زار وزير العدل اشرف ريفي، مجلس القضاء الأعلى بعد ظهر اليوم، والتقى اعضاء المجلس برئاسة القاضي جان فهد.

وبعد الاجتماع أكد ريفي وفهد احترام القانون ودور القضاء والقضاة في تأدية واجباتهم، وأن المحاكم اللبنانية ليست محاكم عرفية.

وشرح فهد عمل المجلس العدلي في بت 22 دعوى من 39 ومحاكمة 430 مدعى عليه، وقال: "لقد انكب المجلس العدلي على السير بجميع الملفات العالقة أمامه فور ورودها إليه، دون أدنى تأخير، فقام باستنساخ القرار الإتهامي في قضية الإعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد، تمهيدا لإبلاغه من المتهمين، وأجرى الإستجوابات التمهيدية مع 93 متهما موقوفا، وقام بتسطير قرارات المهل بحق المدعى عليهم الفارين من العدالة. وبعدها، قام بتفريع الملف الى 29 ملفا، لاستحالة السير بالمحاكمة في ملف واحد يحتوي على 420 مدعى عليه".

اضاف: "لقد صدرت لغاية تاريخه أحكام نهائية في 22 ملفا من أصل الملفات المفرعة، وسيصدر حكمان إضافيان في الأسبوع المقبل، فضلا عن ذلك، بت المجلس العدلي خلال المدة عينها 31 دفعا شكليا مقدما من المدعى عليهم، فرد عشرة دفوع لعدم قانونيتها، ووافق على قبول واحد وعشرين منها، كما أطلق أربعة مدعى عليهم وأخلى سبيل مدعى عليه واحد، وان المدعى عليهم الموقوفين وجاهيا الذين ما زالوا قيد المحاكمة، سبق لهم ان تقدموا بطلبات إخلاء سبيل، وقد قام المجلس ببتها وفقا للأصول القانونية".

وتابع: "إن هذه القرارات هي بتصرف الجميع، ويمكن الإطلاع عليها في قلم المجلس العدلي. يتم التعاطي مع الملفات كملفات قضائية صرفة، وان المجلس العدلي محكوم بالقواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وان عمله، وهو هيئة قضائية استثنائية على درجة محاكمة واحدة، محكوم بأصول المحاكمات التي تفترض مراعاة المهل القضائية وحقوق الدفاع وإجراءات المحاكمة بشكل عام، فلا يمكن بالتالي اختزال هذه الإجراءات أو الانتقاص من حقوق الدفاع، لأن ذلك يكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على دولة القانون".

وشدد على ان "القضاء محكوم بسقف القانون، فلا يمكن لأي محكمة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون عبر تفسير النصوص والنطق بالعقوبات، وفقا للشخص المحاكم أمامها، لأن المحاكم لا تحاكم الأشخاص، بل تحاكم أفعالهم، ويقتضي أن تكون الأفعال المتشابهة عقوبات متشابهة ايضا. وان أي تسوية سياسية لا يمكن أن تتم عبر قنوات قضائية، بل يقتضي أن تتم عبر القنوات السياسية، أي عبر آليات العفو العام أو الخاص".

وختم: "أتمنى للسادة القضاة سنة قضائية جديدة مثمرة، وأنوه بعطاءاتهم في السنة المنصرمة التي شهدت ازديادا في الإنتاجية بنسبة 30 في المئة قياسا على السنة التي سبقتها رغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها".

وقال ريفي من جهته: "قمت بزيارة لمجلس القضاء، أعلى سلطة للقضاء الجنائي، لأعلن بدء السنة القضائية الجديدة، ولأتمنى للقضاء عملا دؤوبا ومثمرا، وأثني على ما أدلى به الرئيس الاول لمحكمة التمييز في لبنان وعلى الجهد الذي يبذله القضاة لتسريع المحاكمات. لن ادعي لنفسي انني اول من قام بمشروع محاكمة فتح الاسلام، في هذا الملف الذي ارتكبت فيه الجريمة في حق لبنان عام 2007 وأدت الى تأخير المحاكمات خمس سنوات. وقد بدأت المحاكمات عمليا في العام 2013. واليوم لدي أولويتان، الاولى تسريع المحاكمات، إذ لا يجوز ان تبقى المحاكمات سنوات طويلة، فالمحاكمات البطيئة لا تمثل العدالة، والحق المستعاد بعد سنين طويلة هو حق منقوص القيمة، والاولوية الثانية هي السجون، ولن اتكلم اليوم عنها".

أضاف: "كما قال القاضي فهد، هذا الملف الكبير تفرع الى 39 ملفا انتهت المحاكمات في 22 منها، وخلال أسبوعين تلفظ الاحكام في ملفين، وبذلك نكون انجزنا 24 ملفا من اصل 39 ويبقى 15 ملفا. ومن اليوم حتى آخر السنة نكون قد أنجزنا الخمسة عشر ملفا الباقية. اما في الاحكام ال22 الصادرة فهناك 3 احكام بالاعدام على لبناني وسوري وفلسطيني وحكم بالمؤبد واحكام اخرى بين 20 سنة ومؤبد. ونقول للبنانيين، صدر 22 حكما بالبراءة ل22 شخصا، 21 بينهم فارون من العدالة و14 شخصا في حقهم أحكام في قضايا جنحية، وقد تمت تبرئة من يستحق ان يبرأ، وخلال ايام معدودة ينتهي هذا الملف".

وتابع: "نحن نرفض ان نكون دولة أحكام عرفية، ونشهد اليوم ماذا يحصل في الدول التي تقوم على الاحكام العرفية دون ان يكون هناك حق للدفاع وللمهل والمساواة والعدالة والشفافية والنزاهة. في لبنان نحترم المهل وحق الدفاع والمهل الزمنية المطلوبة قانونا، ونعطي الحق والمساواة للجميع. نحن نعرف واجباتنا، ولا نريد من احد ان يدلنا عليها. ومن الاول الاول لتسلمي وزارة العدل كان أولويتي تسريع المحاكمات. نعرف ما هو المطلوب منا ونعرف واجباتنا القانونية والوطنية دون اشارة من أحد، ونحن نقوم بعملنا، واقول ان القضاء في لبنان قضاء مستقل لا يقبل التدخل من احد، كما ان لا اقبل ان يتدخل احد في عملي كوزير للعدل".

وأكد "أننا لا نتدخل في التسريبات السياسية، والقضاء يلتزم القانون ويقوم بواجبه القانوني فقط، والمطلوب من السلطة السياسية ان تقوم بواجباتها".

وقال ردا على سؤال: "في حكومتنا لا نصدر قرارات الا بالتوافق، وبعد شغور موقع رئاسة الجمهورية كل قرار يتطلب الاجماع. لقد ارتكبت جريمة كبرى في حق الوطن لعدم انتخابنا رئيس للجمهورية في 25/5/2014، والآن على اللبنانيين ان يسرعوا في انتخاب رئيس لكي نحمي لبنان من العواصف التي تحيط بنا في كل المناطق".