عقد تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية.

وعقب الاجتماع، تحدث الوزير السابق سليم جريصاتي، فقال: "يقفل عند منتصف الليل باب الترشيحات إلى إنتخابات أعضاء مجلس النواب، ويأمل التكتل أن تجري الإنتخابات في موعدها المحدد. كما وكان يتمنى التكتل إعتماد قانون إنتخابات ميثاقي، تتوافر فيه صحة التمثيل وفعاليته، وبالتالي المناصفة الفعلية المنصوص عنها في المادة 24 من الدستور. إلا أن التكتل يحرص أيضا، في الوقت ذاته وبالمقدار ذاته على مبدأ تداول السلطة، لذلك نشدد على أن التكتل هو ضد التمديد ومع إجراء الإنتخابات في موعدها".

اضاف: "حول مسألة تحميل وزراء تكتل التغيير والإصلاح مسؤولية ما يسمى بتعطيل تعيين هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية، لا بد من التذكير، أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أتى متجاوزا للمهلة، كما وأن مرسوم تعيين أعضاء الهيئة لم يصدر بعد ولم ينشر، ونحن لا نزال ننتظر موافقة الوزراء على كامل الأسماء".

وتابع: "إلا أن هاتين المخالفتين لقانون الإنتخاب، ليس من شأنهما على الإطلاق، إبطال العملية الإنتخابية بأكملها، لأسباب يعرفها أهل الإختصاص، وهي أن المجلس الدستوري ينظر في صدقية الإنتخاب، كما أن لكل مراجعة خصوصيتها لدى المجلس الدستوري، وبالتالي لا يمكن للمجلس الذي هو قاضي إنتخاب وليس قاضي قانون الإنتخاب، أن يبطل لا قانون الإنتخاب، ولا الأعمال التمهيدية لقانون الإنتخاب باستثناء الغش في القوائم الإنتخابية، وبالتالي لا يسعه أن يبطل عملية إنتخابية بأكملها، ولذلك نحن ذاهبون إلى الإنتخابات من دون عقدة المخالفتين تلك".

واردف: "علمنا اليوم أن فريقا سياسيا قد أبلغ دولة الرئيس بري بقراره بالعودة إلى التشريع، أي تشريع الضرورة، وتشريع إعادة تكوين السلطة. ويأمل تكتل التغيير والإصلاح ألا تكون هناك مناورة جديدة من الفريق الذي لا يزال يعطل التشريع حتى يومنا هذا. كما نأمل أن يصار إلى إقرار قوانين تتعلق بحقوق الناس الإجتماعية، وشرعنة الإنفاق، كما وقانون الإنتخاب إذا كان الأمر لا يزال متاحا، وهو متاح، أم مشروع تعديل آلية إنتخاب الرئيس وهو المشروع الذي تأتى عن مبادرة عماد التكتل، والذي سيصبح متاحا اعتبارا من 21 تشرين الأول 2014، أي ضمن ولاية المجلس الحالي".

اضاف: "في الموضوع الرابع تناول اللقاء ما سوف يتحدث عنه العماد عون بالتفصيل في المقابلة التي ستجرى معه الليلة على قناة الـ"أوتي في". فقد تم استعراض مشاركة لبنان في ائتلاف "جدة" ضد التكفير في المؤتمر الدولي بشأن "السلام والأمن في العراق" الذي انعقد في باريس أمس بمشاركة ممثلين من 27 دولة و3 منظمات دولية. وقد قدم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في هذا اللقاء شرحا مستفيضا وفقا لمنطلقات جعلت من مشاركته مشاركة نوعية وريادية".

وتابع: "سيتحدث العماد عون مساء عن هذه المنطلقات التي نختصرها بالتالي: لبنان معني بالإرهاب ومعان منه، ونقصد هنا الإرهاب التكفيري. الحرب ضد الإرهاب يجب أن تكون برعاية أممية على ما أكد وزير الخارجية والمغتربين، وقد مهد لها قرار مجلس الأمن رقم 2170 بتاريخ 15 آب 2014، الأمر الذي يحتم عدم التفرد. إن الحرب ضد الإرهاب إما أن تكون شاملة أو أن تكون فاشلة. القضاء على الإرهاب بهذا الجهد الجماعي الذي لا يستثني أحدا، يفترض إنتصارا عسكريا وإيديولوجيا على داعش وأخواتها حيث تتواجد، مع اللجوء بالطبع إلى القوات السيادية في كل دولة. لقد شرح وزير الخارجية والمغتربين بالتفصيل مسألة المستويات الثلاث أو الخطة المفصلة التي اقترحها لمحاربة الإرهاب بدءا من تجفيف مصادر تمويله، مرورا بالمبادرة الأممية ودعم الجيش، وانتهاء بالبرامج الإنمائية للبيئات المعرضة أو السريعة العطب".

وختم: "أما الأثر الأكثر إيجابية على لبنان، فيتأتى عن خروج لبنان الرسمي من الدوامة القاتلة لسياسة النأي بالنفس، ولازمة إعلان بعبدا ومفاهيمه، خصوصا - وكما قال مرارا عماد التكتل والوطن - أنه لا يمكن لأحد ينأى بنفسه عن نفسه، إنما ينأى بنفسه عن الغير. إن من دافع عن الحرب الإستباقية على الإرهاب، لن يرضى أن توضع حدود داخلية للقضاء عليه بالوسائل السيادية المتاحة".