تابع "المركز الدولي لعلوم الانسان" في قاعة مؤتمراته في جبيل أعمال "المدرسة الخريفية" لليوم الثالث التي ينظمها بالشراكة مع المديرية الاقليمية للاونيسكو، وحاضر فيها، النائب غسان مخيبر ومدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي واستاذ القانون في الجامعة اللبنانية خليل خيرالله حول " كيفية الوصول الى قضاء مستقل ونزيه وفعال في لبنان " .

استهل الحلقة القاضي ماضي معتبرا ان "الاستقلالية الحقيقية للقضاء تؤدي حكما الى النزاهة" ، مقتبسا قول الدكتور ادمون رباط ليشير الى " ان في لبنان سلطتين فقط هما التشريعية والاجرائية، في حين ان القضاء ليس سلطة بل هو مرفق كأي مرفق من المرافق العامة " ، معتبرا ان "القضاء ليس مستقلا بالمعنى الحقيقي، واعطى أمثلة منها ان المادة 97 من قانون تنظيم القضاء العدلي تقضي بان تكون صلاحية هيئة التفتيش القضائي تحت اشراف وزير العدل بمعنى ان السلطة الاجرائية تشرف على الرقابة على أعمال المحاكم ، وان مجلس القضاء يعد مشروع المناقلات القضائية ولا يصبح مرسوما نافذا الا اذا وافق عليه وزير العدل ، وكذلك الامر بالنسبة للانتدابات القضائية او تعديل العطلة القضائية او الاجازة الادارية او وقف القاضي تأديبيا عن العمل التي تتم جميعها بقرار من وزير العدل"، وخلص الى ان "المطلوب ان تكون السلطة القضائية مستقلة على غرار السلطتين التشريعية والتنفيذية" .

ورأى "ان مادتين في دستور اميركا أسستا لقيام نظام قضائي مستقل بشكل ممتاز وهما الامتناع عن تخفيض رواتب القضاة حتى لا يتأثروا باهواء السلطة التشريعية وبالتالي تعيين القاضي مدى الحياة حتى لا تضغط السلطة الاجرائية بتقصير مدة ولايته" .

وختم مؤكدا ان "القضاء المستقل هو الضمانة للقضاء النزيه والمتجرد وبالتالي للمواطن الذي سقفه القانون وليس الانتماء السياسي والطائفي والحزبي بحيث تكون المحاسبة على الاداء وليس على الولاء كما هو حاصل حاليا" .

ورأى خيرالله "ان بعض النصوص تجعل القاضي محتارا باعتبار نفسه سلطة او موظفا"، واقترح "وضع تنظيم جديد للسلطة القضائية في لبنان على غرار ما حصل في السودان"، مشيرا الى ان "فكرة القاضي النموذجي ضرورية لاستقطاب قضاة جدد على ضوء الصورة التي يتم رسمها من حيث سلوكه وتأهيله علميا وتثقيفه بشكل مستمر من اجل خلق ثقة بنفسه لان الثقافة تقوي شخصية القاضي ونزاهته، ووجوب تدريسه الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها لبنان اذ تتيح للقاضي تطبيقها وان لم يتم تعديلها في الدستور ، وتدريبه على كيفية الوصول الى المعلومة ولا سيما على مستوى جرائم المعلوماتية والاجتهادات والنصوص النافذة والاتفاقيات" .

وشدد على ان "العدالة ليست قاض فقط، انما هي جهاز يبدأ من المواطن المثابر على حقه وصولا الى الضابطة العدلية التي لا تقل سلطتها عن سلطة القاضي"، معتبرا ان "هناك ترابطا كبيرا بين القانون والعدالة، وان دولة القانون التي نطمح اليها من المفترض ان تكون دولة العدالة وهي لا تقوم من استيراد القوانين بل هناك دور كبير للمجتمع المدني الذي يسهل ويحرك صيانة وانتصار العدالة في لبنان" .

وأشار النائب مخيبر الى "ان هناك أربع صفات يجب ان يتمتع بها القاضي وهي الاستقلالية، النزاهة، الكفاءة والفاعلية"، لافتا الى ان "القضاء الحريص على دوره ووزارة العدل ونقابة المحامين لم ينتجوا لغاية اليوم مشروعا متكاملا لخطة اصلاح القضاء وتقديمه الى مجلس النواب"، مشيرا الى ان "هناك خطة لدى مجلس شورى الدولة طورها عقب زيارة بحثية اجراها مجلس شورى الدولة الفرنسي لمجلس شورى الدولة اللبناني واصبح لديه خطة استراتيجية ونص لكن القضاء العدلي لم يتمكن بعد من تطوير هذه الخطة بالرغم من المطالبات المتكررة في لجنة الادارة والعدل لمجلس القضاء الاعلى علما ان لجنة الادارة والعدل وضعت على جدول اعمالها فكرة تطوير القضاء ولم يردها سوى اقتراحات من مجلس شورى الدولة" .

وشدد على انه "من العبث السعي الى استقلال المؤسسة اذا لم يكن الفرد مستقلا بعقله وشخصيته وان تحصين الاستقلالية الفردية مهم جدا وتمر بتقنية قانونية تتمثل بعدم جواز نقل القاضي من دون موافقته وهذا مبدأ اساسي حتى يتحرر من ضغوطات مواقع القوى ، وتستوجب الاستقلالية الشخصية اختيار القاضي على قاعدة ان يكون قادرا على تحمل الضغوطات حتى يبقى مستقلا في قراره وبالتالي قابليته للانتظام في النقابات" .

واشار الى "تطور تشريعي من خلال اقتراح قانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي تقدم به وأقر في لجنة الادارة والعدل وتضمن الزام السلطات القضائية بتقديم تقارير سنوية من شأنها ان تعكس مستوى من الشفافية والمساءلة"، وعرض "اشكاليات متصلة بالاستقلالية على مستوى النيابات العامة والمجلس العدلي والمجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة والقضاء المذهبي والطائفي"، مشيرا الى ان "طائفية الوظيفة التي من المفترض ان تكون محصورة بالفئة الاولى انتقلت الى كل الوظائف بما في ذلك القضاء الذي يعاني من محاصصة الازمة الطائفية" .

وخلص الى ان "التشريع بطيء في مجلس النواب والسلطات المعنية لا تملك خطة واضحة متكاملة بدءا بالقضاء مرورا بالمحامين وليس انتهاء بهم" ، معتبرا ان "هناك افكارا كثيرة لكن الشيطان في التفاصيل حيث يستمر المجلس النيابي ساعات في مناقشة مادة واحدة فالاصلاح صعب وبناء السلطة القضائية ضروري" .