أطلقت الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات اليوم في مؤتمر صحافي في مركزها في السوديكو، التقرير الاول لمراقبة الانتخابات لعام 2014.

ووزعت ملخصا تنفيذيا عن التقرير، جاء فيه: "في 19 آب 2014 أصدر مجلس الوزراء مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ونشر في الجريدة الرسمية في نفس اليوم. وقد حدد المرسوم موعد الانتخابات النيابية يوم الأحد الواقع في 16 تشرين الثاني 2014. انطلقت العملية الانتخابية لهذا العام في ظل أجواء سياسية مضطربة وواقع قانوني ودستوري ملتبس. ان تعذر انتخاب رئيس جديد، ومحاولات تمديد ثان للمجلس النيابي غير الدستوري، يشكلان مؤشرين خطيرين على عمق الأزمة السياسية في لبنان، وعلى تعطل آليات النظام، وفشل الطبقة السياسية التي تعاقب ممثلوها على السلطة. لذا ولوقف التدهور القائم في مؤسسات الدولة اللنانية، تؤكد الجمعية اصرارها على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفقا للدستور وللقوانين المرعية الاجراء وعلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية فورا ومن دون ابطاء.

وفي الاطار القانوني للعملية الانتخابية نورد ما يلي:
بالنسبة لتوقيع واصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لقد احترم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الاصول الاجرائية والشكلية والقانونية لإصداره ما خلا احترامه لمهلة الـ 90 يوما فقد صدر قبل 89 يوما من يوم الاقتراع المحدد في 16 آب الا ان التأخر بنشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يعني ابطال امكانية عقد الانتخابات.
بالنسبة لاقتراع المغتربين، ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لم ينظم عملية اقتراع المغتربين الا في بلدين اثنين وهما الكويت واستراليا فقط مستبعدا دولا عدة اخرى سجل فيها مواطنون لبنانيون يتجاوز عددهم في بعض الدول ال 10000 مسجل. في هذا المجال، تأسف الجمعية للقراءة المعتمدة للمواد 106 و107 من قانون الانتخاب 252008 والتي أدت الى حرمان آلاف اللبنانيين من امكانية المشاركة في الانتخابات الحالية في أماكن اقامتهم خارج لبنان.

بالنسبة للانفاق الانتخابي، حددت المادة 57 من القانون سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية. وقد حددت هذا السقف بالاستناد الى قسمين. قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، وقسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات. وفي هذا الاطار يجدر الذكر انه في الخامس من حزيران 2013 نشر المرسوم رقم 10402 والذي حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء الحملة الانتخابية بقيمة /6000/ ل.ل. عن كل ناخب. وبما أن مجلس الوزراء لم يعمد الى اصدار مرسوم جديد بعد ذلك، فان المرسوم المذكور آنفا لا يزال حيز التنفيذ ويطبق في دورة الانتخابات الحالية. وهو سقف عال كان على مجلس الوزراء الحالي تخفيضه.

بالنسبة لتشكيل هيئة الاشراف على الحملة الإنتخابية، فقد نصت المادة 12 من قانون الانتخابات الصادر في العام 2008 على أنه يتم تعيين "الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير". كان يتوجب أن تبدأ الهيئة مهامها 100 يوم قبل موعد الانتخابات، أي ابتداء من يوم الجمعة الواقع في 8 آب 2014. ويهم الجمعية أن تلفت النظر مجددا الى عدم وجود مادة في قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 تحدد مهلة واضحة لتشكيل هيئة للاشراف. ما يعني ان التأخر في تشكيل الهيئة، وان كان يؤثر على حسن سير العملية الانتخابية، الا انه لا يؤدي الى اسقاط العملية الانتخابية برمتها.

فيما يتعلق بمهل الترشح، انتهت منتصف ليل امس مهلة الترشح للانتخابات على 514 مرشحا بينهم 35 مرشحة. كما انه يمكن اعتبار 10 نواب قد فازوا بالتزكية. فبالاستناد الى المادة 50 من القانون 25/2008 التي تنص على انه إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين إلا مرشح واحد، يعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية. وعلى هذا يتوجب على وزارة الداخلية أن ترسل فورا كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب.
بالنسبة لتحديد مراكز الاقتراع، نصت المادة 78 من القانون على وجوب نشر وتحديد أقلام الاقتراع في مهلة اقصاها ثلاثين يوما قبل موعد الانتخابات أي أنه يتوجب على الوزير أن يصدر قرارا بتوزيع الأقلام وأن يتم نشره في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها 17 تشرين الاول 2014.
وعليه ومع استكمال الترشيحات ستبدأ الجمعية بمراقبة الحملات الانتخابية واصدار التقارير التالية حول مشاهدات مراقبيها على الارض. ونختم بالتشديد على ضرورة الحاجة الى تعيين فوري وملح لهيئة الاشراف على الحملة الانتخابية خاصة بعد اقفال باب الترشيحات".