hit counter script

أخبار محليّة

بو صعب تابع مع البنك الدولي تأمين التمويل لتعليم النازحين

الأربعاء ١٥ أيلول ٢٠١٤ - 17:04

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اجتماعا مع بعثة البنك الدولي برئاسة الدكتورة حنين السيد وممثلي الوكالة البريطانية للتنمية، في حضور مديرة مشروع الإنماء التربوي الدكتورة ندى منيمنة ومديرة الإرشاد والتوجيه صونيا الخوري ومستشار الوزير لشؤون المشاريع الدولية المهندس إيلي نعيم.

وطرح المجتمعون القضايا والملفات المتعلقة بتمويل تعليم النازحين إلى لبنان من سوريا والمساهمة البريطانية البالغة نحو 32 مليون دولار وكيفية توزيعها على التعليم والتأهيل وغرف الصف، والتركيز على إيصال التعليم إلى الأولاد ونوعية التعليم ومكان التعليم. كما تم عرض الحاجات المترتبة على توفير التعليم لنحو مائة ألف نازح سوري مع تقدير الأكلاف ورصد ما توافر منها حتى اليوم والعمل على تأمين الإعتمادات الأخرى.

وشدد بو صعب على أن "الوزارة لم تتمكن من سداد أكلاف الأساتذة المتعاقدين الذين قاموا بتدريس النازحين عن العام الماضي في شكل كامل وبقي منها نحو عشرة ملايين دولار"، لافتا إلى "تزايد أعداد النازحين والعمل على تقديم التعليم بصورة تدريجية لأكبر عدد منهم لا سيما وأن التوقعات تتجه نحو استقبال نحو مائة ألف طالب نازح في دوام بعد الظهر". وقال: "لا يمكننا رفع أرقام المتعلمين النازحين من دون تأمين التمويل الكافي وسداد المتأخرات عن العام الماضي". وطلب إحصاء دقيقا بعدد الأساتذة الفعليين الذين يمارسون التعليم الرسمي والذين لا يقومون بأعمال إدارية أو نظارة أو غير ذلك.

ثم إجتمع بو صعب مع وفد من الهيئة الإدارية لرابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي برئاسة محمود أيوب، وهو الإجتماع الرسمي الأول بعد إتخاذ مجلس الوزراء القرار بإعطاء الإفادات لتلامذة الشهادات الرسمية.

وتسلم من الرابطة مذكرة بمطالبها من أجل المتابعة ومنها دفع 50 في المئة من مستحقات صناديق المدارس لكي يبدأ العام الدراسي ودفع ثمن الكتب المدرسية لهذا العام قياسا بمستحقات العام الماضي، فاستدعى مدير المحاسبة في الوزارة بهاء عواد الذي قدم إجابات عن كل المطالب المالية.

وأكد وزير التربية أن "رفع أجر الساعة يصبح مطبقا مع بدء العام الدراسي الحالي"، مشيرا إلى "متابعة تأمين الأموال لكلية التربية لإنجاز دورات الإعداد للمديرين والأساتذة، والعمل مع وزارة المالية على سداد مستحقات صناديق المدارس عن العام الدراسي السابق".

ولفت أيوب الى رفض الرابطة تعديل أي مادة في القانون 223/2012، معتبرا أنه "ثمرة نضال أربعين عاما". وطالب ب"متابعة العمل لإعتبار الإجازة الجامعية في المواد الجديدة إجازة تعليمية"، فأكد بو صعب إقتناعه "التام بذلك واقتناع النواب والوزراء به"، مؤكدا اصراره على "توقيع مناقلات المعلمين قبل بدء العام الدراسي".

وفي نهاية الإجتماع، عقد وزير التربية مؤتمرا صحافيا أكد أيوب في بدايته "التزام الرابطة بعام دراسي طبيعي وسليم ومتابعة المطالب من دون إقفال المدارس إلا في حال الضرورة القصوى".

من جهته، قال بو صعب: "أشكر رابطة الأساسي برئاسة الأستاذ محمود أيوب لحضورها اليوم الإجتماع التنسيقي حول كيفية بدء العام الدراسي الذي حددنا له بدايته في 22 أيلول الحالي، وكانت لنا مباحثات لتأكيد وقوف الحكومة مع الأساتذة لتأمين مطالب تم حل بعضها، والبعض الآخر نتابعه مع وزارة المالية وفي المقدمة موضوع السلسلة الذي لا يزال أولوية لدينا، وسوف نبقى نناضل مع رابطة الأساسي والثانوي والمهني والتعليم الخاص وجميع المعنيين لتكون السلسلة بندا أول على جدول أعمال أول جلسة تشريعية كما وعدنا بذلك الرئيس بري".

أضاف: "أشكرهم على موقفهم التربوي وحرصهم على إنجاز عام دراسي سليم، وهذا الأمر يطمئن الأهل والتلامذة والمديرين والأساتذة، ما يعني أقل عدد ممكن من أيام الإقفال أي أن التحرك خارج الدوام. وإنني أدعو تلامذة المدارس الرسمية للتسجيل فورا، وألفت نظر الأهالي إلى الرسوم المحددة المتوجب عليهم دفعها في المدارس الرسمية. وبالنسبة للتعليم الأساسي فهناك مساهمة في صندوق مجلس الأهل تبلغ تسعين ألف ليرة مع طابع مالي بألف ليرة. يضاف إليها عشرون ألف ليرة للحلقة الثالثة. ومن غير المقبول إطلاقا إستيفاء أي ليرة إضافية. أما في الثانوي فإن القيمة 271 ألف ليرة منها 150 ألف ليرة لمجلس الأهل و 30 ألف ليرة يضاف إليها طابع مالي بألف ليرة، فتصبح الرسوم 90 ألف ليرة".

