علق عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف على خطاب المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان في احتفال تنصيبه فاعتبر ان "الطائفة السنية هي طائفة اعتدال وهذا ليس أول كلام للمفتي دريان الذي أكد على هذا المنحى البارحة كما أكدته كل طوائف لبنان بأننا نموذج العيش المشترك بكل الطوائف والأديان"، مشيرا إلى "أننا أول من تضرر من داعش وحارب هذه الظاهرة التكفيرية".

وعن جلسات التشريع في مجلس النواب، قال: "ليست هناك أي مقايضة إنما كان هناك إجتماع بين الرئيس بري والنائب جورج عدوان الذي أكد للرئيس بري أن القوات وكتلة المستقبل مع التشريع وأي موضوع يطرح لجهة ضرورة التشريع بشأنه لأنه يسهل المهمات سننزل إلى مجلس النواب، ومن هذه الامور التي أتى على ذكرها موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي علقت منذ شهرين ولم يحصل أي تقدم على هذا المسار".

أضاف: "بالأمس تم التطرق إلى هذا الكلام مع الرئيس بري تم تذكيره بهذا الموضوع ولدينا تصور، نحن بإنتظار الوزير علي الخليل ليعطينا بعض الأمور التي نؤسس عليها منها الإنفاق الممكن والإيرادات المحققة وقلنا للرئيس بري نحن جاهزون لإعطاء هذا التصور من جديد كي تدرسه كتلته في مجلس النواب وإذا كانوا على توافق سننزل إلى مجلس النواب ونقر السلسلة بالممكن، نحن مع حقوق العمال وبإمكاننا بالقدرات المتاحة لدينا أن نؤمن لهم ما هو ممكن لكنهم يطلبون الكثير، لا مال كاف في الدولة اللبنانية المطلوب القليل من التنازلات".

وأشار إلى "أمر طارىء آخر وهو الإستدانة باليورو بوند وهذا يتطلب قانونا في مجلس النواب"، مضيفا "لوجود موضوعين ملحين هما السلسلة والإستدانة بالعملات الأجنبية، ونحن على استعداد للبحث بهما ولا مقايضة من أجل التمديد إنما تأكيد على التشريع".

وتعليقا على تقرير الأمم المتحدة أن الدولة اللبنانية خسرت على مدى سنة أربعة مليار دولار نتيجة الفساد والتهرب أجاب: "هناك الكثير من الدراسات حول الهدر الموجود داخل المؤسسات من عدم جباية وسرقات إلى ما هنالك من تسميات، هذا الرقم غير دقيق لكن الأكيد هو وجود الهدر في زواريب ودهاليز في مؤسسات الدولة، لذلك على السلطة التنفيذية أن تقوم بعملها".

واعتبر يوسف انه "من المعيب عدم وجود التفتيش المركزي"، لافتا إلى أن عدد المفتشين انخفض كثيرا حيث لا يوجد لا تفيش ولا جباية، نحن لا نحاسب الموظف، إنما الحكومة هي التي تحاسبه"، مضيفا أن "محاسبة الحكومة تنشأ باتفاقات بين الكتل النيابية"، مكررا "المطالبة بتفعيل دور السلطات الرقابية".

وعن الترشح للانتخابات النيابية أشار إلى أن "عدد المرشحين لا يزال أقل مما كان عليه، وربما يعود السبب عند المرشحين إلى أنه لن يكون هناك انتخابات والكل يعول على رفع السقف"، مؤكدا أن "الظروف الأمنية والسياسية الموجودة لا تسمح بذلك، لذلك فالتمديد قادم".

وعن صفقة التمديد نفى يوسف "وجود أي صفقة"، مشيرا إلى "وجود معلومات تؤكد أن الأجواء غير مؤاتية لإجرائها لإعتبارات سياسية عديدة".

وختم: "لن يكون هناك أكثرية في حال إجراء الإنتخابات وسنقع في الفراغ من جديد، فراغ عدم انتخاب رئيس جمهورية وستكون الحكومة مستقيلة، سنكون في فراغ في الرئاسات الثلاث".