hit counter script
شريط الأحداث

مقالات مختارة - ابراهيم حيدر

قنبلة اللاجئين... والتعليم المنكوب!

الثلاثاء ١٥ أيلول ٢٠١٤ - 06:50

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

النهار

يرتب ملف التلامذة السوريين اللاجئين أعباء هائلة على المدرسة الرسمية وضغوطاً على البلد. هذه السنة، ما عاد الموضوع يقتصر على تأمين مقاعد دراسية لهؤلاءالتلامذة، ولا كتباً أو كل ما يتعلق بمستلزمات الدراسة، انما بات ملفاً خطيراً لارتباطه الوثيق بالسياسة والاقتصاد والأمن ايضاً. وقد تبين الشهر الماضي، أن اللبنانيين التلامذة لم يتقدموا بكثافة للتسجيل في المدارس والثانويات الرسمية، ما يطرح اسئلة عن هذا الاعتكاف وما اذا كان له علاقة بعمليات الدمج بين التلامذة اللبنانيين والسوريين التي نفذت العام الماضي في عدد من المدارس في بيروت والمناطق، وانعكست سلباً على المستوى التعليمي بسبب ضعف الإمكانات وغياب الدعم.
استوعبت المدارس الرسمية ما يزيد على 50 الف تلميذ لاجئ سوري وفلسطيني العام الماضي، وهناك نحو 40 الف تلميذ سوري تعلموا في مدارس خاصة تابعة لجمعيات، وفي مدارس افتتحتها مفوضية اللاجئين والمؤسسات المانحة مباشرة. لكن هذه التجربة لم تنجح بالكامل، بسبب التداخل في المنهاجين اللبناني والسوري، وعدم وجود مرجعية حاسمة تحدد كيفية تعليم السوريين والفلسطينيين اللاجئين من سوريا. أما الذين أدخلوا المدارس الرسمية، فلم يتمكنوا من مجاراة المنهج واللغات، فتسرب كثيرون منهم، لعدم قدرتهم على إكمال المنهج، أو تعرضوا لمشكلات، فقرروا ترك المدرسة طوعاً.
هذه السنة بات تعليم اللاجئين أكثر خطورة وتعقيداً، ما لم نقل إنّه مشكلة كبيرة بسبب العدد الضخم المتدفق من وراء الحدود، حيث بلغ عدد الأولاد اللاجئين في عمر التعليم نحو 400 الف، يريدون الدخول الى المدارس، وغالبيتهم يفضلون الرسمية، علماً أن قدرة المدارس والثانويات الرسمية على الإستيعاب لا تحتمل في وضعها الحالي أكثر من 50 ألفاً، وإذا لجأت وزارة التربية الى فتح مدارس جديدة ودوام إضافي بعد الظهر، فلا تستطيع استيعاب أكثر من 50 ألفاً آخرين، شرط تأمين الدعم المالي من المؤسسات المانحة، وهو يستدعي أيضاً الدعم لاستئجار المباني والتعاقد مع معلمين وتدريبهم. أما الذي حصل سابقاً، هو أن بنية التعليم الرسمي اللبناني كانت تعرضت لاهتزازات بسبب عمليات الدمج العشوائي التي لم تأخذ في الاعتبار قدرات الوزارة وإمكاناتها وموازنتها التي تلبي بالكاد حاجات التلامذة اللبنانيين، وتعليمهم بالحد الأدنى.
وبينما يهتز الوضع الأمني في البلد، ويسود الفراغ في عدد من المؤسسات، ويرتفع منسوب التوتر السياسي، يدخل ملف تعليم اللاجئين في منعطف مصيري، فالبلد لا يحتمل مغامرات من نوع مساعدة اللاجئين مهما كلف الأمر، ومهما تكن الأكلاف والتضحيات، إذ انه أمر يرتبط بالسياسة والأمن، الى الإصطفاف والتحريض، فضلاً عن الإمكانات، وهو أمر يستدعي وقفة لبنانية جامعة، لتعطيل القنبلة من الإنفجار، تحدد الممكن والمتاح بعيداً من المزايدات والتضخيم ولا تتعارض مع الاتفاقات الدولية!
 

  • شارك الخبر