وعن الحانوت المدرسي والتغذية، نبه بو صعب إلى "ضرورة وعي المديرين أهمية ألا يشكل الأكل خطرا على صحة التلامذة، وعدم تخزين أي مادة تحتاج إلى التبريد في غياب الكهرباء"، لافتا إلى أن "وزارة الإقتصاد بالتعاون مع وزارة التربية ستراقب هذا الأمر وسوف يتحمل المخالفون مسؤولية مخالفاتهم".

وفي ما خص الكتب المدرسية في المدارس الخاصة، نبه إلى "خطورة إحتكار بيعها في المدارس"، مؤكدا أن "القانون واضح ويتوجب على المدارس الخاصة وضع لائحة واضحة بالمكتبات التي تبيع الكتب المعتمدة"، لافتا إلى أن "وزارة الإقتصاد بالتعاون مع وزارة التربية ستراقب اسعار الكتب وسوف تلاحق المخالفين".

وعن المدارس غير المرخصة، لفت بو صعب إلى أنه "منذ الإعلان عن أن 35 مدرسة خاصة وضعها غير سليم، قامت 17 مدرسة من بينها بتسوية أوضاعها القانونية وبقي هناك عدد من المدارس لم يقم بتسوية أوضاعه قانونا". وقال: "في حال لم يقدم المخالفون على التسوية فإننا سوف نقفل هذه المدارس، وسوف أقوم بمراسلة المحافظين وأطلب من الأهالي أن يسألوا المدارس حول تراخيصها قبل تسجيل أولادهم فيها، لأن الإستمرار في ذلك سوف يجعل لوائح هذه المدارس غير مقبولة في الوزارة".

وحول زيادة الأقساط في المدارس الخاصة وبعد تجديد العمل بالقانون 515، أوضح أنه "لا يحق للمدارس بأي زيادة على الأقساط خارج مفاعيل هذا القانون الذي ينظم الموازنات المدرسية"، داعيا الأهالي إلى "المشاركة في انتخابات مجالس الأهل لكي تكون لهم الرقابة والتوقيع على الموازنة المدرسية".

وعن الجامعات الخاصة، كشف أن "هناك فروعا جغرافية لعدد من الجامعات وهي فروع غير مرخصة، ومنها فروع موجودة قبل المسح الإداري الشامل وقد قامت الجامعات بتسوية أوضاعها". وقال: "هناك نحو خمسة فروع جغرافية أوضاعها غير سليمة وهناك أربعة فروع تفتح من دون ترخيص ولن نسكت عنها، وهي موزعة على المتن وكوسبا والنبطية والبقاع الغربي. وأي محاولة لفتح جامعة من دون ترخيص سيعرضها للاقفال".

وأذاع وزير التربية نص التعميم الجديد الذي أصدره اليوم حول تسجيل التلامذة غير اللبنانيين وجاء فيه:
"عطفا على التعميم رقم 22/م/2014 تاريخ 26/7/2014 المتعلق باقتصار أعمال تسجيل التلامذة باللبنانيين فقط على أن يصار لاحقا إلى إعلام المدارس والثانويات الرسمية بصورة خطية بمواعيد وأصول وشروط قبول انتساب أو تسجيل التلامذة غير اللبنانيين،
وحيث أن العام الدراسي 2014/2015 قد بدأ بتاريخ 1/9/2014 على أن تبدأ أعمال التدريس اعتبارا من 22/9/2014،
والتزاما بضرورة عدم تجاوز الإعتمادات المالية المحددة في الموازنة العامة،
وبانتظار تحديد امكانية وشروط واصول انتساب التلامذة الوافدين بسبب الازمة السورية في المدارس الرسمية المعتمدة لتدريس مرحلة التعليم الاساسي دوام بعد الظهر،

بناء عليه، يطلب إلى مديري المدارس الرسمية (حلقة اولى وثانية وثالثة) الالتزام بحصر قبول التلامذة غير اللبنانيين في مرحلة التعليم الاساسي فقط (الحلقات الاولى والثانية والثالثة) وفق ما يلي:

1- التلامذة غير اللبنانيين الذين تابعوا الدراسة النظامية في المدارس اللبنانية منذ اكثر من ثلاث سنوات ولديهم افادات مدرسية مصدقة وفق الاصول.
2- التلامذة غير اللبنانيين (قدامى وجدد) المولودين من ام لبنانية.
3- التلامذة المكتومي القيد من اصول لبنانية، وذلك بعد اخذ موافقة المديرية العامة للتربية على اوضاعهم بناء لاحالات من المدارس المعنية وفق التسلسل الاداري.
4- التلامذة غير اللبنانيين (قدامى وجدد) الذين يحمل ذووهم اقامات صادرة عن الامن العام صالحة بتاريخ تقديم طلب الانتساب للمدرسة.
5- التلامذة الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات، القدامى والجدد، الذين لا تتوفر مدارس للاونروا في النطاق الجغرافي لاقامتهم.

إن وزير التربية والتعليم العالي إذ يؤكد التقيد التام بما ورد أعلاه، يحمل مدير المدرسة مسؤولية قبول انتساب أي تلميذ خارج اطار الحالات المحددة اعلاه، مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية تأديبية.

كما لفت إلى المرسوم المتعلق بعمر الأولاد في مرحلة الروضة والذي يسمح بتسجيلهم حتى نهاية الشهر الأول من العام الذي يتممون فيه الثلاث سنوات للروضة الأولى".
 

  • شارك الخبر