الوضع مقلق، والمؤشرات غير مُطمئِنة. لا ضمانات ملموسة بأن تسونامي الفوضى المذهبية والطائفية قد تبقى تحت السقف المقبول. لا ضمانات بأن "جبهة عرسال" هدأت، لا بل أن كافة التقارير الامنية تشي بأن الأتي أعظم. لا ضمانات بأن الحكومة القائمة قادرة على تحمّل أعباء هذا الحمل الثقيل. لا ضمانات بأن كابوس قطع الأعناق قد ولّى الى غير رجعة. لا ضمانات بأن الصعود الى قطار الاستحقاقات الدستورية، الموضوعة على الرفّ، قد يحصل في المدى المنظور...
لكن مع ذلك، يبدو أن ضوءا خافتا يلوح في الأفق المسدود. وفق تأكيدات أوساط وزارية فأنه بالرغم من صورة الشارع الصاخبة، فإن التوافقات الداخلية السياسية تبدو أكثر صلابة من مسلسل الاهتزازات الأمنية، وإن كان المطلوب أكثر بكثير. ذلك، أن الجميع متوافق، تحديدا، لدى الجناحين السنّي والشيعي على عدم تجاوز الخطوط الحمراء، وهذا ما تعكسه الاتصالات التي لم تتوقف لحظة بين هاتين المرجعيتين في كل ما له علاقة بالملفات الأمنية العالقة والمستجدة.
على خط مواز، تثير مواقف كتلك التي أطلقها وزير الصحة وائل أبو فاعور قبل أيام تساؤلات جدّية عن مدى صلابة الجبهة الحكومية وقدرتها على مواجهة الآتي. فحكومة مساكنة، كما وصفها أبو فاعور، يستحيل أن تكون على قدر المرحلة. وهنا تلفت أوساط وزارية الى أنه رغم القرار الجماعي بالتكاتف لمنع حصول الأسوا، فإن المداولات الحاصلة داخل جدران السرايا تشي بأن النار تحت الرماد، خصوصا لجهة عدم توحّد الرؤيا تجاه الاستراتيجية الواجب اعتمادها إن لناحية الحسم المطلوب في عرسال، أو أسلوب إدارة المفاوضات في ملف المخطوفين العسكريين.
هذا فضلا عن وجود فريق وزاري بات اليوم يتحدّث علنا عن ضرورة إدارة الظهر لمرحلة النأي بالنفس، مع كل أدبياتها وخطابها الذي لا يتناسب مع الواقع، والمباشرة بالتعاطي بواقعية مع متطلّبات المرحلة على كافة المستويات.
فبالنسبة للعديد من المعنيين المباشرين بالملفات الأمنية -السياسية، ان سياسة النأي بالنفس التي كانت خيارا صارت رجما للذات، والأمثلة كثيرة. لندع جانبا هالة التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي يجذب، تدريجا، منتسبين جدد، والذي قد يتوّج بتنسيق أميركي سوري مباشر، فثمّة اليوم من لا يفهم كيف تعقد اجتماعات الناقورة الثلاثية، وأحد أركانها الجانب الاسرائيلي، ولا ينسّق مع سوريا، لا بسبب وجود الارهابيين على أرضها، بل لتسلّلهم الى الاراضي اللبنانية وتشكيلهم خطرا وجوديا على أمنها ونسيجها؟
وكيف أيضا تفتح الحكومة رسميا، وعبر وسطاء، خطوط تواصل مع إرهابيين خطفوا عسكريين لبنانيين، ولا تجلس علانية على الطاولة مع السوريين لتطرح إمكانية إعداد خطة مشتركة تجعل من احتمال فتح معركة بوجه إرهابيي "داعش" و"النصرة" على الحدود الشرقية أمرا واقعا، وليس الاكتفاء بعلاجات موضعية ليست كافية لإرجاع عرسال الى عرسال!
وكيف يتخطى واقع النزوح السوري الى لبنان الخط الأحمر، ولا تجد من يطالب بالحديث مباشرة مع الدولة السورية، رسميا وليس تحت الطاولة، ليشركها بالقرار في التخفيف من أعباء هذا النزوح الذي تجاوز كل التوقعات وبات يهدّد بإنفجار أمني اجتماعي سياسي قد لا يكون للبنان طاقة على تحمّله؟.