بعدما وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مَنح سلفة خزينة لوزارة الداخلية قيمتها 29 مليار ليرة لبنانية لتغطية كلّ النفقات الانتخابية إدارياً ولوجستياً وتقنياً، يبدو أنّ الانتخابات النيابية تسلك طريقها الى التنفيذ، وسط زحمة مرشّحين، بلغ عددهم حتى صباح اليوم 289 مرشحاً. لكنّ إنجاز الاستعدادت اللوجستية لا يكفي وحده بوجود عثرة أمنية أساسية، إذ إنّ العملية الانتخابية تحتاج الى نحو 12000 عنصر من قوى الأمن الداخلي، عَدا عن سائر الأجهزة الأمنية، وهذا الأمر غير متوافر نظراً إلى التحديات الأمنية التي تفرض انتشار هذه العناصر في عرسال والبقاع في الدرجة الأولى، يليها الشمال، وسائر المناطق اللبنانية.

كأنّ الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، فقد شهدت وزارة الداخلية أمس «عجقة»، كان قوامَها مرشّحين تهافتوا بكثافة لتسجيل ترشيحاتهم للانتخابات النيابية.

ومع بدء العدّ العكسي لانتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل اليوم، التقى طرفا 8 و14 آذار في وزارة الداخلية، إضافة الى طامحين رغبوا في خوض معترك الانتخابات، فوصل عدد المرشحين أمس إلى 127، ليبلغ العدد العام 289 مرشحاً على الدوائر كافة، ومن المتوقّع أن يتضاعف هذا العدد اليوم، وسط معلومات عن تقديم أعضاء في كل من كتلتي «المستقبل» و»اللقاء الديموقراطي» ترشيحاتهم. وفي هذا الاطار، توضِح مصادر «المستقبل» لـ»الجمهورية» أنّ «طلبات المرشحين جاهزة لتقديمها، ولكنها تنتظر قراراً سياسياً كبيراً».

أبرز المرشحين

أمّا أبرز المرشّحين أمس، فهم: نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المرّ، 21 مرشحاً من حزب «القوات اللبنانية» على رأسهم النائب ستريدا جعجع، عدد من نواب: «حزب الله» وعلى رأسهم النائب محمد رعد، «التيار الوطني الحرّ»، تيار «المردة» وعلى رأسهم طوني سليمان فرنجية، إضافة إلى مرشحين عن حزب «الوطنيين الأحرار» وعلى رأسهم ميشال دوري كميل شمعون، ورئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهّاب.

وفي وقتٍ لم تنجلِ الصورة بعد لجهة التمديد للمجلس النيابي أو عدمه، تؤكّد أوساط وزارة الداخلية لـ»الجمهورية» أنّ «الخوف اليوم هو من الفراغ الذي قد يُسيطر على المؤسسات نتيجة عدم التمديد، وفي الوقت نفسه عدم إجراء الانتخابات النيابية»، مشيرة إلى أنّ «الوزير نهاد المشنوق قام بواجبه كاملاً في تنفيذ القوانين والتحضير للانتخابات، خصوصاً أنّ مجلس النواب لم يصدر أيّ تعديل قانوني يقرّ التمديد، ولكنّه من موقعه لا يستطيع ضمان إجراء الانتخابات في موعدها في ظلّ التحدّيات الأمنية الخطيرة، لسبب بسيط جداً ألا وهو استنفار الأجهزة الأمنية، المخوّلة العمل على الانتخابات، وانتشارها في عرسال والشمال وسائر المناطق اللبنانية».

وتشرح المصادر أنّ «هناك حاجة إلى أكثر من 7000 عنصر من القوى الأمنية، يتوزّعون على أبواب أقلام الاقتراع المنتشرة في 1900 مركز انتخابي، هذا فضلاً عن العناصر الذين ينتشرون عادةً خارج مراكز الاقتراع، إضافة الى عدد العناصر المكلّفين مواكبة نقل الصناديق في عملية الفرز. وبالتالي، نحتاج الى ما يقارب 12000 عنصر من قوى الأمن الداخلي للعملية الانتخابية على أقلّ تقدير، إضافة إلى استعداد أجهزة الأمن لتأمين الحماية العسكرية لمراكز الانتخابات والطرق العامة».

وفي ضوء احتمال التمديد الثاني لولاية المجلس النيابي، توضِح الأوساط أنّه «يُفترض الإعلان عن قرار التمديد قبل مهلة شهر من تاريخ 7 تشرين الثاني المقبل، وهو أول موعد للانتخابات التي ستُجرى للبنانيين المقيمين في الكويت»، مشيرة إلى أنّ «هناك أربعة مواعيد للانتخابات، الأول في 7 تشرين الثاني، الثاني بتاريخ 11 تشرين الثاني وهو للبنانيين المقيمين في أوستراليا، إضافة إلى انتخابات رؤساء الأقلام وغيرهم من الموظفين الذين تحتاجهم العملية الانتخابية والذين يقترعون قبل أيام من 16 تشرين الثاني، الموعد الثابت للانتخابات النيابية».

وإذ لم تنفِ الأوساط إمكان إعلان التمديد قبل يوم من موعد الانتخابات، تلفت إلى أنّ «المشكلة تكمن في احتمال اعتراض أيّ وزير في الحكومة على المرسوم، ما يعرقل إصداره، علماً انه يحتاج، في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، الى توقيع الوزراء الـ24».

أمّا بالنسبة الى الإجراءات، فإنّ وزارة الداخلية تنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات. وفي هذا السياق تقول الأوساط: «إنّ التوافق تمّ على مبدأ تشكيل الهيئة، وعلى تسمية رئيسها، وهو القاضي السابق نديم عبد الملك»، مؤكدة أنّ «تشكيل الهيئة أو عدمه لا يؤثر في التحضيرات، فدَور الهيئة الأساسي، الذي يُحدّد مصير الانتخابات، يتعلّق بالتدقيق في التقارير أو البيانات المالية التي يقدّمها المرشحون بعد الانتخابات، والتي تتضمن تكلفة حملاتهم الانتخابية.

وأهمية هذه التقارير أنّ المجلس الدستوري يستطيع النظر فيها في حالات الطعن بالانتخابات (طعن المرشّح بولايته)»، مشيرة إلى أنّ «الدور الثاني للهيئة، والذي يتمثّل في مراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيّين واتّخاذ إجراءات بحقّ وسائل الإعلام في حال المخالفة خلال تغطيتها الانتخابات، غير نافذ حتى الساعة في ظلّ غياب الحملات الاعلامية والاعلانية».