عقدت نقابة المستشفيات في لبنان جمعية عمومية طارئة برئاسة النقيب سليمان هارون، واصدرت بيانا أسفت خلاله ل"حملات التشهير التي تطالها بشكل متكرر في الوقت الذي ترزح فيه تحت اعباء مالية ناتجة عن تقصير الدولة المزمن في تسديد ما يترتب عليها من مستحقات للمستشفيات"، مشيرة الى "ان تشويه سمعة المستشفيات يؤدي حكما الى حجب الرؤية عن العلل الاهم الواجب معالجتها، وبالتالي يجهض اية محاولة جادة لاصلاحات جذرية في القطاع الاستشفائي".

ولفت البيان الى ان المستشفيات الخاصة تؤكد "ان سبب الخلل الاساسي في العلاقة بينها وبين الجهات الضامنة الرسمية يكمن في العقود الاذعانية وشروطها التعجيزية التي تفرضها الدولة بدل من ان تلعب دور الشريك العادل الذي يسهر على ان يصل لكل صاحب حق حقه".

اضاف :"أخذت المستشفيات علما انه لغاية تاريخه، لم تصدر مذكرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتماد قرار تسعير الادوية الصادر عن وزارة الصحة رقم 1131/1 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/6/2014، لذلك قررت المستشفيات استيفاء الفارق بين تسعيرة الضمان والتسعيرة الرسمية مباشرة من المريض على ان تكون بمثابة تأمين ريثما يلتزم الضمان بالسعر الرسمي".

وتابع البيان :"عملت نقابة المستشفيات على تخفيض اسعار المغروسات الطبية التي تستعمل في عمليات العظم بنسبة 25% ونجحت في هذا المسعى مما وفر ملايين الدولارات على المواطنين والجهات الضامنة، وهي اذ لفتت الى ان اسعار المستلزمات الطبية لبعض العمليات الاخرى هي دون مستوى الكلفة، لم يؤخذ برأيها بالرغم من المطالبات المتكررة، وبالتالي فان المستشفيات تطالب ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراجعة لائحة المستلزمات الطبية التي صدرت بموجب المذكرة رقم 507 تاريخ 21/3/2014 بخصوص المستلزمات التي لا يمكن تأمينها وفقا للاسعار الواردة في اللائحة والتي تقدمت نقابة المستشفيات بطلب تعديلها".

وطالب "ادارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بمراجعة وتعديل قيمة السلفة لكل مستشفى وفقا لمعدل الفوترة الحالي مع الأخذ بعين الإعتبار قيمة المستحقات المتراكمة لكل مستشفى والتي ازدادت لمعظم المستشفيات خلال العامين الأخيرين، علما ان الخيار الأفضل هو تصفية وتسديد الفواتير ضمن مهل معقولة دون الحاجة الى مبدأ السلفة الذي يؤجل المشكلة ويراكمها"، داعية ادارة صندوق الضمان الى الإسراع في تصفية الفواتير ضمن مهل معقولة كي تستطيع المستشفيات متابعة حساباتها وتسويتها والمراجعة بخصوص اية فروقات غير مبررة".

كما دعا البيان "وزارة الصحة العامة لمراجعة التعرفات ولا سيما مكونات الأعمال بالبدل المقطوع وسواها والتي مضى على اعدادها اكثر من 15 عاما بغية تصحيحها وتمكين المستشفيات من استقبال الحالات وفقا لأحكام العقود، اذ ان العديد من التعرفات المعمول بها حاليا لا يسمح بتوفير المستلزمات المطلوبة وفقا للتقنيات الجراحية والعلاجية التي تنص عليها معايير الإعتماد، علما انه من غير الجائز تكليف المرضى بمبالغ اضافية يشار اليها في وسائل الإعلام بتعبير الفروقات والتي هي عبارة عن قيمة المستلزمات غير المشمولة ضمن مكونات العديد من الأعمال الجراحية والتداخلية التي تتضمنها جداول تعرفات وزارة الصحة العامة، والتي لا يمكن اجراء تلك الأعمال دون استعمالها".

وناشد مجلس الوزراء وخصوصا وزيري الصحة العامة والمال "العمل الحثيث لتسديد عقود المصالحة للمستشفيات عن مستحقاتها المتراكمة للفترة ما بين عامي 2000 و2011 ووضع الآليات والمراسيم اللازمة، إذ ان عدم تسديد المبالغ المذكورة يساهم في تعقيد الأمور وإلحاق الضرر بالأوضاع المالية للمستشفيات عامة، مؤكدة "ضرورة اعادة النظر في العقود مع مختلف الجهات الضامنة كي تصبح متوازنة، وهذا هو مسلك ضروري للقيام بالاصلاحات الملحة في القطاع الاستشفائي".

وختم البيان :" قررت النقابة الابقاء على جلساتها مفتوحة لمواكبة الامور واتخاذ المواقف المناسبة."