يستكمل الوزير نهاد المشنوق التحضيرات اللوجيستية للانتخابات النيابية، داعياً الهيئات الناخبة وفاتحاً باب الترشيحات، انطلاقاً مما يلزمه به القانون 252008، والذي يعتمد القضاء دائرة انتخابية وفق النظام الأكثري. بينما تبدو توجهات تيار المستقبل الذي ينتمي اليه وزير الداخلية، مشجعة وعاملة ودافعة في اتجاه التمديد الثاني، تحت شعار "إبقاء الوضع على ما هو عليه الى حين تبدّل الظروف الإقليمية واتضاح تداعياتها المحلية".
من هنا، وقبل أسابيع من انتهاء الولاية الممددة للمجلس النيابي، تدنو الساعة المفترضة للحسم والفصل بين مسارين، اما اجراء الانتخابات النيابية ام التمديد. وبينما تتعامل الحكومة لوجيستيا كما لو ان الاستحقاق الانتخابي حاصل في موعده، فان المواقف السياسية لمعظم مكوّناتها، تبشّر باستحالة حصولها في الظروف الأمنية والسياسية الراهنة. وكأنها ازدواجية يردّها المواكبون الى عدم استعداد أي طرف لأخذ التمديد الثاني بصدره. لذلك لا يجرؤ المعنيون بالاشهار العلني لنيتهم التصويت الى جانب التمديد، عند عرض الاقتراح المقدّم من النائب نقولا فتوش على النقاش والتصويت.
وفي هذا السياق، فمن يسأل الأحزاب عن تحضيراتها، يخرج بانطباع مفاده أن غالبيتها لم تزيّت ماكيناتها بعد، ولم تتحرّك جدّياً لحث القواعد الناخبة والمتعاطفين على الدخول في أجواء التنافس الانتخابي المفترض. فهي تتعاطى مع التمديد على انه واقع لا محال، ما لا يستأهل التعب والتحضير وصرف الأموال.
عون اتصل بالبعض طالباً تقديم الترشيحات....لاسيما الثوابت
في المقابل، وفي خضم هذه المعمعة، يبدو التيار الوطني الحر وقد حسم امره: نعم للانتخابات ولا للتمديد. وعلى الرغم ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سبقه بالترشّح قبل رحلته الخارجية، سيترجم التيار هذا التوجّه عملياً في الساعات المقبلة، بتقديم ترشيحاته. وتشير المعلومات الى أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون اعطى الضوء الأخضر لهذا الغرض، فاتصل بالبعض، لاسيما الثوابت بحسب الإحصاءات، طالباً منهم تقديم ترشيحاتهم، والذين حافظوا على ما يبدو الى الآن على الصدارة في دوائرهم الانتخابية. وتشير الإحصاءات الى أن ثوابت التيار هم بالإضافة الى العماد عون في كسروان، النواب إبراهيم كنعان في المتن الشمالي وزياد اسود في جزين وسيمون ابي رميا في جبيل وآلان عون في بعبدا، وجبران باسيل في البترون، بينما تبقى الأسماء الأخرى قيد الدرس وعرضة للجوجلة وما قد تحتّمه الظروف. علماً أن الكواليس تتحدّث عن ان لا تغييرات أساسية في ترشيحات التيار اذا حصلت الانتخابات في موعدها، لا سيما في دوائر جبل لبنان.
ويضاف الى شريحة الثوابت الحزبيين، بعض النواب والمرشحين، كالنائب غسان مخيبر في المتن، الأول في الأرثوذكس، متقدّماً على النائب ميشال المر، بحسب آخر إحصاء اجري.
الدورات الثلاث...حرتقات داخلية
وبينما يتناقل البعض اخباراً عن تغييرات ستطاول اللوائح، انطلاقاً من ما نقل عن نية الرابية استبدال كل نائب خاض ثلاث دورات، وفتح الباب امام وجوه جديدة، يشير المطّلعون الى أن لا صحة لهذه الأخبار، وان تسويقها يأتي في سياق "الحرتقات الداخلية" لا اكثر.
ومن المرشحين الحزبيين الجدد البارزة أسماؤهم، في المتن أنطوان نصر الله (ارثوذكس) وشارل جزرا وادي معلوف (كاثوليك)، ونقولا صحناوي وزياد عبس (كاثوليك وارثوذكس) في بيروت، وفؤاد شهاب(ماروني) في بعبدا، وغيرها من الأسماء في الشمال وجزبين.
في الواقع، يبدو التيار مرتاحاً لتوجهاته، متصالحاً مع نفسه في رفضه لمبدأ التمديد. وفي هذا السياق، لا يزال التيار على موقفه الذي عبّر عنه برفض التمديد ومراجعة الطعن لدى المجلس الدستوري العام 2013: مع قانون انتخاب جديد يؤمّن الشراكة الفعلية والمناصفة الحقيقية، "وايد لوحدا ما بتزقف" على هذا الصعيد، ما يتطلّب بالطبع نية وتجاوباً من مختلف الأطراف للنزول الى المجلس النيابي والتشريع. اما في حال العكس، فالتيار مع توجّه اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولو وفق القانون المعدّل في الدوحة، "منعاً لتغييب ابرادة الشعب وضرب مبدأ تداول السلطة، وتعطيل الديموقراطية في لبنان". واذا سارت رياح الكتل النيابية عكس سفينة الانتخابات، يبحث التيار في تقديم مراجعة طعن امام المجلس الدستوري، حسبما اشار النائب إبراهيم كنعان عقب تقديم ترشيحه امس، على غرار "اللا المبدئية" التي رفعها العام 2013، ، آملاّ هذه المرة في ان يترك المجلس يقوم بعمله، لا أن يعطّل بقرار سياسي كما حصل في المرة الماضية.
في الصالونات السياسية، هناك من يتحدّث عن أن الوضع اللبناني مجمّد على ساعة استحقاقات غير محلّية، الى حين اتضاح نتائج الحوار الأميركي-الإيراني، او ما بعد الانتخابات النصفية الأميركية نهاية العام الجاري، او الى حين انتهاء الحرب على داعش، او ربما حتى نهاية الولاية الثانية لباراك أوباما. في كل الأحوال، يبدو الصراع بين الاستسلام للرغبات الخارجية، وبين إرادة المبادرات اللبنانية.