hit counter script

أخبار محليّة

ليس بإمكان الحكومة تحمل المطالب الداعشية

الأربعاء ١٥ أيلول ٢٠١٤ - 07:03

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

افادت المعلومات المتعلقة بالعسكريين الاسرى لصحيفة “اللواء” ان “الدولة اللبنانية ممثلة بوزيري الداخلية والدفاع نهاد المشنوق وسمير مقبل اضافة الى الرئيس تمام سلام والتي يطلق عليها “خلية الازمة” تميز جيداً بين معطيات القضية، وهي تعرف ان “داعش” تنظيم ارهابي وانه يحتجز 14 عسكرياً وشرطياً، وان “النصرة” تنظيم مسلح لا تربطه أي صلة بالدولة اللبنانية وهو يحتجز ايضاً 14 من الجنود وعناصر قوى الامن، وان المفاوضات مع هذين الفريقين لا تجري مباشرة معهما، بل بالواسطة، سواء عبر مشايخ على ارتباط “بهيئة العلماء المسلمين”، وهم على صلة اصلاً مع المجموعات السورية المسلحة المناهضة للنظام، ومن بينهم “النصرة” منذ اندلاع الأحداث في سوريا، او عبر وسطاء اقليميين مثل القطريين والأتراك”.

وكشفت مصادر مطلعة على ورقة الشروط التي وصلت إلى المفاوض اللبناني لـ”اللواء” أن “داعش رفعت سقف مطالبها، وهي تتضمن اطلاق سراح الأشخاص المتورطين اما بتفجيرات أو باشتباكات ويخضعون للمحاكمة او حوكموا، بالإضافة إلى الطلب بضمانات مالية من الدولة، وحمل الدولة اللبنانية على الضغط على “حزب الله” للانسحاب من سوريا”.

واوضحت مصادر رسمية وقضائية لـ”اللواء” انه “من الصعب القبول بسقف المطالب هذه، وانه ليس بمقدور أحد السير فيها نظراً لصعوبتها وتعقيداتها القضائية والقانونية والسياسية، ولعدم واقعيتها أيضاً”.

ووصفت المطالب الداعشية بأنها “عالية السقف وليس بإمكان الحكومة اللبنانية أن تتحملها، فلا داعي للمزايدة في هذا المجال، خصوصاً وأن لائحة أسماء الموقوفين في سجن رومية والتي يطالب الارهابيون بالافراج عنها طويلة وتكاد لا تستثني أحداً، بدءاً بموقوفي “فتح الاسلام”، ولا تنتهي بملف الموقوفين المتورطين باعمال ارهابية خلال العامين السابقين”.

ولاحظت أن “عقدة القضية هي في ملف الارهابيين تحديداً، فالجزء المتعلق بتسريع محاكمات الموقوفين الإسلاميين أمر مقدور عليه، ويمكن تحقيقه، وأسباب التأخير فيه غير مبررة، غير أن الجزء المعقد يكمن في مَن سيأخذ القرار بهذا الملف، فلا أحد يقبل بتحمل مسؤولية وزر طرح الموضوع، وهنا تكمن صعوبة طرح هذا الملف الخميس”.

وشددت مصادر قضائية على “رفض رمي الكرة في ملعب القضاء، في ملف الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية، لان احكاماً مبرمة صدرت بحقهم، ولأن العفو يتطلب قانوناً إما من مجلس النواب (على غرار العفو عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع) أو من رئيس الجمهورية”.

  • شارك الخبر