداءة الأوضاع لم تؤثر على الوضع النقدي الذي يحافظ على استقراره". وقال: "نحن نشهد ارتفاعا في الودائع بنسبة 6% سنويا، فضلا عن فائض في السيولة يتجاوز الـ16 مليار دولار مما يتيح للمصارف تسليف القطاع الخاص ضمن الحدود التي تفرضها تعاميم مصرف لبنان".

وأشار الى "أن الفوائد مستقرة وستبقى على هذا النحو. أما المخاطر السيادية أي بمعنى أخر المخاطر السياسية والأمنية، فقد طورت السوق مناعة حيالها وهذا ما يتجلى في سوق القطع حيث لا حركة تحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار. وسعر صرف الليرة اللبنانية مستقر كما أن موجودات البنك المركزي بالعملات الأجنبية باتت اليوم الأعلى تاريخيا".

وقال: "نحن على ثقة من استمرار الاستقرار النقدي الذي سيسمح لنا، متى تحسنت أوضاع البلد، أن ننعش الاقتصاد اللبناني، باعتبار أن نسب النمو لهذه السنة تتراوح بين 1.5% و2% وهي نسب نمو متدنية مقارنة لحاجات لبنان، وأن نسبة التضخم لن تتعدى الـ4%".

اضاف: "إن هذه المعطيات أساسية، فبالنسبة لنا فإن نجاحنا في تجاوز أزمة الـ2008 كان له نتائج إيجابية، وليس بشكل مؤقت فحسب. كما أن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة إذ جاء نتيجة النموذج المصرفي الذي طبقناه في لبنان والذي نحافظ عليه والذي يقوم على فصل المصارف التجارية عن المصارف الإستثمارية والذي سمح بحماية مدخرات المودعين وحصر المضاربات بالأوراق المالية. سنحافظ على هذا النموذج، بل نعمل أيضا على تحسين نوعية العمل المصرفي بالتعاون مع المصارف، وذلك من خلال وحدة معنية بحماية المستهلك تابعة للجنة الرقابة، تعمل ليس كصندوق شكاوى بل تتأكد من أن المصارف تملك الأنظمة والتجهيزات والرأسمال البشري الكفيلة بتأمين التعاطي الشفاف والعادل مع الزبائن، ما يحسن سمعة القطاع المصرفي اللبناني".

وأعلن "ان مصرف لبنان سيصدر خلال الأسابيع المقبلة تعميما حول هذه الوحدة لتحديد مهامهما ومسؤولياتها. كما أننا نسهر على التقيد بالمعايير الدولية، ولا سيما معايير بازل 3". وقال: "وفي هذا السياق، اتفقنا أن تصل نسبة الملاءة لدى القطاع المصرفي اللبناني إلى 12% في سنة 2015، علما أنها حاليا بحدود الـ10%. هذا يعني أن نسبة الملاءة التي نفرضها تتخطى ما هو مطلوب في بازل 3 . ونعتبر هذا الأمر أساسيا ليبقى تعاطي المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة جيدا، خصوصا وأن البيئة المصرفية قد تغيرت بعد أزمة عام 2008، إذ باتت المصارف تواجه تحديات عدة، منها تعويض الخسائر التي تكبدتها في سنة 2008 وتطبيق معايير بازل 3 بدون أن يتضرر الاقتصاد ومواجهة الضغوط المرتبطة بالعقوبات والغرامات التي عليها أن تسددها جراء مخالفة القوانين".

اضاف: "وإلى ذلك، تواجه المصارف حاليا أزمة ثقة. فتطور صيرفة الظل ما كان ليظهر لولا تراجع الثقة بالصيرفة التقليدية"، مشيرا الى "ان صيرفة الظل لا تخضع للضوابط والرقابة المفروضة على المصارف التقليدية، وهذا برأيي يشكل نقطة ضعف. لذا، نحن في لبنان وضعنا أسسا وتعاميم يخضع بموجبها أي تحرك في القطاع المالي لتراخيص أو رقابة من قبل مصرف لبنان. نأمل أن تطبق مثل هذه الضوابط على صعيد دولي كي لا تنتقل الحركة المالية من مكان إلى آخر. وبالعودة إلى هذا النوع الجديد من المصارف، نحن نبذل جهدا متواصلا لصون أفضل العلاقات مع الخارج فتبقى المصارف اللبنانية قادرة على التعاطي مع المصارف المراسلة في الخارج بدون أي تخوف أو حذر".

وأعلن اننا "نشجع المصارف في لبنان على اعتماد مقاربة، وإن كانت مكلفة، تتيح إعطاء صورة واضحة عن المصارف اللبنانية وعن كيفية عملها وعن التشريعات ذات الصلة النافذة في لبنان". وقال: "وأؤكد هنا أننا وضعنا في لبنان كل التشريعات اللازمة، وأننا لدينا كامل النية لتطبيق كل ما يسمح بحماية سمعة لبنان ودوره المصرفي".

واضاف: "لا شك في أن أزمة 2008 غيرت طبيعة عمل المصارف المركزية التي لم تعد اليوم، بعد مواجهة الأزمة، تقول إن هدفها الوحيد هو استقرار الأسعار، ولم يعد لديها وسيلة، ألا وهي الفوائد، لكي تتحكم بالسيولة، بل تدخلت هذه المصارف في أسواق الأوراق الحكومية، علما أن مصرف لبنان قام بهذه الخطوة قبلها بكثير"، لافتا الى ان المصرف المركزي الأوروبي يقوم بشراء هذه الأوراق، والبنك المركزي الأميركي قام أيضا بشراء سندات الدولة من خلال ما عرف بـ quantitative easing. وقد أجرينا هذه العملية قبله إلا أننا لم نكن نعرف هذا التعبير".

وأوضح ان المصارف المركزية اشترت أيضا شركات ومصارف وأصبح لديها دور في إنعاش الاقتصاد وفي المسؤولية الاجتماعية. وهنا أيضا سبقها لبنان ما أسفر عن نتائج ايجابية من حيث تدعيم الثقة وحماية القطاع المصرفي. فلا يمكن اليوم أن ينحصر عمل أي مصرف مركزي بالأدوات التقليدية. وهذا ما نطبقه في لبنان. ونحن نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل لأن مقومات إعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني موجودة وكذلك النوعية البشرية والادخارات المرتفعة".