صدر عن المكتب الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى البيان الآتي: "توضيحا لما تناوله بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول عمل المجلس العدلي، يهم مجلس القضاء الأعلى أن يوضح أن المجلس العدلي دأب منذ اكتمال عقده في نهاية العام 2012 على تعيين جلسات محاكمة بصورة أسبوعية في جميع القضايا المحالة عليه، وقد أسفرت جهوده بمساعدة مساعدين قضائيين اثنين فقط عما يلي:
في قضيتي الاعتداء على أمن الدولة في منطقتي التل والبحصاص صدر حكمان نهائيان فصلا القضيتين بتاريخ 5/8/2013.

في قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد، أنهى المجلس الاستجواب التمهيدي للمتهمين الموقوفين البالغ عددهم ثلاثة وتسعين موقوفا، واتخذ بعدها قرارا بتفريع القضية تأمينا لحسن سير العدالة، وتسريعا لإجراءاتها، باعتبار أنه لا يمكن السير بملف واحد يتضمن 430 مدعى عليه، مما أسفر بتاريخ 6/7/2013 عن تأسيس تسعة وثلاثين ملفا مستقلا في قلم المجلس بعدما تم استنساخ 28900 صفحة من أوراق القضية. وفي أيلول 2013 بدأت المحاكمة في جميع الملفات المتفرعة عن الملف وقد صدرت لغاية تاريخه أحكام نهائية في 22 ملفا من أصل الملفات المفرعة.

فضلا عن ذلك، بت المجلس العدلي خلال المدة عينها في 31 دفعا شكليا مقدما من المدعى عليهم، فرد عشرة دفوع منها لعدم قانونيتها، ووافق على قبول واحد وعشرين منها؛ كما أطلق سراح أربعة مدعى عليهم وأخلى سبيل مدعى عليه واحد. وأن المدعى عليهم الموقوفين وجاهيا الذين ما زالوا قيد المحاكمة قد سبق لهم أن تقدموا بطلبات إخلاء سبيل، وقد قام المجلس بالبت بها وفقا للأصول القانونية.

لا تزال المحاكمات جارية بوتيرة سريعة في باقي الملفات المتفرعة عن قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد وفي قضايا الاعتداء على أمن الدولة في منطقة الضنية وفي محلة عين علق وفي محلة جدرا وقضية الإمام موسى الصدر.
إن معدل إنتاجية المجلس العدلي السنوي العام كان يبلغ 5 أحكام في السنة، أما معدل إنتاجية المجلس العدلي لعامي 2013 و2014 فقد بلغ 17 حكما في السنة.

ويقتضي التذكير بأنه خارج هذه الملفات هناك عدة قضايا هي قيد النظر أمام محاكم استثنائية أخرى؛ وأن المحاكم اللبنانية تعالج الملفات العالقة أمامها بموضوعية ووفقا للأصول القانونية؛ وأن الأحكام القضائية، لا سيما تلك الصادرة عن المجلس العدلي ليس من شأنها أن تحل مشكلة السجون اللبنانية، لأنه من المحتمل أن تحول هذه الأحكام السجين الموقوف إلى سجين محكوم عليه ليبقى في السجن لقضاء مدة محكوميته".