ما هو مصير المجلس النيابي الحالي، وكيف يمكن التعامل مع استحقاق انتهاء ولايته في العشرين من تشرين الثاني المقبل؟

تفيد أوساط نيابية بارزة أنّ الأجواء السائدة لا توحي بأنّ هناك انتخابات نيابية ستحصل. لا سيما في ضوء المزايدات القائمة. ومن غير الواضح بعد إذا كان سيحصل تمديد للمجلس النيابي في آخر لحظة، أي قبل 16 تشرين الأول المقبل، أو إذا كانت ستحصل انتخابات مفاجئة، وذلك كله قد يكون ممكناً. لكن الأخطر هو عدم حصول التمديد وعدم حصول الانتخابات النيابية، وتالياً حصول فراغ كامل في مؤسسة مجلس النواب.

أي تمديد للمجلس النيابي يُفترض أن يتم في تاريخ 16 تشرين الأول المقبل تقريباً، لكي يصبح نافذاً حكماً كقانون، قبل انتهاء ولاية المجلس، أي بعد شهر من 20 تشرين الأول.

وتشير المصادر إلى أنّ هناك خيارات متاحة ويمكن أن تحصل، وهي: التمديد للمجلس قبل 20 تشرين الأول، أو حصول انتخابات نيابية في آخر فرصة إذا فشل التمديد، أو عدم حصول انتخابات وعدم حصول تمديد. وفي إطار التوجّه الثالث الذي قد يحصل نتيجة استمرار المزايدات، فإنّ هناك تفسيرات قانونية أبرزها اثنان: استمرار مجلس النواب كمرفق عام، أو اعتباره في حالة سقوط، ويستمر مكتب المجلس لحين إجراء الانتخابات النيابية. لكن معظم الخبراء الدستوريين يعتبرون أنّ مجلس النواب ليس مرفقاً عاماً، ولا يجوز اعتباره كذلك، إنّما هو هيئة منتخبة، وهو لا يستمر في تصريف أعمال لأنّه ليس كحكومة تستطيع تصريف الأعمال، وهيئة مكتب المجلس ليس لها صلاحية إلا إدارة شؤون المجلس فقط.

ولاحظت الأوساط أنّ تسهيل الاستحقاقات في لبنان بات مرتبطاً بالوضع السوري أكثر مما هو مرتبط بالموضوع العراقي. إذ إنّه من مصلحة إيران وحلفائها في لبنان إبقاء الاستحقاقات اللبنانية ورقة في يدهما في إطار اللعبة في المنطقة والتوازنات الاستراتيجية. والعرقلة تأتي في إطار استعمال ملفات لبنان الداخلية ورقة ضغط لإشراك إيران وسوريا في التحالف الدولي الإقليمي لمكافحة الإرهاب. وبالتالي فإنّ الموضوع تخطّى مسألة إنشاء المؤتمر التأسيسي الذي تحدّث عنه «حزب الله» سابقاً.

أكثر من خبير دستوري، في مقدّمهم النائب السابق صلاح حنين، يقول في انتهاء ولاية المجلس من دون انتخابات:

أولاً في المبدأ، المجلس النيابي لا يمكنه التمديد لنفسه، لأنّه فقط هيئة ناخبة، وليس تشريعية، وليس بإمكانه استصدار قوانين. والتمديد لنفسه يُعدّ خطأ دستورياً كبيراً، لأنّ وظيفته الوحيدة بحسب الدستور هي الانتخاب فقط، وبالتالي إذا لم تحصل انتخابات في وقتها، ولم يتم اللجوء إلى مخالفة دستورية بالتمديد للمجلس، يعني أنّ ولاية المجلس تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل، ولا يستطيع أن يستمر لحظة واحدة بعد ذلك، ولا يمكن أن يستمر، بفعل مبدأ استمرار عمل المؤسسات، لأنّ هذا الأمر بالنسبة إلى المجلس غير موجود في الدستور.

ومجلس النواب لا تتجدّد ولايته إلاّ بإرادة شعبية، تتكرّس في إطار الانتخابات النيابية. وإذا لم يحصل أي تجديد بالمخالفة يسقط حكماً المجلس في لحظة انتهاء ولايته، ولا يعود النواب نواباً وليس لهم الحق بالقيام بأي شيء من صلاحيات النواب. مع الإشارة إلى أنّ التمديد في ظل مجلس هو هيئة ناخبة، يجعل من النواب نواباً غير شرعيين.

وإذا لم يحصل تمديد مخالف للدستور، أو انتخابات فعلية، هناك حلاّن يجب اتباعهما، الأول أن تستصدر الحكومة مرسوماً تشريعياً بتفويض مجلس النواب تعديل مهل القانون الحالي للانتخابات لإجراء الانتخابات وفقاً لذلك. أو أن تستصدر الحكومة مرسوماً تشريعياً بمهل جديدة، وهذا من حق الحكومة اللجوء إليه في حالتين: إما بتفويض من المجلس النيابي، أو في غيابه تماماً كما الحل الأول. أي أنه لا يجوز الانقطاع عن التشريع، وأن الحكومة يمكنها وفقاً للدستور أن تحل محل المجلس.

من الآن وحتى حسم الموقف، يسعى لبنان جاهداً عبر حكومته للحفاظ على الاستقرار الذي هو محور تفاهم دولي في هذه المرحلة.

"المستقبل"