شارك النائب غسان مخيبر اليوم، أهالي المفقودين وضحايا الإختفاء القسري، في اعتصامهم أمام السراي الكبير في بيروت، وتقدم صباحا من الحكومة (ممثلة برئيس مجلس الوزراء) بسؤال خطي رسمي (عبر رئيس مجلس النواب)، طالب فيه بوجوب تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 4/3/2014 النهائي والمبرم، الذي كرس حق الأهالي بمعرفة مصير احبائهم المفقودين، وبالتالي اعطاء المستدعين المعلومات الرسمية عن أهاليهم المفقودين والمخطوفين وضحايا الإختفاء القسري الموجودة في الملف المكون من اللجنة الرسمية التي شكلت عام 2000.

وشكر مخيبر رئيس مجلس الوزراء على سرعة استجابته لمطالب الأهالي والتزامه تسليم الملف المطلوب والمتوجب، (هذا الإلتزام المبلغ شفاهية اليه والى المعتصمين بواسطة رئيسة قلم مجلس الوزراء)، وأمل التنفيذ الكامل والسريع وفق منطوق قرار مجلس شورى الدولة.

كذلك أكد مخيبر استمراره بالعمل حتى الحل الكامل والمناسب لملف ضحايا الإختفاء القسري "أيا كان مكان اختطافهم او اعتقالهم المفترض (ان في سوريا او في لبنان) وأيا كانت الجهات المتهمة بهذه الجرائم الشنيعة، ولا سيما عبر مناقشة وإقرار اقتراح القانون الخاص بالمفقودين وضحايا الإختفاء القسري، المتضمن تشكيل هيئة وطنية متخصصة بحل هذا الملف الإنساني والوطني بامتياز".

وفي ما يلي النص الكامل للسؤال النيابي:

"الموضوع: الإمتناع عن تنفيذ قرار مبرم صادر عن مجلس شورى الدولة في موضوع المخطوفين والمفقودين وضحايا الاختفاء القسري.

آمل أن يلقى هذا السؤال الموجه الى الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء، مصيرا أفضل من سابقتيه في الموضوع نفسه المتعلق بمصير ضحايا الإختفاء القسري، الموجهين الى الحكومة في 13 نيسان 2004 و15 نيسان 2006 (الذين بقيا دون جواب أو عمل مفيد)، فيلقى هذا السؤال الجواب المقنع والتنفيذ السريع.

أما الوقائع باختصار فهي الآتية:

1- بات لا يخفى على أحد مدى الأهمية الوطنية التي يرتديها وجوب حل ملف قضية ضحايا الإخفاء القسري، أيا كان مكان اختطافهم او اعتقالهم المفترض (ان في سوريا او في لبنان) وأيا كانت الجهات المتهمة بهذه الجرائم الشنيعة. وقد تكرر التزام عدد من الحكومات في بيانات وزارية عديدة، ومنها بيان الحكومة الحالية، بوجوب حل هذه القضية حلا مناسبا ومتفقا مع المبادئ الحقوقية والإنسانية التي يلتزم فيها لبنان بموجب دستوره والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدد من المعايير القانونية اللبنانية والدولية. وعلى رأس هذه المبادئ، حق الأهالي بمعرفة مصير احباءهم المفققودين.

2- في 4/3/2014 اصدر مجلس شورى الدولة قرارا بالغ الأهمية، قضى بالزام الدولة تسليم كامل ملف تحقيقات اللجنة الرسمية التي تشكلت عام 2000 للإستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين في لبنان، واكد فيه على حق الأهالي الأساسي بمعرفة مصير اقاربهم والوصول الى المعلومات الرسمية بهذا الشأن.

3- في موقف يؤشر الى سلبية مؤسفة للدولة، تقدمت في 6/5/2014 عبر هيئة القضايا في وزارة العدل بطلب اعادة المحاكمة، مرفق بطلب وقف التنفيذ، بحجة ان تنفيذ القرار يشكل "خطرا" على السلم الأهلي (كذا).

4- بتاريخ 11/6/2012 وبقرار هام ثان، رد مجلس شورى الدولة طلب وقف التنفيذ واكد على قراره الأول بوجوب تسليم الملف.

5- بعد انقضاء اشهر عديدة على قرار مجلس شورى الدولة الذي بات نهائيا ومبرما ومستوجب التنفيذ الفوري، وبالرغم من المطالبات العديدة لأهالي المفقودين والمخطوفين والمخفيين قسرا وجمعياتهم وجمعيات وشخصيات حقوقية عديدة، ما زالت الدولة لم تنفذ بعد هذا القرار القضائي الصادر عن اعلى محكمة ادارية في لبنان.

بناء عليه، ولما كان مثل هذا الموقف المستهجن يقوض أساسات مبدأ سيادة القانون في لبنان، وكأن الدولة تتساوى في امتناعها مع بعض الخارجين على القانون وتجعل من نفسها مثالا سيئا لسائر الناس والمواطنين، ولما كان في مثل هذا الموقف أيضا نكولا لإلتزام قطعته الحكومة في بيانها الوزاري لجهة حل قضية المفقودين وضحايا الإختفاء القسري حلا مناسبا، وفي مستهل تحقيق هذا الإلتزام واجب تأمين حق الأهالي في معرفة مصير احباءهم ضحايا الإختفاء القسري،

ولما كان لا شيء يبرر هذا الإستنكاف عن تنفيذ الأحكام القضائية الملزمة، ولا خطر على الدولة والمجتمع واستقرارهما من جراء تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، بل الخطر كل الخطر في عدم التنفيذ،

وإذ نؤكد بالتالي على الحكومة ورئيسها وجوب تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 4/3/2014 موضوع هذا السؤال وفق منطوقه، وبالتالي اعطاء المستدعين المعلومات الرسمية بشأن اهاليهم المفقودين والمخطوفين وضحايا الإختفاء القسري،

نسأل:
ماذا يؤخر تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 4/3/2014 موضوع هذا السؤال وفق منطوقه، وبالتالي اعطاء المستدعين المعلومات الرسمية بشأن اهاليهم المفقودين والمخطوفين وضحايا الإختفاء القسري؟"