كان الحدث السياسي البارز ما أعلنه عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان عن استعداد «القوات» وتيار «المستقبل» لـ«تشريع الضرورة».

وقال بري لـ«الجمهورية» انّ لقاءه وعدوان «كان إيجابياً»، حيث اكّد عدوان أنّ «القوات اللبنانية» مع عقد جلسات تشريع للمجلس وبلا شروط. وأضاف بري: هذا موقف لـ»القوات» متقدّم عن السابق. وأشار الى انّ «عدوان شدّد على أن يكون التشريع محصوراً بالقضايا الضرورية، فأكدتُ له انّ هذه النقطة لا خلاف عليها».

واعتبر برّي انّ ما حصل بينه وبين عدوان هو «تفاهم مبدئي، ولكنه ينتظر ترجمته مع حلفاء «القوات»، في اعتبار انّ تيار «المستقبل» يقول انه مع التشريع لكنه متضامن مع حلفائه بسبب عدم انتخاب رئيس». وأضاف: «هذا الامر يتدبّر بين الحلفاء».

عن لقائه عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميّل، قال بري: «الجمّيل أبدى الاستعداد لكلّ ايجابية من دون ان يقول كـ»القوات» انه يؤيّد عقد جلسات تشريعية».

وأكد بري أنّ «هناك خمس أولويات لا يمكن الاستغناء عن بَتّها في ايّ جلسة تشريعية:

أولاً- سلسلة الرتب والرواتب.
ثانياً- سندات اليوروبوند.
ثالثاً- رواتب الموظفين في القطاع العام.
رابعاً- الموازنات العامة المُحالة الى المجلس النيابي
خامساً- قانون الانتخاب أو ما يتعلق بتعديل بعض بنوده.

وقال بري: «هذه بنود ملحّة لا يمكن تأخيرها ويمكن إقرارها في جلسة او اكثر، ولكن مبدأ استعادة المجلس التشريع يعني عقد أكثر من جلسة. وبناء على ايّ تفاهم باستئناف المجلس عمله التشريعي، سأدعو هيئة المكتب الى الاجتماع لوَضع جدول أعمال جديد للجلسات ينطلق من الجدول السابق الذي يتصدّره مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي لا تزال جلسته مفتوحة».

وعن موضوع الانتخابات، والكلام المتصاعد عن تمديد ولاية المجلس مجدداً، أكد بري إصراره على إجراء الانتخابات، خصوصاً انّ الوضع الامني اليوم أفضل ممّا كان عام 2013، فيومها كانت طرابلس مشتعلة وصيدا كانت تشهد اضطرابات «. ولاحظ انّ «الوضع الامني في لبنان هو أفضل من دول مضطربة أجريَت فيها انتخابات كالعراق».

وكرّر بري رفضه تمديد الولاية النيابية، وقال: «إنني أحترم ما يقرره المجلس النيابي، ولكن اذا طرح التمديد في أيّ جلسة فسأصوّت وكتلتي ضده». وأضاف: «انّ موقفي هذا ليس للمناورة ولا للمقايضة، ولم يسبق لي أن قايَضت، لا في سلسلة الرتب والرواتب ولا في موضوع عمّال الكهرباء، وإنني مقتنع بأنّ الوقت حتى 16 تشرين الثاني مُتاح للتحضير للانتخابات التي ستجرى في ذلك الموعد.

ولذا، اذا اقتضى عقد جلسة للمجلس لتعديل بنود في قانون الانتخاب تنسجم مع اجرائها، فسأدعو اليها». وأضاف: «اذا كان هناك قرار بالتمديد فيجب ان تتخذ الحكومة موقفاً بذلك وتقدّم التبريرات وتتحمّل هي المسؤولية».

وقال: «عندما أكدتُ الاصرار على الانتخابات حصلَت هَجمة على الترشيحات وادخلت الى الخزينة أربعة مليارات من الترشيحات التي بلغ عددها خمسمئة، علماً انه في حال عدم إجراء الانتخابات فإنّ الخزينة ستكسب ملياراً ومئتي مليون ليرة لبنانية، لأنّ الاشخاص الذين ترشّحوا للدولة في ذمّتهم مالاً، كالضرائب، ستستوفيها فورا وتُعيد لهم ما تبقى. وبالتالي، نحن في هذه الحال خدمنا الخزينة بتحريك الموضوع».

وإذ سأل بري لماذا التمديد؟ قال: «عندما حصل التمديد عام 2013 كان هناك اتفاق على مجموعة قوانين، ولكن حكومة ميقاتي استقالت يومها فقالوا «لا نُشَرّع في غياب الحكومة»، وكان هناك جدول أعمال في مجلس النواب يضمّ 45 بنداً. ثم حصل الشغور الرئاسي، فقالوا «لا نشرّع في غياب الرئيس» فلماذا التمديد إذاً لمجلس لا يعمل؟ إنّ هذا المجلس بات كثمرة السفرجل «كلّ عَضّة بعَضّة».