ذكرت صحيفة "السفير" ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يخفي استياءه من استمرار الواقع المترهل لمؤسسات الدولة الآخذة في التحلل ، ويتحسّر على موقع رئاسة الجمهورية الذي يسكنه الشغور بسبب سياسة التحدي، ويغضب لمشهد المجلس النيابي المقفل نتيجة الكيديات والنكايات، ويأسف لتحول قرارات الحكومة الى رهينة لتواقيع الوزراء الـ24 مجتمعين.

وأشارت الصحيفة إلى ان بري حاول إقناع رئيس الحكومة تمام سلام بصيغة أكثر مرونة لتسيير عمل الحكومة، قائلاً له خلال أحد الاجتماعات بينهما: دولة الرئيس أريد ان أكلمك كمحام، وليس كرئيس للمجلس ومن هذا المنطلق أنصح بأن تصدر قرارات مجلس الوزراء "بالنصف + واحد" أو بأكثرية الثلثين، تبعاً لطبيعة الموضوع، كما كان يحصل خلال وجود رئيس الجمهورية، على أن توقع أنت عن مجلس الوزراء بعدما يكون قد جرى تثبيت القرار في المحضر، ثم توقّع كرئيس للحكومة، وبعد ذلك يوقّع الوزير المختص.

وأبدى سلام في حينه ميلاً إلى اعتماد وجهة نظر بري، لكن الرئيس فؤاد السنيورة تدخل ضاغطاً ومعرقلاً، انطلاقاً من حساباته الشخصية، كما أكد بري ، لافتاً الى أن الحكومة البتراء في أيام رئاسة السنيورة لها، وفي ظل غياب رئيس الجمهورية، كانت تصدر قراراتها بأكثرية ثلثي الحاضرين ولم تعتمد نظرية الإجماع.

لكن المصيبة الأكبر بالنسبة الى بري تكمن في إصرار البعض على إبقاء مجلس النواب مغلقاً امام التشريع والوظائف الحيوية الاخرى المنوطة به، في تجاهل أو جهل لبديهية ان المجلس هو أب وأم كل المؤسسات، وهذه حقيقة دستورية "جينية" لا يمكن لأحد ان يقفز فوقها.

ولا يجد بري ، بحسب الصحيفة ، في شغور منصب رئاسة الجمهورية ما يبرر إقفاله وتعطيل إنتاجيته، مستعيناً في هذا السياق بشهود وشواهد من الماضي لإثبات صحته رأيه، بدءاً من عام 1945 حين أقعد المرض رئيس الجمهورية بشارة الخوري واضطره إلى السفر لتلقي العلاج في حيفا، ومع ذلك ظل المجلس النيابي يعمل من دون أي عائق.

ويعتبر بري أن من واجب المجلس في هذه الظروف تفعيل عمله، وليس فقط المواظبة عليه، منتقداً استسهال البعض زج السلطة التشريعية في بازار سياسي، ومحاولته "اختطافها" للمقايضة عليها والحصول على "فدية" في مقابل الإفراج عنها.