أبلغ مصدر في الوفد اللبناني الى قطر صحيفة “اللواء” أن “بقاء المدير العام لقوى الامن العام اللواء عباس ابراهيم في قطر يؤكد بدء مناقشة المطالب، وتحديد الخطوات العملية، في ضوء فصل ملف التفاوض مع جبهة “النصرة” عن التفاوض مع “داعش”، وسط تأكيدات أن مرحلة الخطر عن العسكريين الموجودين لدى “النصرة” قد زال”.

وأكد المفاوض اللبناني أن “الدولة اللبنانية لم تغلق الباب لمناقشة أي مطلب ضمن ثابتتين: الأولى عدم تجاوز القانون وأحكام القضاء، والثانية تقديم ما يلزم من تضحيات لاستعادة العسكريين، وأنها على هذا الصعيد لن تألو جهداً، ولن تتردد في طرق أي باب يعيد هؤلاء العسكريين سالمين، وهو طلب من قطر تعهداً من “داعش” بوقف قتل وذبح العسكريين قبل الاستمرار بالتفاوض”.

اضاف: “أن تسريع المحاكمات وإنجازها يلبّي طلباً لخاطفي العسكريين، وإن كانت الحكومة حثّت القضاء على أخذ دوره كاملاً على هذا الصعيد. أما في ما خص التعامل مع النازحين السوريين، فإن الوفد أكد أن لبنان ملتزم بتوفير ما يلزم من إعانة ومساعدات لهؤلاء النازحين، كاشفاً أن القيادة القطرية أعربت عن استعدادها لاستمرار تقديم ما يلزم من مساعدات تتعلق بهؤلاء النازحين من ضمن صندوق الدول المانحة، مع تفهم القدرات المحدودة للدولة اللبنانية”

وكشف مصدر وزاري شارك في المباحثات أن “الوفد اللبناني كان مرتاحاً جداً للمباحثات التي جرت، وهو لمس خلال الإجتماع مع أمير الدولة الشيخ تميم دعماً كاملاً للبنان وتأكيداً على العلاقات الأخوية بين البلدين، وإستعداداً كاملاً على تقديم كل المساعدة اللازمة للبنان ولا سيما في قضية العسكريين المخطوفين، حيث وعد الأمير تميم ببذل كل الجهود لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن وإعادة المخطوفين إلى اهاليهم”.

اضاف: “لقد لمسنا لدى أمير الدولة رؤية سياسية ثاقبة ووضوحاً للخريطة السياسية في المنطقة العربية، وتشديداً على العلاقات الأخوية بين لبنان وقطر”.

وفي موضوع الإرهاب أشار المصدر الى أنه “كان هناك تأكيد خلال المحادثات على أن الإرهاب خط أحمر وان النقاش تناول الملفين السوري والعراقي ويقول القطريون أنهم على موقفهم السابق بأنه لم يكن يفترض أن يكون هناك إستعمال للسلاح في سوريا والعراق”، مشددين على أن “الإرهاب خط أحمر وأن هذا الموضوع سيكون من أبرز مواضيع البحث التي ستتم على هامش إجتماعات نيويورك”.

وفيما خص أزمة النازحين السوريين، لفت المصدر إلى أن “دولة قطر أبدت كامل إستعدادها لمساعدة لبنان في حل هذه القضية من خلال تقديم مساعدات وعد أن تكون من خلال الحكومة اللبنانية”.