يشدد مصدر قضائي رفيع لـ«الجمهورية»، بأن قانون العفو العام الذي يصدر عن مجلس النواب ويمحو الجرم عن فئة معينة من المرتكبين، والعفو الخاص الذي يحتاج توقيع رئيس الجمهورية ويكون مفعوله على العقوبة مع الإبقاء على الجرم، لا يستطيعان تخطي القضاء او استباقه، ولهذا يُشترط ان يصدران لمصلحة محكومين وليس من هم في طور المحاكمة.

وإذ يجزم المصدر بأن «raisons d’etat» (الضرورة الوطنية العليا كدفع الحرب) ليست متحققة في هذا الملف، يرى ان «أي خطوة خارج إطار القانون تعني اننا لم نعد دولة»، محذّراً من تداعيات دولية محتملة على لبنان في حال التنصّل من الإلتزامات الدولية».

ويشدد المصدر على أن الملفات القضائية تسير بوتيرة أسرع من قبل، لكنه يرى ان لا أحكام محتملة في القريب العاجل، مؤكّداً «ضرورة البحث عن أي مخرج آخر لاستعادة أبنائنا الجنود ووضع حدّ لمأساة أهاليهم».

ويوضح المصدر أن للمقايضة محاذير أُخرى متسائلاً «ما الذي يمنع ان يتكرر الخطف بعدها؟، حيث لا يعود هناك عسكري في مأمن من الخطف، وماذا يحل عندها في معنويات العسكر؟» فالمقايضة يتابع المصدر: «كيف ما كانت ما في أبشع منها، عندما نتكلم عن مؤسسة مثل المؤسسة العسكرية».

رغم تحفّظاته «على التأخير في بتّ ملفات الإسلاميين وعلى آلية عمل المجلس العدلي»، يقول الخبير في القانون الجنائي الدولي المحامي وهبي عيّاش لـ«الجمهورية»: «إن عواطف الحكومة في مكان، أما قلمها ففي مكان آخر».

موضحاً أن لبنان «لم يترك معاهدة لمكافحة الإرهاب إلّا ووقعها وهو قد اعطى هؤلاء الموقوفين صفة «الإرهابيين» مؤكّداً انه «بتسليمهم يصبح لبنان دولة مارِقة ويتعرّض لعقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية قد تصل الى حدّ منع تسليح الجيش، بحجّة تساهل الدولة مع إرهابيين عابرين للحدود، خصوصاً أن المعاهدات هي لحماية المجتمع الدولي».

وإذ أكّد أن مجلس الأمن «قد يمنع على أي دولة إعطاءنا سلاحاً، ويمكن للدولة التي تعتبر نفسها متضررة من إطلاق السجناء الذين سيلتحقون حكماً بالجماعات الإرهابية عند تسليمهم اليها، أن تقاطع لبنان وتطلب من حلفائها الأمر ذاته، في وقت تضخ الدول الكبرى يومياً أموالاً طائلة لعدم تدفق الإرهابيين الى حدودها، ويهتم «الإنتربول» بالحد من الإرهاب وضبطه في منشأه».

وإذ لم يشهد تاريخ التبادل بين الدول أي سابقة من هذا النوع، حتى ان الدولة السورية لم تعلن بأنها حررت متهمين بملفات قضائية في مقابل الإفراج عن «مخطوفي أعزاز» العام الماضي، يرى عيّاش أنّه «لا يمكن الأخذ بنموذج إسرائيل الفريد في مبادلة جنودها مقابل من تعتبرهم إرهابيين، لأنها لم توقّع أي معاهدة لمكافحة الإرهاب».

ويتساءل عيّاش «إذا ما أطلق هؤلاء من السجن بقرار غير شرعي وغير دستوري فمن ينادي على أسمائهم؟ حتى أن هذه المهمة ليست من صلاحية أحد في الدولة اللبنانية».

ويرى عيّاش أنّ العفو العام يكون في محلّه إذا صدرت أحكام في حق هؤلاء، أما العفو الخاص فليس من الصلاحيات المعطاة للحكومة في غياب رئيس الجمهورية، لأنها متصلة بشخص رأس الدولة ولا يمكن التنازل عنها لأحد.

من الواضح انّ الدولة تواجه أحد أكثر الملفات تعقيداً، فأبناء المؤسسة العسكرية الذين يستبسلون في الدفاع عن الوطن، لا يستحقون أقلّ من الإسراع في استعادتهم سالمين وبشروط مشرّفة، في وقت يستحكم الخاطف بآلة القتل، بعيداً من أي أعراف أو مواثيق أو مبررات. لكن في المقابل لا شيئ مستحيلاً في عالم السياسة، ويشهد تاريخ هذه الجماعات القريب بأن لها مفاتيحها وأبوابها الكثيرة، التي لا بدّ أن الدول التي تعهّدت الوساطة تدركها.