اصدرت الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخاب بيانا تناولت فيه موضوع تعيين هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية والطرح لتمديد آخر للمجلس النيابي، جاء فيه: "تنتهي غدا الثلثاء عند الساعة 12 عند منتصف الليل مهلة تقديم طلبات الترشيح للانتخابات النيابية المرتقبة في 16 تشرين الثاني 2014 للبنانيين في الداخل وفي 7 و9 تشرين الثاني للبنانيين المسجلين في كل من الكويت واستراليا. تنتهي المهلة ولم يصدر حتى الساعة مرسوم تشكيل هيئة للاشراف على الحملة الانتخابية، وتتكاثر التحاليل والاحاديث عن المهل المرتبطة بتشكيل هذه الهيئة.

لذا وفي هذا الاطار يهم الجمعية ان توضح ما يلي:
لقد برز خلال اليومين الماضيين تنسيق واضح للادوار بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر ولكن للاسف بدا ان هذا التنسيق يهدف الى اضافة العراقيل التي تساعد اكثر فاكثر على تبرير التمديد للبرلمان بدءا من عدم توقيع ممثل التيار في الحكومة لمرسوم تشكيل هيئة الاشراف وصولا الى تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق ان الداخلية غير مستعدة لإجراء الانتخابات في هذه الظروف.

يهم الجمعية بداية ان توضح انه كان على التيار الوطني الحر وغيره من القوى السياسية التي تدعي رفض التمديد ان تتحرك منذ زمن لاثارة موضوع تشكيل هيئة الاشراف ضمن المهل المنطقية بدل ان تتحجج بتلك المهل لتبرير التأخر في توقيع مرسوم هذه الهيئة. إن الجمعية تستغرب هذا الموقف من كتلة الاصلاح والتغيير التي عبرت في اكثر من موقف عن موقفها المعارض للتمديد الثاني، وتأمل ان لا يخفي هذا التصرف رغبة غير معلنة لدى التيار الوطني الحر بالتمديد وتدعوه الى تحمل مسؤوليته في تسهيل سير العملية الانتخابية، وعدم المماطلة في توقيع مرسوم تشكيل الهيئة.

وفي هذا الاطار يهم الجمعية ان توضح بعض المغالطات المرتبطة بمهلة تشكيل الهيئة: ان قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 لم يحدد للاسف في اي مادة منه مهلة واضحة لتشكيل هيئة للاشراف. لذا فان عدم تشكيل الهيئة يؤثر على صحة العملية الانتخابية الا ان التأخر في تشكيلها لا يسقط في اي شكل من الاشكال العملية الانتخابية برمتها فمن يراهن على هذا الموضوع لتبرير التمديد فان حججه فيها واهية. لذا وخلال العام الماضي، وأمام الفراغ القانوني الذي شاب مهلة تعيين هيئة الاشراف، جاءت استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الصادرة في 8/2/2013 كي تحدد المهل التي يتعين احترامها لتشكيل الهيئة. وخلصت الاستشارة إلى أنه يجب أن تكون هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية معينة ومكتملة التشكيل الإداري وجاهزة تقنيا للمباشرة بمهامها ولممارسة صلاحياتها بتاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

وبما أن قانون الانتخابات قد الزم وسائل الاعلام الراغبة في المشاركة في الدعاية أو الاعلان الانتخابي ان تتقدم من الهيئة قبل 10 أيام على الأقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في نشر الاعلانات الانتخابية. وبما أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يجب ان ينشر 90 يوما قبل موعد الانتخابات، ما يعني منطقيا أنه كان يتوجب أن تبدأ الهيئة مهامها 100 يوم قبل موعد الانتخابات اي 100 يوم قبل 18 تشرين الثاني تاريخ اجراء العملية الانتخابية. لذلك كانت الجمعية قد طالبت مجلس الوزراء بالاسراع في اصدار مرسوم تعيين الهيئة من دون ابطاء كي تبدأ بممارسة مهامها وهي تعود وتؤكد على اهمية تشكيلها بسرعة لكي تبدأ بمراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين الذين تقدموا بترشيحهم.

ان التناقض الواضح في خطاب الوزير نهاد المشنوق يثير العجب، فبعد تأكيده في 9 ايلول الحالي ان "الوضع الأمني تحت السيطرة وهناك قرار سياسي لدى جميع الاطراف بمنع الانزلاق الى الفتنة"، عاد وصرح البارحة ان "الداخلية غير مستعدة لإجراء الانتخابات في هذه الظروف، إذ للمرة الاولى منذ اكثر من سنة يحصل خطف على الهوية، وهذا ليس تفصيلا عابرا".

فاذ تستغرب الجمعية التناقض في مواقف المشنوق فهي تذكره ان ضبط الامن في حال عدمه هو مسؤولية وزارته الكريمة، لذا تأمل منه الجمعية استكمال التحضيرات اللازمة للانتخابات وعدم اعطاء احد ذريعة لتبرير تمديد ثان لبرلمان 2009.

ان الاحزاب السياسية الموجودة في السلطة في لبنان هي المسؤولة عادة عن تردي الاوضاع الامنية او تحسنها خاصة خلال فترة الحملات الانتخابية، فعندما تتفق هذه القوى يستتب الامن، وعندما تختلف تتردى الاوضاع الامنية. فلتتحمل كافة القوى السياسية الموجودة في السلطة مسؤولياتها عن ارواح اللبنانيين وامنهم وان لا تتذرع بالامن لتغتصب السلطة مجددا من دون العودة الى الشعب المصدر الاساس والوحيد للسلطة بحسب الدستور اللبناني".